دمشق - سيريانديز

منذ عدة سنوات والحكومة تحاول جاهدة التوصل إلى حل جذري لمشكلة مراقبة السلع والمواد المستوردة الداخلة إلى السوق السورية ومطابقتها بالمواصفة المطلوبة فيها قبل شحنها إلى سورية وهذا الأمر لا يتم كما اتضح إلا عبر شركات متخصصة بالمراقبة ومنح شهادات المطابقة في الدولة المصدرة لهذه المادة أو تلك وهكذا بقي الموضوع بين أخذ ورد من وإلى الوزارات المختصة وبعد دراسة وتمحيص تم الاتفاق على أن يتم إبرام عقد بالتراضي مع شركة عالمية متخصصة بالمراقبة ومنح شهادات المطابقة على أن تكون من الشركات التي لها سمعتها وحضورها العالمي.

وهكذا وافقت رئاسة مجلس الوزراء على إمكانية إبرام عقد بالتراضي مع أكثر من شركة مراقبة عالمية بموجب القرار رقم/2971/ تاريخ16/4/2007 وذلك لمنح شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة إلى سورية.

وحتى تاريخه لم يتم إي إجراء من هذا القبيل باستثناء قرار لتشكيل لجنة مهمتها وضع دفتر الشروط الخاصة للتعاقد مع شركة دولية مع تحديد معايير الاختبار للشركة التي سيتم مراسلتها لتنظيم العقد بالتراضي ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلين وزارات المالية –الصناعة –الموصفات والمقاييس – مركز الاختبارات الصناعية – الجمارك العامة للاجتماع الذي كان مقرراً في 12/6/2007 في وزارة الاقتصاد والتجارة لبحث ودراسة دفتر الشروط الخاص بهذا التعاقد وحسب المعلومات المتوفرة فقد تبين أن هناك قائمة من السلع والمواد المستوردة التي لم تراقب أو ليست لدينا إمكانية مراقبتها والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية العالمية وهي كما جاءت بدفتر الشروط الخاصة بالعقد المشار إليه أعلاه.

- المجموعة الأولى:  

ألعاب الأطفال وتضم الدراجات والعربات والدمى ونماذج للتسلية والألغاز ولعب التجميع – ألعاب على هيئة جوانات –ألعاب أطقم ومجموعات- ألعاب بمحرك

- المجموعة الثانية : 

وتشمل المنتجات الكهربائية والالكترونية ماعدا الأجهزة التي تتعاقد عليها وزارتي الكهرباء والصناعة وترغب بإدخالها.

- المجموعة الثالثة: 

 وتضم المركبات الجديدة والصغيرة والمتوسطة والنقل الخفيف والشاحنات والحافلات

وهناك أيضاَ الإطارات الجديدة للمركبات الصغيرة والمتوسطة والنقل الخفيف والشاحنات والحافلات.

- المجموعة الرابعة:   

وتشمل مواد البناء ماعدا المواد التي لا ترغب وزارة الإسكان والتعمير بإدخالها في البرنامج ولا يدخل الحديد والإسمنت في هذه المجموعة.

- المجموعة الخامسة:  

تضم الحبيبات البلاستيكية الخاصة بتصنيع مواد تغليف الأغذية وإذا نظرنا إلى هذه المجموعات التي تدخل منذ سنوات إلى أسواقنا بدون أن تدقق جيداً ومطابقتها للمواصفات المطلوبة قبل وبعد استيرادها.

نجد أن حجم الضرر الذي يلحق بالمواطن جراء ذلك وحسب قرار مجلس الوزراء الذي أشار إليه كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التأكد من مطابقة بعض المستوردات والتفتيش عليها قبل الشحن من بلد المنشأ والتحقق من شهادات المنشأ لبعض السلع وإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة إلى السوق السورية حيث يأتي ذلك في إطار حماية المستهلك والتحقق من مدى صحة وسلامة المنتج حماية لصحة الإنسان وحماية البيئة من خلال الرقابة على المنتجات المستوردة قبل دخولها إلى اسواقنا المحلية.

ونتساءل هنا إذا كانت الحكومة قد اختارت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة المعنية الشركة المتخصصة بالمراقبة الدولية ومنح شهادات المطابقة سواء كانت الشركة ((SGS)) أو غيرها من الشركات المعروفة عالمياً فلماذا لم يتم حتى الآن إجراء العقد بالتراضي مع هذه الشركة علماً أن العقد مغطى قانونياً بموافقة رئاسة مجلس الوزراء..؟

ثم لماذا تنتظر وزارة الاقتصاد والتجارة كل هذا الوقت لتشكيل لجنة هنا وأخرى هناك والوقت يمضي وإذا كان من شروط العقد أن تقوم الشركة المعنية بتجهيز مخبر في سورية ليتمكن مستقبلاً من إجراء الفحص واختبار مختلف أنواع السلع المشمولة بهذا القرار وتنفيذ هذا المخبر يكون بعد أربع سنوات من إجراء العقد.. فلماذا لا تعتمد بداية توقيع العقد موعداً أولياً للمباشرة ببناء المخبر الذي تم الاتفاق عليه وخاصة أن مبالغ كبيرة سوف تحصل عليها الشركات المتخصصة بالمراقبة جراء ذلك لأنها تشكل نسبة من إجمالي قيمة السلع المستوردة إلى سورية وهي بالتأكيد بملايين الدولارات سنوياً ؟!