| الثلاثاء 2007-07-03 02:46:51 | أخبار اليوم |
| لو كنت وزيراً للمالية ماذا تفعل ? | |
|
توجهنا الى العديد من الاقتصاديين والفعاليات الاقتصادية بالسؤال التالي : لو كنت وزيرا للمالية ماذا تفعل? فبعضهم اعتذر خشية الحرج امام الوزير وبعضهم تريث !! وآخرون رحبوا بالفكرة .. تابعوا معنا . ** خوري: تخفيف الضرائب على الدخول الدنيا الدكتور عصام خوري استاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وعميد كلية الإدارة والتمويل بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الخاصة قال: لا بد من التوضيح بأن وزير المالية الحالي رجل أكاديمي مرموق ويبذل جهودا متواصلة لتحديث الوزارة وتطوير النظام المالي والتشريعات المالية. وبرأيي أن وزارة المالية تضع في أولوياتها زيادة مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة لذلك كانت سياستها أقرب الى أن تكون جباية وتحصيلا أكثر منها تطويرا للنظام المالي والاقتصادي والاجتماعي في سورية ودون النظر بصور كافية الى الانعكاسات المحتملة عن تطبيق مثل تلك السياسة.
مواجهة التضخم ويرى الدكتور خوري أنه في المرحلة الحالية هناك تطورا وتبدلات تدريجية في هذا التوجه ويؤكد على ضرورة أن تتوجه السياسة التحصيلية للدولة ليس من خلال زيادة العبء الضريبي ولكن من خلال تطوير الانتاج ورفع معدلات النمو بما يؤدي تلقائيا الى زيادة الحصيلة الضريبية. كما يجب ألا تؤدي السياسة الضريبية من خلال زيادة العبء الضريبي على المنتجين الصغار الى إضعاف هذه الفئة بشكل تصبح فيه عاجزة عن مواجهة هذا العبء ما يوقف نشاطها الانتاجي ويعرضها الى ظروف اجتماعية واقتصادية غير سليمة. ومن النقاط التي تستحق الاهتمام يقول مواجهة ظاهرة التضخم النقدي حيث إنه لا يمكن لأي سياسة مالية أو ضريبية أن تكون ناجحة إذا كان التضخم النقدي يتسع نطاقه وترتفع معدلات نموه. ومن الملاحظات التي أبداها الدكتور خوري أن أحد جوانب تشوه ظاهرة التضخم النقدي اتجاهه, أي التضخم نحو القطاع العقاري والبناء وحسب رأيه فإن هذا القطاع أصبح قطاعا ريعيا بالدرجة الأولى تنجذب إليه رؤوس الأموال على حساب تطور القطاعات الانتاجية الأخرى وبخاصة الزراعة والصناعة وهنا مكمن الخطر في نمو القطاع العقاري أكثر مما يجب أن ينمو. توحيد الضرائب على المنشآت وفقاً لأرباحها ويرى الدكتور خوري أيضا بأهمية توحيد الضرائب على المنشآت والمشاريع الانتاجية الخاصة منها والعامة بضريبة واحدة وفقا لمستوى نشاطها وأرباحها , إن تطوير هذه العملية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بمنشآت القطاع العام وبذل الجهود لحل التشابكات المالية الموغلة في القدم والتي لم تنجح حتى الآن في حلها رغم أنها تشكل عبئا ثقيلا على حرية عمل هذه المنشآت. *** دخاخني: خلق الثقة مع الفعاليات الاقتصادية عدنان دخاخني صناعي لأكثر من 50 عاما قال: لو كنت وزيرا للمالية لعملت على خلق جو من الثقة المتبادلة بين أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية وأركز على الصناعة أكثر وذلك من أجل تقديم بيانات مالية قريبة من الواقع عن نشاط الصناعيين وبالتالي دفع الضرائب عن طيب خاطر. وعبر دخاخني عن قصده بخلق الثقة بأن يشعر المكلف ضريبيا بأن مراقب الضريبة ليس خصما وإنما يقوم بواجبه الوطني. ويرى دخاخني أن ما يعانيه المواطن وبصراحة هو وجود فجوة ما بين موظف المالية والمكلف بعدم الثقة وسوف يفتش عن الصيغ الملائمة والمناسبة لتحقيق هذا الهدف. خطوة ثانية يقوم بها وهي عقد لقاءات دائمة وعلى فترات مع أصحاب الفعاليات وخاصة الصناعية لايجاد صيغ كفيلة بدعم الصناعة الوطنية للاقتصاد الوطني. خلق فرص عمل ومن الأمور التي يقوم بها دخاخني لو أصبح صاحب قرار استقطاب العمالة المتزايدة في سورية وخلق فرص عمل وتخفيض ما أمكن من الرسوم والضرائب على المشاريع الصناعية القائمة على القانون 103 أسوة بالمشاريع الصناعية القائمة على قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته ليتساوى الصناعيون فيما بينهم بالتكلفة الصناعية والقدرة على المنافسة أمام المنتجات الواردة الى سورية. ** حتاحت: إصلاح الكادر الوظيفي بشار حتاحت صاحب فعالية اقتصادية يقول: إن وزير المالية الحالي يعمل على تبسيط الاجراءات ولكن هناك كادرا وظيفيا غير مهيأ للعمل بالمراسيم الصادرة لعدم تأهيله وتدريبه بشكل جيد ولأنه لا يفكر إلا بما يعود عليه بمنفعة مالية. ويضيف حتاحت لو كنت وزيرا للمالية لاعتمدت على خريجي الجامعات بعد تأهيلهم وتدريبهم قبل الدخول للعمل مع العمل على ارشادهم بخبرات قديمة ولو كانوا من المتقاعدين لأنهم أصحاب خبرة. وما يلاحظه حتاحت أن الجميع يشكو من عدم وجود موظفين مؤهلين ولهذا لا بد من اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب. *** المصبح: محاربة الفساد في العمق عماد المصبح باحث اقتصادي قال: وزير المالية جزء من الحكومة والتي من المفترض أن لها برنامج عمل صاغته منذ الأيام الأولى لتشكيلها وبالتالي يعول عليه تنفيذ أو المساهمة في السياسة الاقتصادية في شقها المالي بما ينسجم مع التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. ثم أن وزير المالية يطبق سياسة مالية تتعلق بإدارة ثلاثة ملفات أساسية (ملف الايرادات, النفقات, وإدارة العجز أو الفائض في الموازنة العامة). ولو كنت وزيرا للمالية وبالتالي سأكون مشاركا في صياغة برنامج الحكومة عند تأليفها فإنني سوف أدير الملفات الثلاثة المذكورة ولا سيما وأننا نحاول أن نطبق اقتصاد السوق الاجتماعي. معالجة التهرب الضريبي في جانب الايرادات يجب معالجة قضية التهرب الضريبي التي تقدر أو تزيد عن 200 مليار ليرة سورية ثم لا بد من تطبيق سياسة ضريبية حديثة قوامها الأساسي التكليف على أساس ايرادات المكلفين وضريبة القيمة المضافة باعتبارها الأكثر عدالة من النظام الضريبي الحالي, ولا بد من تخفيف العبء الضريبي على طبقات الدخول الدنيا. ويعتقد المصبح أنه من المناسب زيادة حجم الانفاق الحكومي لأنه من أهم روافع النمو الاقتصادي ومن ناحية ثانية فإن كل الأبحاث الاقتصادية أكدت على أن زيادة الانفاق الحكومي سواء كان استهلاكيا أو استثماريا يرتبط بعلاقة قوية جدا بالنمو. ثم لا بد من محاربة الفساد في العمق وليس على السطح.
|