واخيرا وافقت وزارة الاقتصاد على اقتراح المؤسسة العامة لتجارة وصناعة الحبوب المتضمن استلام الكميات المرفوضة من الحبوب بسبب اصابتها بالتعفن نتيجة الظروف المناخية غير الطبيعية واذا كانت الموافقة قد جاءت على خلفية رفض كميات كبيرة وتسببت عمليات الرفض بالكثير من الارتباك في اداء مراكز التسويق الا ان السؤال الذي يطرح نفسه:لماذا تتكرر ظاهرة رفض الحبوب المسوقة في كل موسم?

ولماذا تتجدد وتتلون اسباب الرفض كل عام دون ان يتوافر الحل المناسب والدائم لهذه الاشكالية التي اصبحت من ابرز سمات مواسم الحبوب ?‏

 
‏

!ولطالما كررنا القول ان الفلاح الذي ترفض مؤسسة الحبوب انتاجه لأي سبب كان سيذهب مضطرا الى التجار الذ ين يتجولون في الحقول ومراكز التسويق ايضا لشراء كميات كبيرة من الحبوب المرفوضة والسؤال هو:أين سيذهبون بهذه الكميات ولماذا يستطيع التجار شراء وتسويق هذه الكميات وتعجز مؤسسة الحبوب عن ايجاد حل لهذه الاشكالية.‏

في موسم هذا العام ثمة مبادرة ايجابية وان تأخرت قليلا تمثلت في متابعة مؤسسة الحبوب لملابسات واسباب الرفض فتقدمت بمقترح للسيد وزير الاقتصاد اكدت فيه انه نتيجة للظروف المناخية غير الطبيعية بهطول الامطار بفترة نضج محصول القمح ادى الى ظهور اصابات فطرية تعفنية تزيد عن الحدود المسموح بها في المقاييس الرسمية وتقدر هذه الكميات في حماة 60% وفي ادلب وحلب 50% وفي القامشلي 50% خاصة بالأقماح القاسية وبنسب اقل في الاقماح الطرية وتشكل هذه الكميات المعروضة للشراء في مراكز التسويق .‏

واقترحت المؤسسة للسيد وزير الاقتصاد الموافقة على استلام هذه الكميات لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بالدرجة الرابعة مع تطبيق كافة الحسميات وبقاء الحسميات الاخرى المطبقة وفق قرارات الشراء ولا سيما وأن المؤسسة العامة للأعلاف موافقة على استلامها بسعر الشراء.‏

وقد وافق السيد وزير الاقتصاد على ذلك وقامت المؤسسة العامة للحبوب يوم أمس بتوجيه الفروع والمراكز في جميع المحافظات باستلام هذه الكميات وتخزينها بشكل مستقل في العراء وفي الصوامع والصويمعات مع الاخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية للتعفن في الحبوب لكل كمية اثناء تطبيق الحسمية. مع الاشارة هنا الى ان اللجنة الفنية المشكلة لدراسة اثر التعفن على انتاج الخبز تقوم بأعمالها وسيتم البت بشكل نهائي بهذه المخازين على ضوء نتائج عمل اللجنة.‏

وإذا كانت مشكلة الرفض قد أنتهت إلا أنه خلال الجولة الميدانية التي قام بها السيد محمد نمور النمور محافظ الحسكة على عدد من مراكز تسويق الحبوب بمشاركة اعضاء لجنة التسويق لوحظ وجود الكثير من الاشكالات وفي مقدمتها الارتباك الذي تعاني منه بعض المراكز اثناء استلام الانتاج ولا سيما ما يتعلق برفض كميات من الانتاج لأسباب متعددة بدءا من تدني الثقف النوعي مرورا بالرطوبة ووصولا الى الاجرام وهو ما يعرف بنسبة الشوائب وتطبيق مقاييس الشراء المعتمدة لدى المؤسسة العامة للحبوب.‏

واذا كان ثمة اجماع على اهمية وضرورة تطبيق معايير الشراء بما يحقق العدالة لكل الاطراف وعدم القبول بأي تجاوز يتسبب بالضرر سواء للفلاح او لمؤسسة الحبوب الا ان الملاحظ خلال الجولة ان الارتباك الذي يبدو على بعض العاملين في مؤسسة الحبوب جعلهم يتشددون في عمليات الاستلام الى درجة ما يسمى الحذر الزائد عن اللزوم.‏

الامر الذي جعل اصحاب الشأن في مؤسسة الحبوب يبررون ذلك بالخوف من الوقوع في مصيدة العام الماضي التي كان عنوانها التراب بدلا من القمح. وفي الوقت نفسه سجلت وقائع العمل في بعض المراكز مخالفات واضحة في الشراء هذا الموسم ايضا ومنها ما حدث في مركز تسويق تل براك.‏

