شكري : الشركة ينطبق عليها نظام (المقاول) ..!!...عليا :نقلنا العمالة الفائضة ..وأبقينا الماهرة ..!!...

‏

أصابتنا الحيرة من أين نبدأ في طرق باب الحديث عن شركة الطرق والجسور, والأسباب الكم الهائل من الوثائق التي قدمتها لنا اللجنة النقابية بعد أن ارتفع صوت العمال عالياً مطالبين بالحصول على حقوقهم التي لم تر النور منذ أن بدأ مشوارهم مع الدمج وكأن ضوء الشمس الذي نعموا بدفئه لسنوات عديدة آن له المغيب عن القطاع الانشائي الذي أبعد الشركات الأجنبية والقطاع الخاص منذ سبعينيات القرن الماضي عندما صدر القانون رقم /1/ لعام 1976 الذي نظم آلية عمل هذا القطاع واعطى الشركات الانشائية مهمة تنفيذ مشروعات القطاع العام المختلفة.‏

 
‏

وبذلك ازدادت امكانياته من الآليات والطاقات البشرية الخبيرة لغاية 1985 ولو تركنا ذلك جانباً وحولنا أنظارنا إلى بداية إحداث الشركة العامة للطرق والجسور بموجب المرسوم 168 لعام 2003 والمدمجة من ثلاث شركات (قاسيون, الشركة العامة للطرق رودكو, استصلاح الأراضي) والتي ارتبطت بوزارة الاسكان والتعمير وأصبحت تابعة إلى وزارة النقل حسب الاختصاص نجد أنها ما زالت تئن تحت وطأة صعوبات كثيرة متسائلة عن الحلول.‏

 
‏

نتائج الدمج‏

تعتبر الشركة المحدثة تلك من كبرى القطاعات الحيوية العاملة في القطر والمنفذ الأساسي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما تلعبه من دور فعال وحيوي في إدخال تلك المشاريع في الاستثمار وبناء وتفعيل البنية التحتية بإنشائها للطرق والجسور وصيانتها ووضعها في الخدمة إضافة إلى اتساع رقعة عملها في كامل الأراضي السورية وخارج القطر (السودان, لبنان) إلا أن الدمج أصبح يشكل عبئاً كبيراً على كاهل العاملين فيها (فنيين ومهنيين وإداريين) من ذوي الكفاءات المتميزة.‏

وجاءت الصعوبات حيث تم شطب وإلغاء بنى تحتية وكوادر بشرية كبيرة وهيكلية بنيوية من مراكز إنشائية ثابتة وأبنية إدارية ضخمة بدون العودة إلى احتمالات رجعية الضرر والاضرار وما ينتج عنه من خسائر على الاقتصاد الوطني يقدر بعدة مئات من الملايين عن كل شركة تم تجاهل موجوداتها الثابتة وتشتيت خبراتها البشرية فشركة قاسيون (بدمشق, حلب) تتمتعان بالقدرات الإنتاجية المتمثلة بالبنى التحتية ومنشآت وأبنية ومستودعات ومتممات العمل والإنتاج الهائلة خلافاً لليد الماهرة والسواعد الخيرة العاملة في تلك المراكز الثابتة وغير الثابتة والمعروفة حتى خارج القطر كما تمتلك القدرات البشرية من اليد العاملة الفنية والمهنية والإدارية وتعد بعدة آلاف من العمال الذين نعموا بالاستقرار النفسي والمعنوي ما انعكس على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.‏

النقل التعسفي والمحرومات‏

بينما نجد أن مركز الشركة المحدثة (حماة) شكل عبئاً على الشركة بعمالها من خلال تأمين اليد العاملة الإدارية للإدارة العامة في حماة وذلك النقل التعسفي للعاملين من دمشق وحمص وحلب وبدون تأمين سكن أو مبيت ما أدى إلى ارهاقهم نفسياً ومعنوياً ومادياً واجتماعياً.‏

