دمشق- سيريانديز

قال الدكتور مأمون حمدان وزير المالية إن الحكومة جادة في حل كافة الاشكاليات والصعوبات التي تعترض العمل بكل المجالات ومنها العمل المصرفي وعليه كان تأسيس المحاكم المصرفية لإنهاء مسألة القروض المتعثرة واسترجاع حق الدولة وإنصاف جميع الأطراف وإيجاد الحلول الذكية للمقترض والمقرض .

كلام حمدان جاء خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس في مبنى وزارة المالية بحضور وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ورئيس مجلس الدولة القاضي هشام الشعار والمحامين العامين في المحافظات وقضاة المحاكم البدائية ومحاكم الاسئناف,إضافة لمديري المصارف العامة والخاصة .‏

وأضاف حمدان إن هدف هذا الاجتماع وضع آلية لاسترداد القروض الممنوحة وتفعيل عمل المحاكم المصرفية ودراسة الأحكام الصادرة المتعلقة بوقف التنفيذ .‏

من جانبه أكد الأحمد أن هدفنا تحقيق الصالح العام ،حيث لا أحد فوق القانون ،مشيرا إلى عدالة القضاء واستقلالية عمله .‏

وأضاف إن احداث المحاكم المصرفية في عام 2014 والقانون الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية كان نقلة نوعية على صعيد العمل القضائي، مشيراً إلى وجود 1500 دعوى خاصة بالمحاكم المصرفية ، منها 10 حالات سمح لها بالسفر خارج القطر لأسباب إنسانية .‏

وقد خلص الاجتماع إلى تشكيل لجان ثلاث مشتركة بين وزارة المالية ووزارة العدل ومصرف سورية المركزي ،الأولى قضائية تتولى إعادة النظر في القانون رقم/ 19 / لعام 2014 المتعلق بأصول اجراءات الدعاوى المصرفية ،والقانون رقم /21/ لعام 2014 المتعلق بإحداث المحاكم المصرفية البدائية والاستئنافية .‏

في حين ستتولى اللجنة الثانية مصرفية حصر المشاكل التي تعترض عمل المصارف لحلها مباشرة لدى القضاء بالإضافة إلى دراسة القانون 26 لعام 2015 المتعلق بجدولة القروض المتعثرة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتعديله.‏

بينما تتلقى اللجنة الثالثة الملاحظات المتعلقة بالإجراءات أو التطبيق أو النصوص القضائية.‏

كما تم تحديد مدة 10 أيام لإنجاز كل لجنة من اللجان الثلاث ليتم عرضها بعد ذلك خلال الاجتماع الذي سيتم عقده لمناقشة المشاريع التي تم التوصل إليها للنظر فيها .‏