إشارة لما أوردتموه في هذا الموقع بتاريخ 29/4/2007 عن مشاركة مركز التجارة الخارجية في معارض خارجية بصورة سوداوية بدون موافقة مؤسسة المعارض.. الخ

وتصويباً لما ورد أبين الحقائق التالية:

-    في البداية وانطلاقاً من مبدأ التزام الصحافة بالقلم الحر المنزه عن كل تحيز كنت أتمنى عليكم الاستفسار والتأكد من مصداقية الأمور التي أثرتوها في خبركم المذكور على هذا الموقع قبل النشر، وفي ضوء ذلك كان يمكنكم التعرف على الحقائق والحكم عليها.

-    بالنسبة إلى عدم الحصول على موافقة مؤسسة المعارض فإن من مهام مركز التجارة الخارجية وفق ما ورد في مرسوم إحداثه رقم 1190 لعام 1978 أن يقوم بتشجيع التصدير والترويج للصادرات السورية في الأسواق الخارجية، واقتراح المشاركة في المعارض..الخ وبذلك فإن مشاركة المركز بالمعارض لا يحتاج إلى موافقة مؤسسة المعارض وتمت المشاركة بمعرفة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية وإن الوثائق المتوفرة تثبت ذلك.

-    منذ تكليفي بإدارة المركز بتاريخ12/4/2005 بادرت إلى تفعيل مهام المركز لاسيما الترويج للصادرات السورية بكافة السبل والعمل على تحريرها من كافة القيود المحلية والخارجية والسعي للمشاركة بالمعارض.

-    وتنفيذا لذلك فقد قام المركز بالمشاركة في معرض دبي للصناعات الغذائية بناء على مطالبة عدد من الشركات وذلك من خلال تخصيص جناح باسم سورية يجمع كافة الشركات المشاركة بدلاً من توزعها ضمن المعرض كما كان يحدث في السنوات السابقة.

-    إن معرض دبي للصناعات الغذائية من المعارض الدولية ومؤسس منذ /12/ عاماً فطالما أن المعارض محصورة بمؤسسة المعارض فلماذا لم تشارك هذه المؤسسة بهذا المعرض الدولي المهم.

-    النتائج الاقتصادية للمشاركة بالمعرض كانت جيدة جداً لدى الشركات المشاركة ويمكن الاستفسار عن ذلك من الشركات المشاركة، أما بالنسبة لواقع وديكور الجناح فإنه مقبول وأفضل من الأجنحة في المعارض السورية وإن عدم تجهيز الجناح بالديكور يعود لارتفاع تكاليفه التي تقدر بملايين الليرات السورية، ونظراً لكون نفقات المشاركة بالمعرض سددت من قبل أصحاب الشركات بكاملها فإنه لمن الصعوبة تحميلهم نفقات الديكور أيضاً، وكنت أتمنى من غرفة صناعة حلب وحتى لا يكون جناح سورية سوداوياً ساهمت بنفقات الديكور عوضاَ من توجيه السهام للآخرين.

-    إن غالبية الدول والجهات المعنية بالتصدير تخصص اعتمادات للمساهمات في نفقات المعارض لتخفيف الأعباء عن الشركات المشاركة، وقد تصل نسبة المساهمة إلى حدود نسبة 70% من التكاليف، وبالمقابل فمن السخرية أن يطالب مدير عام المركز الحالي بفرض عمولات وضرائب على الشركات المشاركة في المعرض لصالح مركز التجارة الخارجية فشتان بين النقيضين في تشجيع التصدير.

-    أما بالنسبة للأسباب الحقيقية لإعفائي من منصب مدير عام المركز فإنها لم تكن بسبب معرض دبي التي كانت عائداته الاقتصادية جيدة جداً وإنما حصلت بسبب عدم التزامي بتنفيذ عدد من الأمور التي فرضها الأوصياء على المركز في وزارة الاقتصاد والتجارة والتي اعتبرها معيقة لإصلاح المركز وإن الوثائق المتوفرة تثبت ذلك.

-    كما أن التهويل عن عدم قيام بعض الشركات المشاركة في المعرض بتسديد التزامها لإدارة المعرض، فإن الحقيقة كما علمت مؤخراً بأن إحدى الشركات تأخرت عن تسديد جزء بسيط من الالتزامات المترتبة عليها إلى إدارة المعرض وإن صاحب هذه الشركة لديه معرفة مع إدارة المعرض أكثر من المركز وقد قام المذكور بتسديد الالتزامات المذكورة.

-    إن إدعاء غرفة صناعة حلب بعدم وجود جناح لمركز التجارة الخارجية في معرض دبي هذا صحيح ويعود ذلك لعدم وجود اعتمادات لذلك ولعدم وجود حاجة لهذا الجناح ولعدم توفر مساحة ضمن الجناح الذي لم يتسع لكافة الشركات وقد تم توزيع عدد من الشركات المشاركة في مناطق خارج الجناح السوري.

-    أما بالنسبة للإدعاء بأن مدير المركز وضع طاولة في ممرات المعرض فما أدري من أين غرفة صناعة حلب اختلقت ذلك أوليس كان عليها سؤال الشركات المشاركة في الجناح والتأكد من ذلك قبل اتهام الأبرياء بذلك وإنني أشكر غرفة صناعة حلب على هذه الاتهامات الباطلة والحكم بيننا الشركات المشاركة علماً بأن مكان وجودي بالمعرض أو بالأحرى بالجناح فكنت أتنقل بين أجنحة الشركات المشاركة ويمكن التأكد منها حيال ذلك.

وفي النهاية إن هذه الأباطيل الواردة بالمذكرة قد تعودت عليها طيلة وجودي بالمركز ولا أعتبرها إلا وهماً مثل تلك الأوهام التي كانت تلاحقني من أولئك الفاسدين.

يوسف محمود اسماعيل