وانعكس ذلك بشكل سلبي على حياتهم الأسرية والمجتمع المحيط بهم فإذا كانت الأسباب الموجبة لإحداث الشركة وتحديد عملها في مدينة حماة ضمن خطة توزيع الشركات الإنشائية على اعتبارات جغرافية ضمن القطر فكان من الأجدر أن تكون الإدارة العامة في مدينة حمص بسبب توفر الامكانات المادية والبشرية للفروع الثلاثة وكونها واسطة العقد بين المحافظات السورية ولأنه لم يكن من الممكن إلا أن نصطدم بما نراه من مشكلات أصبحت الآن معقدة وصعبة الحل.‏

فالمشكلة تبدأ من إدارة لا تمتلك أياً من المقومات البشرية أو البنى التحتية ما اضطر الإدارة المحدثة إلى استئجار شقق سكنية بادىء الأمر واعدادها كمبنى للإدارة ثم قامت بنقل الفنيين والخبرات والإداريين بالطرق التعسفية وبدون تأمين احتياجات المنقولين من أساسيات الاستقرار الاجتماعي الذي كانوا ينعمون به خلال عقود من الاستقرار في أماكن عملهم برفقة عائلاتهم.‏

أما العوامل المؤثرة في الإنتاج والتي تنعكس سلباً أو ايجاباً في عملية الكم والنوع فلم تؤخذ بالحسبان عند الدمج وتغيير المراكز للإدارات ما يعطي الدليل القطعي لعدم دراسة الجدوى الاقتصادية واحتمالات الانعكاسات السلبية على الناتج الوطني والقومي مع أن العمل في القطاع الإنشائي يختلف تماماً عنه في القطاع الصناعي لعدم نمطيته.‏

وفيما إذا تناولنا الواقع الحالي للعمال فقد منعوا من مكتسبات كثيرة وتبدأ مضمنة بكتابي اللجنة النقابية رقم 91/ص تاريخ 16/11/2006 و39/ص.ن تاريخ 2/12/2006 حرمان العمال من الطبابة السنية وإمكانية الحصول على قروض من مصرف التسليف الشعبي لعدم التزام الإدارة الكامل بتسديد الاقساط المستحقة والمحسومة من العمال ولا تسددها إلى المصرف الذي اتخذ الاجراءات بحق المقترضين والكفلاء ونريد التساؤل ما الذنب الذي ارتكبه هؤلاء العمال بقيم الاقساط المقتطعة من أجورهم ولم تسدد?!‏

ويضاف إلى قائمة المحرومات الحق بالحصول على سلفة على الأجر والمكافآت والإضافي رغم اجبار الإدارة العمال بالعمل إلى ساعات متأخرة فضلاً عن التأخر بتسديد الأجور في أوقاتها وحصل ذلك في مشروع جندر وعقدة الصوامع وورش مد المجبول الاسفلتي.‏

بدل تعويضات‏

منح سائق الشاحنة خالد الناصر مكافأة وقدرها 900 ليرة ودون ذلك بالكتاب رقم 700/13/4 تاريخ 19/7/2006 نتيجة لجهوده المبذولة في العمل داخل وخارج حدود المحافظة وخارج أوقات الدوام الرسمي مقابل حرمانه من تعويض طبيعة الانتقال (إذن سفر) وإضافي استحقاقاته من تعويض بدل ساعات العمل الإضافي وحرم من حقه الفعلي بالمكافأة.‏

كما حرم العمال من تعويض الانتقال منذ عام 2004 بعد الدمج لمشروع حماة -السقيلبية وتنظيم إذن السفر غير مصروف للعاملين في مشروع البوكمال إضافة إلى تجاهل تعويضات ما قبل الدمج وهي مسجلة على الشركة المحدثة بناء على القرار رقم 59/1/5/ تاريخ 7/6/2004 ولم يكتف بذلك بل تعدت بعدم منح عطلة يوم السبت الراحة الاسبوعية بدون مبرر مقنع مع أن طبيعة الشركة لا تقتضي الاستمرار بل تحتاج إلى تخطيط وبرنامج زمني لتنفيذ الاعمال والعقود المبرمة.‏

وصدر القانون رقم 7384/ج تاريخ 4/9/2006 من السيد مدير الفرع باعتبار التأخر الصباحي غياب يوم كامل أو إجازة بلا أجر للبعض وللبعض الآخر إجازة ساعية أو ربما حسبت إجازة إدارية ما السبب في ذلك!?‏

