بمقدار ما نتفاءل عندما نرى آلاف الشاحنات تعبر طرقنا الدولية من المرافئ إلى المدن المختلفة أو إلى الدول المجاورة أو العكس، بمقدار ما يقلقنا واقع الطرق التي تسير عليها قوافل الشحن والترانزيت..  لقد بذلت الجهات المعنية وماتزال جهوداً كبيرة لتطوير شبكة الطرق العامة وتوسيعها لاستيعاب حركة النقل المتزايدة داخل القطر أو عبره..  ولكن يبدو أن المشكلة ذاتها تتكرر في مختلف القطاعات وتيرة الإنجاز دائماً أبطأ من سرعة التطور مما يزيد الفجوة بين ما هو مطلوب وما هو قائم..  إن بلدنا بات يحتاج إلى موارد اقتصادية جديدة تعوّض عن تراجع انتاج النفط والرسوم الجمركية والإعفاءات الضريبية، وليس أفضل من موقعنا الجغرافي ثروة حقيقية لاتنضب مهما طال الزمن. باعتقادنا أن الأمر يحتاج إلى جهد حكومي متكامل لإنجاز الدراسات المطلوبة لتطوير منظومة النقل بشكل عام وقطاعي الطرق والسكك الحديدية بشكل خاص والخروج من إطار الأفكار والطروحات إلى إطار التنفيذ. إن مشروع الطرق السريعة بين الساحل والعراق وبين تركيا باتجاه الأردن أصبح ضرورة ملحة وباعتقادنا أن أي استثمار يصرف عليه سيكون مجدياً اقتصادياً سواء لاسترداد كلفة المشروع من خلال رسم العبور أو من خلال العائد على الاقتصاد الوطني ككل. كما نعتقد أن مشكلة التمويل يمكن حلّها من خلال المصارف العاملة التي تبحث عن مشاريع مجدية لتمويلها ومن خلال اتفاقيات قروض ولاننسى بالطبع خيار /BOT/ الذي يحتمل اعتماده لتنفيذ المشاريع.  قد يقول قائل ما لدينا حالياً يكفي، ونقول لننجز التطوير المطلوب وسيأتي أضعاف ما لدينا.