ولابد من القول هنا ان مؤسسة الحبوب اعلنت في وقت مبكر انها سترسم ملامح جديدة لصورة المؤسسة من خلال هذا الموسم وانها ستعمل من خلال المتابعة المستمرة والتشدد في تطبيق تعليمات الشراء والمحاسبة الشديدة والفورية لتجاوز كل ما كان يحصل في المواسم السابقة لكن ما يحدث في بعض المراكز يبدو اكبر بكثير من الحرص على تطبيق التعليمات وهو في الوقت نفسه يصل الى مرحلة الحذر الزائد عن اللزوم لأنه كما لاحظنا وكما تبين الوقائع انه يصل ايضا الى درة مخالفة التعليمات واحيانا يلحق الضرر بالمنتجين ولعل ابرز الامثلة هو ان يتم شراء كميات من الانتاج المسوق بدرجة اقل من الدرجة الحقيقية لهذه الكميات وتبرير ذلك بالحذر اللازم او الخوف من التفتيش مما يلحق الضرر بالمنتجين.‏

واذا كان ذلك ناتجا عن اجتهادات من بعض خبراء الحبوب والعاملين في هذه المراكز فإنه يعود وبالدرجة الاولى للخبرة الفنية ومدى توافرها من جانب وإلى استغلال الفلاح والضغط عليه من جانب اخر من قبل بعض العاملين في المراكز اذا ارادوا ان يستغلوه. ولذلك قال عدد من الفلاحين انهم يطلبون من المؤسسة ان تسير الامور بالشكل الصحيح وبلا ارتباك او اي نوع من الحذر السلبي. وفي هذ السياق اكد السيد محافظ الحسكة على ضرورة اعطاء الفلاح حقه الكامل والتدقيق في المواصفات يضمن حق الفلاح والمؤسسة معا.‏

والملفت في بعض وقائع التسويق ايضا ان بعض المراكز كانت تستلم كميات من الحبوب بأقل من مواصفاتها الحقيقية نتيجة عدم توفر الطاقات التخزينية مبررة ذلك بتسهيل الامور على الفلاحين حيث لوحظ ان اكثر من مركز استلم كميات من الدرجة الثانية بمواصفات درجة ثالثة لعدم وجود طاقة تخزينية للدرجة الثانية وقد اضطر الفلاح للقبول بذلك والموافقة على هذا الخيار بدلا من تحويله الى مراكز اخرى بعيدة ودفع نفقات النقل لمسافة ابعد.‏

وقد وجه السيد المحافظ بعدم تكرار مثل هذه الحالات وتوفير الطاقات التخزينية اللازمة في كل مركز لتجاوز هذه الاشكالية.‏

وثمة سمة عامة ايضا في معظم المراكز وهي رفض كميات من الحبوب نتيجة الرطوبة الزائدة والامر هنا يتعلق بالاخوة الفلاحين الذين يحصدون المحصول في وقت مبكر وقبل اكتمال مرحلة النضج الكامل والمؤسسة لا تستطيع استلامه لأنه بعد ساعات من التخزين سيصاب بالتعفن الذي يختلف هنا من حيث الاسباب والنتائج عن الاقماح التي يتلون فيها رأس الحبة بالأسود او البني وعن مفهوم التلوث والتعفن في قرارات الشراء لهذا الموسم والحل هنا بين اصحاب الحقول لكن الحلول الاخرى للارتباك والطاقات التخزينية وايضا الاعلان عن اسعار القمح وقرارات الشراء في وقت مبكر هي من اختصاص ومسؤولية الجهات العامة ومنها مؤسسة الحبوب ونشير هنا الى ان وتيرة التسويق بدأت ضعيفة جدا وثمة فارق كبير بين ارقام التسويق حاليا مقارنة مع الموسم الماضي في مثل هذا الوقت وهناك العديد من الاسباب لعدم تسليم الانتاج لمراكز الحبوب لكن في مقدمتها واكثرها وضوحا الحركة النشطة لتجار الحبوب الذين يقومون بشراء الانتاج من الحقول مباشرة لكن السؤال هو الى اين يذهبون بالكميات التي يشترونها والسؤال الاخر لماذا تأخر الاعلان عن الاسعار رغم انتشار خبر زيادة سعر القمح بين الفلاحين بعد معرفتهم باقتراح مؤتمر الحبوب ومصادقة اللجنة الاقتصادية لماذا الآن فقط يعلم الجميع بان مقترحات مؤتمر الحبوب غير قابلة للتنفيذ.‏