ثم حمل الكتاب رقم 844 تاريخ 5/10/2004 الصادر عن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية عدم مشاركة التنظيم النقابي بإعداد اللوائح للعاملين الفائضين وإعداد خطة اليد العاملة السنوية وبالرغم من ذلك فقد ذيلت حاشية الكتاب المذكور آنفاً إلا أن مدير الفرع أبلغ الإدارة باطلاع النقابة على الجداول دون مشاركتها.‏

وغرم أحد السائقين بحسم مبلغ 1150 ليرة قيمة أجور فك حجز الآلية وهي غير مسجلة لدى مديرية النقل ليكون ضحية لاخطاء الإدارة وصدر في الآونة الأخيرة التعميم الأول برقم 54/8/5/ تاريخ 8/2/2007 من المهندس غسان نسلة مدير التخطيط بالشركة القاضي بعدم إرسال طلبات نقل إلى جهات خارج الشركة وعدم إعداد كتب انفكاك للذين صدرت بخصوصهم قرارات نقل بصفة (مهندس, مساعد مهندس, مساح) وتعميم آخر برقم 43/8/ه تاريخ 1/2 يطلب فيه إرسال طلبات منح إجازات بلا أجر لصفة مهندس ومساعد مهندس وذلك لحين الانتهاء من دراسة الاحتياج للعام الحالي وفق توجهات المدير العام.‏

وتعد أبرز النقاط المطروحة هي المعالجات والاجراءات المتخذة خلال فترة ما بعد إحداث مراسيم الدمج وبأنها أصبحت دون جدوى بعد صدور القرار رقم 244 تاريخ 14/11/2006 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والذي ينص على إلغاء التعليمات الخاصة بتخصيص شركات الانشاءات العامة 30% من عقود القطاع العام ويعتبر ضربة قاصمة للشركات الإنشائية ودخولها باب المنافسة مع الشركات الاجنبية وغيرها.‏

العمالة الفائضة‏

ولدى لقائنا المهندس أسامة عليا مدير فرع حمص للشركة العامة للطرق والجسور بدأنا الحديث معه حول الآليات المختلفة في الشركة وعددها (هندسية, ثقيلة, الخفيفة) بحدود 250 آلية وعدد العاملين بداية الدمج 1700 عامل وحالياً عددهم 920 عاملاً بحيث تم نقل اليد العاملة الفائضة إلى الجهات الأخرى ومنهم نحو 200 عامل إلى مديرية التربية ومئة إلى جهات أخرى (معمل السكر, شركة الألبان ,بلديات) وخلال النقل حرصنا على بقاء العمال المهرة الموجودين في الشركة ???!!‏

وتابع حديثه عن انخفاض النفقات وتحسن الأعمال حيث كانت خسارات الفروع الثلاثة للشركة بين عامي 2000-2003 تتراوح بين 73 مليون و130 ألفاً و500 ليرة ووصل الفرع الى حد التوازن وتحقيق هامش ربح عام 2005 بحدود 579 ألفاً .‏

وتم تفعيل اليد العاملة المنتجة والاعتماد على رحبات الفرع في اصلاح الآليات والتخفيض ما أمكن في الاصلاحات بالأسواق المحلية واتخذت مجموعة من الاجراءات باعادة العمال الى عقودهم الأصلية حسب تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزعت اليد العاملة بما يتناسب والمشاريع الجديدة بعد الدمج ومنعت السيارات الانتاجية من المبيت خارج الشركة وضغط النفقات ومراقبة الدوام هذا ما أدى الى انخفاض نسبة الخسارات الكبيرة والتعهدات وحصل وفر في المحروقات نحو 20 مليون ليرة خلال عام واحد.‏

التعويضات تصرف..‏

كما أكد المهندس عليا حول أذون السفر بأنه لا يوجد مستحق للعمال إلا ويتم صرفه ماعدا الوهمية منها وهناك بعض أذونات لعاملين تركوا العمل (استقالة) ويتم تقاضي كافة التعويضات في حينها مباشرة مع الراتب ومنها أذونات تعويض الانتقال وهي مستحقة وموثقة وفق ميزانيات قبل الدمج.‏

