سيريانديز - بسام عمار

تهدف السياسة العامة لوزارة الزراعة إلى تطوير الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في القطاع لتحقيق تنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين والحد من الفقر وتحقيق خطوات متقدمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية والاستثمار الاقتصادي والمرشد للموارد الطبيعية والاستفادة منها بما يحقق استدامتها والمحافظة عليها وتوفير السلع الزراعية لمعامل التصنيع المحلي والتصدير وتطوير آلية تسويق المنتجات الزراعية وتشجيع عمليات تصنيعها للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة الصادرات وتطوير الصناعات المحلية والتقليدية والمشروعات المولدة للدخل في الريف.

وبينت التقارير أن من أهداف هذه السياسة تحديث وسائل الانتاج والتوسع في استخدام      الحديثة وتوطينها وتحسين أساليب استخدامها وتوفير وتوزيع مستلزمات الانتاج الزراعية بالنوعية والمواعيد والأسعار المناسبة وتطوير البحث العلمي الزراعي والإرشاد والتعليم وتاهيل الكوادر البشرية وتطوير البنى التحتية والخدمات في الريف وتطوير نظام التحويل والتسليف الشعبي المصرفي للمساهمة في تطوير الانتاج الزراعي وتحديثه وتشجيع الاستثمارات الوطنية والعربية الدولية في القطاع الزراعي كذلك اعتماد سياسة سوية وتسويقية لتوجيه البرامج التنفيذية نحو تحقيق زيادة في الانتاج وكفايته وتحسين نوعيته وزيادة قدرته التنافسية وتقديم الدعم للقطاع الزراعي بما يتوافق مع الأساليب المعتمدة في الدول الأخرى وتبني تعديلات تشريعية وهيكلية قادرة على مجاراة متطلبات الخطة وتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى المنتجين والحد من الفقر.