ما الذي يدفع تاجراً الى التحايل على مصرف عام للحصول على خدمة مصرفية؟  والاهم ما الذي يدفع محاسباً قانونياً للتصديق على ميزانية مالية وبيانات اخرى يعرف حق المعرفة انها تخالف ابسط شروط اعداد هذه البيانات؟
 
‏

ما زال البعض يعتقد ان المال الموجود في المصارف العامة يختلف عن المال الموجود في المصارف الخاصة.. فالاول مسموح سرقته والتحاليل لنهبه والثاني هو مال مودعين «غلابة»! ‏

هنا حادثة بسيطة توضح حجم التلاعب الذي جبل عليه تفكير وسلوك العديد من رجال القطاع الخاص، فمن التلاعب بالمواصفات واسعار المواد الى التلاعب بالبيانات والدفاتر وهي احدى سمات العمل الخاص.. وان كانت تظل مخفية، انما اليوم اخذت تظهر تدريجياً. ‏

فقد تقدم احد المتعاملين مع المصرف التجاري السوري بطلب للحصول على تسهيلات مصرفية مرفقاً اياها ببيانات مالية «ساذجة» وميزانية تشبه كل شيء الا الميزانية.. والاكثر دهشة انها تحمل تصديق وخاتم محاسب قانوني لتصبح بذلك تماما كشاهدي الزور امام بعض المحاكم! ‏

تؤكد الآنسة رغدة اليافي مديرة التسليف في التجاري السوري «ان التسهيلات التي يقدمها المصرف لا يقوم اساس منحها فقط على ما يبرزه المتعامل من وثائق وبيانات تتعلق بنشاطه التجاري المؤدى بل يأخذ بعين الاعتبار سمعة المتعامل وملاءته وحجم اعماله وكلها تلعب دوراً في اساس منح التسهيلات بما يعزز مركزه المالي ويساهم في دفع عجلة تطور تجارية ويؤدي الغرض الذي من اجله لجأ هذا المتعامل الى المصرف واضعاً بين يديه وثائق تشجع المصرف على منحه تلك التسهيلات». ‏

وحول تقديم البعض لبيانات مزورة او غير قانونية اجابت اليافي ان ما هو مستغرب وغير مقبول بان يصل الامر ببعض المتعاملين لدرجة ان يتقدم احدهم بميزانية عمومية مصدقة وممهورة بخاتم محاسب قانوني معتمد من قبل جمعية المحاسبين القانونيين لكي يعتمدها المصرف في تحديد ملاءته بشكل يثبت افتقارها لما يجب ان تتضمنه الميزانية ويطالب هذا المتعامل المصرف الاخذ بمضمونها «منوهة الى ان تقدم المتعامل لطلب الحصول على التسهيلات المصرفية كان الاستناد الى قانون الاستثمار وبالتالي فمن المفترض ان يتقدم هذا المتعامل بميزانيته الى وزارة المالية ايضاً». ‏

وبالنسبة لتأثيرات مثل هذه الحالات على توجه المصرف لمنح التسهيلات التي يقدمها قالت «هي ضمن الحالات التي تقف عائقاً امام تلبية طلبات هذه الفئة من المتعاملين وما يزيد الامر سوءاً خروجهم معاتبين حانقين ومعتبرين ان المصرف خذلهم ولم ينصفهم في طلباتهم». ‏

وشددت اليافي في تصريحها لـ «تشرين» على ضرورة التزام المتعاملين بالشروط المطلوبة لمنحهم التسهيلات وبالشفافية والمصداقية في التعامل مع المصرف بكل ما يتعلق بنشاطاتهم وفعالياتهم المختلفة ليعتمدها المصرف الضمانات المطلوبة او في حركة حساباتهم مؤكدة بذات الوقت عدم اقتصار المصرف على الضمانة العقارية كأساس في منح التسهيلات انما يضاف اليها حركة الحساب الجاري للتعامل وحجم اعماله ان كان مع المصرف التجاري او غيره من المصارف. ‏

الظاهرة الاخرى التي اخذت تنتشر اخيراً وتترك اثاراً سلبية على علاقة المتعامل بالمصرف عموماً تتعلق بالوكلاء الذين يتابعون معاملات المتعاملين مع المصارف واليافي بينت ان بعضا من المتعاملين يعتمدون اشخاصاً كوكلاء عنهم او مفوضين من قبلهم لتسيير امورهم المصرفية دون ان ينقل هؤلاء الاشخاص كل ما يتم شرحه لهم من قبل العاملين بمراكز التسليف او الفروع التي تمنح تسهيلات مصرفية ممايؤدي وبسبب انقطاع المتعاملين انفسهم عن مراجعة المصرف الى غياب الرؤية الصحيحة والفهم الصحيح لطبيعة التسهيلات وطرق الاستفادة منها.. «والاهم ان بعض المتعاملين الذين يراجعون المصرف لا يعلمون نوعية التسهيلات التي تناسبهم اكثر فهم فقط يريدون مالاً». ‏

‏