ولكن يوجد خلاف باستحقاقات طبيعة العمل بين العاملين بالفروع الثلاثة المدمجة وذلك حسب الأنظمة والقوانين الداخلية التي كانت سائدة,ورفع هذا الى مجلس الإدارة حسب الأصول ولدينا تأخر رواتب عشرين يوماً فقط حالياً ريثما يتم صرف الكشوف من الجهات صاحبة المشاريع وبعد تنظيمها وأن النظام الداخلي هو المسير لنا وغير قادرين على صرف أي مبلع إلا وفق القانون وسابقاً يوجد ديون للعمال على الشركات المدمجة تجاوزت سبعة ملايين ليرة منها حوافز انتاجية وتعويضات انتقال ووصفات طبية.‏

علماً أن مدير الفرع أشار الى وجود أذونات سفر وهمية ما يعني الدلالة على واقع غير صحيح في تنظيم وثائق مالية كإذن سفر حبذا لو تم بيان ما اتخذ من اجراءات قانونية ماسة بالمال العام ومنها الكتاب الوهمي بتاريخ 30/6/,2003 موقع من مدير الرقابة الداخلية ابراهيم الباشا وموجه الى السيد وزير الانشاء والتعمير مع كافة الوثائق الأصلية كما يوجد فيه تسمية تاريخ المهمة الوهمية للسيارة ووجهتها والمسافة المقطوعة وكمية المحروقات ورقم إذن السفر ومدته وقيمته وتبين حسب مدير الرقابة الداخلية المذكور آنفاً عدم سفره بهذه المهمات وقيامه بالتوقيع على سجل الدوام بتواريخ المهمات وأذون السفر والكتاب الثاني رقم 3193/17/12 تاريخ 28/12/1999 موجه من مدير فرع الشركة جمال الصالح سابقاً يستفسر لأمين فرع الحزب بحمص ويشرح فيه أن دوام العامل بالفرع لا يتعدى ثلاث ساعات وسطياً في اليوم الواحد بحجة...‏

بينما تحدث عن القروض واستحقاقاتها لمصرف التسليف الشعبي بأنها قد تجاوزت ستة ملايين ليرة معظمها على شركة قاسيون وهذه المبالغ جعلت المصرف يعكف عن منح قروض للعاملين في الشركة.‏

وفي الفترة الأخيرة حلت المشكلة لدى المصرف باتفاق تم بموجبه تسديد شهر جديد وآخر قديم وتمت المباشرة للعاملين لمنحها أما المشفى العمالي فقد سددت مستحقاته حسب توفر السيولة المالية.‏

ويوجد كذلك مبالغ لنقابة أطباء الأسنان نتيجة معالجات قبل الدمج أىضاً وسمحنا بكافة المعالجات في مشافي القطاع العام وحصرنا كافة أنواع الطبابة السنية بالقطاع العام إلا عندما تكون هناك حالات اعتذار خطي يحال العامل الى الصندوق المشترك.‏

ثم تطرق الى عدم وجود أي خلل بالنسبة لطبيعة الورشة ومن لا يتقاضاها فسيمنحها مباشرة ودون تردد وأفادنا بخصوص العاملين في مشروع أبو كمال بأنه يحق للإدارة ايفاد العاملين لديها الى مشاريعها في مختلف المحافظات مع تأمين المبيت اللازم والتعويضات والمدة الزمنية المحددة ووفق قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 1810 الذي يسمح باستخدام عمال موسميين دون اللجوء الى مكتب التشغيل.‏

المشاريع ونسب تنفيذها‏

أما عن أعمال الشركة فقدمها حيث تناول مشروع عقدة الصوامع ذات القيمة التقديرية بحدود 300 مليون ليرة وبلغت نسبة التنفيذ 67% حيث يعد الآن برنامجا زمنيا للمشروع للانتهاء منه في آب القادم ويعاني المشروع من تأمين الردميات الترابية لأن الدراسة لم تلحظ مصادر المواد البالغة نحو مليون م.3‏

وتنقل المواد حالياً من المشرفة مما أوقع المشروع بعجز مالي كبير نتيجة نقليات لعدم تحديد مصادر من الجهة الدارسة والخسارة نحو 50 مليون ليرة ورفعنا كتاباً الى الجهات المختصة لمحاولة تعديل الأسعار وايجاد توازن سعري له.‏

