دمشق – منال صافي

بهدف تجنب حدوث الأخطاء المادية في قرارات الاستملاك حيث تصدر قرارات الاستملاك ومن ثم تصدر قرارات لاحقة لتصحيح الأخطاء فقد طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات الحكومية كافة رفع أضابير الاستملاك مرفقة بقيد عقاري حديث صادر بتاريخ الإحالة يبين أن العقارات المراد استملاكها لم يجرعليها أي إفراز أو تعديل خلال فترة إعداد إضبارة الاستملاك الأمر الذي يساعد على استدراك الإفرازات العقارية الطارئة إن وجدت قبل صدور قرار الاستملاك.

جاء هذا التعميم في وقت ترد فيه إلى الرئاسة أضابير تهدف إلى إصدار قرار تصحيح خطأ مادي حصل في قرارات استملاك سابقة ويشمل إضافة أجزاء عقارات أو تعديل أرقام أو غير ذلك حيث تظهر هذه الأخطاء بشكل رئيس في المخططات المتعلقة باستملاكات الطرق الرئيسية والفرعية والعقد الطرقية بسبب خضوع بعض العقارات القائمة في منطقة الاستملاك وخلال فترة إعداد وثائق الإضبارة الخاصة بذلك إلى عمليات فرز ونتيجة خضوع المسار الأولي المفترض للطريق المعد على مخططات عقارية وطبوغرافية إلى تعديلات ميدانية محدودة لأسباب فنية واقتصادية ينجم عنها تبدل في العقارات المشمولة بالاستملاك.