دمشق – سيريانديز

وصلنا من كلية الطب بجامعة دمشق ملف مدعم بالوثائق يتعلق بممارسات خاطئة قام بها أحد رؤساء الأقسام في الكلية ويتساءل مرسلو هذا الملف.. هل القانون في الجامعات السورية واحد..؟! وإلا فلماذا هذا التهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين والعقوبات بحق المخالفين..؟!

وحسب الوقائع وتحت كلمة سري أرسل الكتاب رقم /3196/ تاريخ 30/6/2006 من أعضاء لجنة امتحانات الدراسات العليا في قسم التوليد إلى الأستاذة الدكتورة سلوى الشيخ عميد كلية الطب البشري بجامعة دمشق يتحدثون فيه عن نتائج امتحانات الدراسات العليا ونتائج الامتحانات في قسم التوليد ورغبة أعضاء اللجنة الامتحانية في رفع المستوى العلمي لكلية الطب والدراسات العليا في الحفاظ على القوانين والأنظمة ورفض الهيمنة خارج النظام والحفاظ أيضاَ على هيبة قرارات المجالس الجامعية ومنع الفساد والإفساد.

ويوضح الكتاب المشار إليه أنه تشكلت لجنة امتحانية للدراسات العليا في قسم التوليد بقرار للقسم بجلسة رقم/11/ تاريخ29/8/2005 وبقرار مجلس الكلية رقم/33/ تاريخ21/9/2007 وبناء عليه قام أعضاء اللجنة بوضع أسئلة للدراسات العليا وتجميعها من بين أعضاء الهيئة التدريسية وإعادة تنسيقها من قبل رئيس القسم وذلك ما بين 22/11/2005 و27/11/2005

وأجريت فحوص المقابلة من قبل اللجنة أصولاً ووضعت علامات أعمال السنة من قبل رئيس القسم كما تم تدقيق وجمع مفردات العلامات السنوية للسنوات الثلاث من قبل اللجنة ورفعت العلامات حسب الأصول إلى السيد رئيس القسم.

ولكن لم تعجب النتائج رئيس القسم وذلك لوجود ثلاثة من طلاب السنة الثالثة راسبين !! وفي اجتماع رسمي دعا السيد رئيس القسم المذكور وأعضاء اللجنة بتاريخ 19/2/2006 وطلب من اللجنة إعادة النظر في علامات الطلاب الراسبين والعمل على إنجاحهم بأي شكل سواء بتعديل العلامات أو بإعادة الامتحان وهنا رفضت اللجنة بالإجماع إجراء أي تعديل للعلامات أو إعادة الفحص إلا بموجب كتاب رسمي بذلك من قبل رئيس القسم لرفع المسؤولية.. وبناء عليه تم تأجيل إعلان النتائج الخاصة بطلاب السنة الثالثة.

بعدها قرر رئيس القسم إجراء الامتحان للسنة الرابعة دراسات عليا توليد بتاريخ 15/3/2006 وبهذا التاريخ عطل رئيس القسم عمل اللجنة الامتحانية وقام بوضع الأسئلة وتصحيح الأوراق وإجراء المقابلات العلمية والشفهية دون العودة إلى اللجنة المكلفة بذلك بموجب قرار مجلس الكلية وهذا مخالف للأصول والقانون ضارباً بعرض الحائط كل القرارات الصادرة عن المجالس السابقة مع العلم أنه قد تم العودة لمحاضر مجلس القسم حيث لم يصدر أي قرار بإعفاء اللجنة أو تغييرها أو تكليف رئيس القسم بإجراء الفحص للسنة الرابعة وبالتالي لا يحق لرئيس القسم وضع الأسئلة وإجراء الفحص مع أعضاء جدد يسميهم بمفرده ويضيف هؤلاء إن أهم نقطة والأخطر في الموضوع هي صدور نتائج فحص الدراسات العليا سنة ثالثة بكتاب رئيس القسم رقم /442/ص.ت تاريخ 2/3/2006 مرفوع إلى السيد عميد كلية الطب ومرفق بصورة لمحضر علامات لجنة الامتحانات المكلفة والملاحظ فيه تزوير لكتاب اللجنة الأصلي وإضافة علامة امتحان نظري وفحص مقابلة شفهية للطالبة /آصفة إحساني/ وهي طالبة لم تحضر الامتحان النظري بتاريخ 22/11/2006 ونالت بذلك علامة الصفر لغيابها كما أنها لم تحضر المقابلة المقررة مع اللجنة ونالت أيضاَ علامة الصفر بالمقابلة تلك وأعطيت علامة /16/ في أعمال السنة وبالتالي جاء مجموع علاماتها /16/ علامة أما في التقرير المرفق والمرفوع إلى السيدة عميد كلية الطب فقد وضعت علامة للطالبة المذكورة بشكل فاضح ومزور /46/ للكتابي وعلامة /12/ للمقابلة الشفهية وعدلت العلامة الإجمالية لتكون /69/ وتم إنجاح الطالبة في كتاب السيد رئيس القسم.

علماً أن هذا الكتاب تم تغييره دون علم مسبق للجنة التي رفضت منذ البداية طلب رئيس القسم بإعادة النظر بالعلامة أو إعادة الامتحان وتم التزوير في المحضر حسب علامات اللجنة والتزوير الذي تم غير متقن بل واضح وضوح الشمس.

وبعد كل هذا التزوير الواضح وإرسال الكتاب المشار إليه من قبل اللجنة المختصة إلى قيادة الشعبة وفرع جامعة دمشق للحزب أرسل مكتب التعليم العالي الفرعي جواباً لذلك وفق كتاب رقم /3242/ تاريخ 13/8/2006 إلى قيادة الشعبة الثانية يقول فيها: جواباً لكتابكم رقم/66/ تاريخ 12/4/2006 بخصوص المخالفة التي قام بها الأستاذ الدكتور محمد الطباع رئيس قسم التوليد نشير إلى أن رئاسة الجامعة كلفت السيدة الدكتورة عميدة كلية الطب البشري بالتحقيق في الموضوع وخلصت اللجنة إلى أن الدكتور الطباع قد أخطأ لجهله بالقوانين وليس عن رغبة بالتزوير وبناء عليه تم توجيه تنبيه له وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وتم تسوية وضع الطالبة حيث بقيت راسبة لعدم تقدمها للفحص النظري.

أمام هذه التفاصيل نقول: يجب ألا تحاسب الطالبة فقط بل ورئيس القسم وكل متهاون معه في قيامه بالتزوير عمداً وعن سابق إصرار وتصميم ويجب أن يكون العقاب قاسياً لأنه لا يمكن التهاون في مجال الامتحانات وخاصة امتحانات الطب البشري لأنها قضية حياة أو موت وأي خطأ لا يمكن أن يستدرك بالـ "واسطة" أو غيرها.