ولكن.. ألم يكن من واجب الشركة كمقاول عند دراسة العرض والاضبارة الفنية أن تدرك الكميات وتدرس امكانية أو عدم امكانية تأمين تلك المصادر والجدوى الاقتصادية ومردود النفع من العرض في حال رسوه على العارض (الشركة) للإدارة والعاملين ومانفهمه من تلك التبريرات أنه لم يكن هناك دراسة للاضبارة وعدم التخطيط وتنظيم برنامج زمني للتنفيذ يحقق المدة العقدية المحددة مما سبب تراجعاً في الانجاز وتأخيراً في الاستثمار ويعني وجود خسارة واضرار بمردود استثمارها هذا المشروع الحيوي.‏

وختم حديثه قائلاً بأنه يعمل في مشروع عقدة الصوامع نحو 150 عاملاً صيفاً ويتقلص العدد شتاء ولا نستطيع تأمين أماكن لهم تقيهم حر وبرد العوامل الجوية اضافة الى مشروع حمامات أبو رباح قيمته 67 مليون ليرة نسبة التنفيذ 99% .‏

وتقاضى العمال تعويض الانتقال ومجموعة مشاريع في المنطقة الغربية تعبيد وتزفيت لطرق ساحية هناك وحسب الكشوف التقديرية مائة مليون ليرة وعقود لصيانة طريق حمص-الرستن وحمص- دمشق بقيمة 50 مليون ليرة ومشاريع المدينة بقيمة 120 مليون ليرة.‏

شكاوى فردية...‏

بدأ السيد المهندس حسان شكري مدير عام الشركة العامة للطرق والجسور حديثه نافيا الشكاوى المقدمة عن إقامة العاملين السوريين في السودان وبأنهم يبيتون في شقق سكنية مستأجرة ولا يوجد تأخير في صرف الرواتب بالليرة السورية وإنما التأخير في كشوف الجزء الثاني التي تصرف بالدولار علما أن عددهم 45 ( عاملا, فنيا,مهندسا) يقيمون في كرفانات سيئة وتقدموا بأكثر من شكوى لتحسين أوضاعهم ولكن نتيجة الشكاوى المتكررة أنهيت عقودهم وعادوا للعمل في الشركة من جديد?!.‏

كما أشار خلال حديثه إلى الآليات التي سألنا عنها( 50 شاحنة قلاب نوع رابا) ومجابل زفت(الشيخ هلال,جندر) والكسارات(العلباوي,جندر طاقتها 40-50 ألف م3) عن سبب خروجها من الخدمة وتحولها إلى قطع تبديل فالسبب يعود إلى اعتماد أسلوب التطوير والتحديث لآليات قديمة حيث تكلفة إصلاحها عالية وأعطال بعضها يسيء للإنتاج كالآليات الهندسية ( الكريدر) لأنها أصبحت غير مقبولة ولا يوجد جدوى اقتصادية منها.‏

ونريد التساؤل هل يستلزم التطوير إخراج آلات ومعدات تقوم بالإنتاج بشكل مقبول وقبل تأمين البدائل اللازمة للحلول مكان المنسق منها?!.‏

ولمصلحة من ?! وهل تم تأمين تعويض كمية الإنتاج من الكسارات التي كانت تعمل لتوفير احتياجات الشركة من مادة الحصويات بواسطة تلزيم المتعهدين ( المقاولين) لتوريدها ناتجا موردا?!.‏

أما بخصوص نقل العاملين فقد أفادنا بأن الشركة ينطبق عليها نظام المتعهد( المقاول) والإدارة ترسل العاملين أينما تريد وحيثما ترغب وحسب ضغط العمل . ويمكننا القول إن قانون المقاولة ينطبق على الشركة من حيث تنظيم عملها كملتزم عام وبالنسبة للعاملين فهم يخضعون لقانون العاملين الموحد رقم 50 والصادر عام 2004 من حيث نقل العامل أو تقاضيه لأجره وغير ذلك من حقوق ...والقانون هو الذي يحكم وينظم علاقة الإدارة بالعامل ويضمن حقوقهم وواجباتهم تجاه إدارتهم وتظهر مساوئ عدم الأخذ بالعوامل والمتغيرات النفسية الناتجة عن ردود الأفعال تجاه مواقف الإدارة السلبية مقابل العامل بشكل سلبي على حياتهم نفسيا واجتماعيا وبالتالي انخفاض كمية الإنتاج ونوعيته والمقاول يلتزم تجاه العاملين بشروط منها:تأمين المبيت والإقامة اللائقة والمطعم المتنقل والاستراحات وخاصة للمشاريع النائية التي تقع خارج حدود سكن عامليه ويلتزم بدفع بدلات نقدية( اغتراب,مشاق السفر,المبيت خارج منزله) كما يلتزم أيضا بتنسيق وتنظيم برامج العمل للعمال ضمن خطط تؤمن لهم المبيت الطويل(الأسبوعي,الشهري,السنوي) ويراعى في كل هذا وذاك رغبة العامل في الانتقال والابتعاد عن أسرته ولا يحوي نظام المقاولين أي أسلوب من أساليب القسر والإرغام للعامل إن كان خاصا أو عاما.‏

ثم أجاب عن تكليف العاملين بالعمل لساعات إضافية أكثر من الحد الممكن منحه له لقاء عمله الذي لا تتجاوز نسبته 5% من الأجر المقطوع نطبق عليهم نظام الحوافز غير المرتبط بالأجر والعمل الإضافي جزء من أجرهم لساعات زائدة عن حدود دوامه الفعلي منوها إلى عدم رسو المناقصات على الشركة لتنفيذ المشاريع الكبرى( تحويلة حمص الكبرى,طريق دير الزور,الرقة) لسنا ملزمين بمشاريع خاسرة ورغبتنا الربح وتكون تكلفة المشروع على عاتق الشركة باستخدام نظام bot ولا يمول من الدولة!.‏

66 مليوناً على مجلس مدينة‏

المهندسة لينا الرفاعي رئيس مجلس مدينة حمص قالت:إن الديون المترتبة على المجلس 66 مليون ليرة وأفادت في لقاء معها بحضور المهندس حسان شكري مدير عام الشركة العامة للطرق في اتحاد العمال بأن مجلس المدينة عليه مستحقات للدفع حوالي 500 مليون وهناك حلان لمشكلة الديون إما انتظار إعانة من الدولة أو إمكانية جدولة الديون على عدة سنوات لتسديد العجز.‏

ونستخلص وجود ديون للشركات الثلاث المدمجة بذمة جهات عامة قبل الإحداث يخفض من الرقم المطروح كخسارة للفروع قبل الدمج والبالغ حوالي 73 مليونا إلى سبعة ملايين ليرة فقط خسارتها قبل الدمج وليس الرقم المعلن كخسارة لأن الشركات المدمجة لها وعليها ذمم مالية وحتى تاريخه وقبل الانتهاء من التصفية لا يمكن تحديد من الخاسر المحدث أم المدمج?!.‏

**‏

خرجنا ولم نعد....‏

عندما قصدت ( الثورة) الأستاذ أحمد الحسن رئيس اتحاد العمال قال:لقد قدم مدير الفرع بحمص خلال حديثه في المؤتمر بتحول الشركة من الخسارة إلى الربح فأجبناه سنعقد مؤتمرا كل يوم لنعبر عن فرحتنا بالربح وأحالنا إلى السيد فخري مندو رئيس نقابة البناء والأخشاب الذي تحدث قائلا:إن النقابة مهمتها تحقيق التوازن بين العامل والإدارة ولا تنحاز لطرف دون الآخر فالعمال يحتاجون إلى إدارة تفصل كما يريدون ويرغبون وهذا لا يمكن تحقيقه لأن الإدارات قد أعطيت الدعم الكامل من الجهات المعنية في الآونة الأخيرة والأمور بخير ولم تصل إلى حد نشرها على صدر صفحات الصحف.‏

وهنا نرغب بتفسير مقولته-تحقيق التوازن بين الإدارة والعمال-ضمن انتهاكات تقوم بها الإدارة بحق عامليها والتي تعرض للسيد مندو من قبل اللجنة النقابية في الشركة بموجب محاضرها المرفوعة لها ,هكذا انهينا حديثنا معه وخرجنا ولم نعد!.‏