44 يوما مضت حتى الآن على وصول الباخرة (يونيفرسال تشالنجر) إلى مرفأ طرطوس حاملة على متنها أكثر من 55 ألف طن من مادة الشعير العلفي..

ورغم هذه المدة مازالت الباخرة تقف خارج الحوض بانتظار القرار النهائي برفض بضاعتها وإعادتها إلى حيث أتت, أو بقبولها وبالتالي السماح لها بالتفريغ وإدخال البضاعة للسوق المحلية.‏

قصة هذه الباخرة باتت مثار خلاف حاد بين أصحاب البضاعة ووكيلهم البحري من جهة وبين مديرية الزراعة ووزارة الزراعة والجمارك من جهة ثانية.. كما أن قضيتها بكل ملابساتها واختلاف نتائج تحاليلها باتت أمام المحاكم المختصة في طرطوس وبأكثر من دعوى وادعاء!! ويبدو أن الاتهامات المتبادلة بخصوص هذه القضية بدأت تزداد يوماً بعد آخر.. فالزراعة تصر على رفض الإرسالية ومنع تفريغها بعد أن أثبتت نتائج تحليل إحدى العينات في مخبر حماة لتحليل (النيماتودا) وجود يرقة من النوع المتطفل ( آفة) ما يوجب رفض البضاعة لأن هذه (الآفة) تؤثر على الثروات النباتية والاقتصادية في القطر.. وأصحاب البضاعة الذين لجؤوا إلى المحكمة الناظرة بالقضايا البحرية يصرون على أن البضاعة سليمة من خلال نتائج التحليل التي صدرت عن مخبر جامعة تشرين لعينة مأخوذة بمعرفة المحكمة ذاتها... والجمارك تصر على عدم الموافقة على تفريغ البضاعة رغم صدور قرار قضائي إلا بعد موافقة مديرية الزراعة الجهة الفنية المعنية, والتي استأنفت قرار الحكم وأكدت أن المخبر المعتمد للتحليل هو مخبر حماة فقط ولا علاقة لمخبر الجامعة بذلك!!‏

تابعنا القضية على مدى الأيام والأسابيع القليلة الماضية مع كافة الجهات ذات العلاقة.. وحصلنا على كافة الكتب والمراسلات المتبادلة بخصوصها وتبين لنا أن القرار النهائي ما زال بعيد المنال لأسباب متعددة.‏

 
‏

الجمارك تسأل‏

مديرية جمارك طرطوس التي تبلغت قرار المحكمة القاضي بالسماح لأصحاب البضاعة بتخليص وتفريغ كمية الشعير العلفي وجدت نفسها بين نارين, نار القرار القضائي ونار قرار الجهة العامة المختصة (الزراعة) وبالتالي تريثت بالموافقة على التخليص والتفريغ ورفعت مذكرة إلى إدارتها العامة - مديرية القضايا- شرحت فيها تفاصيل القضية منذ وصول الباخرة واقترحت رفض تخليص البضاعة وتفريغها دون موافقة مديرية الزراعة على التفريغ كون البضاعة مشروطا تخليصها بموافقة الزراعة حسب أحكام التجارة الخارجية وقرارات وزارة الزراعة إضافة إلى أن إدارة قضايا الدولة استأنفت قرار محكمة البداية المدنية رقم 306/س أساس 213/1 بتاريخ 17/5/2007 بموجب كتاب وزارة الزراعة رقم 1488 /وق تاريخ 17/5/2007 وكتاب زراعة طرطوس رقم 8872/و ق تاريخ 17/5/.2007‏

وحتى تاريخه لم يرد جواب من المديرية العامة للجمارك بخصوص تنفيذ التدبير المستعجل الذي يقضي بالسماح للجهة المدعية (الشركة الوطنية للسلع والوكالات المحدودة المسؤولية) بتخليص وتفريغ الإرسالية.. أم عدم تنفيذه لحين موافقة وزارة الزراعة أو صدور قرار عن محكمة الاستئناف!‏

الوزارة ترفض.. وتستأنف‏

أما وزارة الزراعة وبتوقيع الوزير شخصياً فأجابت على كتاب مديريتها بطرطوس رقم 9213 /وق تاريخ 23/5/2007 والمتضمن بيان الرأي فيما ورد وبكتاب رئيس التنفيذ بطرطوس المتضمن تنفيذ القرار القضائي المتخذ برقم 306 مؤكدة على ما ورد في المواد 227- 277- 294 من قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة جواز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.. ولجهة أنه يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبررا لذلك.‏

وخلص الكتاب إلى ما يلي: حيث إن السماح بتخليص وتفريغ هذه الإرسالية والإفراج عنها رغم وجود الآفة الحجرية (النيماتودا) التي ثبت وجودها بموجب التحليل الذي جرى عليها في مخبر النيماتودا في حماة (المخبر المعتمد لدى وزارتنا) يؤثر على الثروات النباتية والاقتصادية في القطر وإن النتيجة التي أخذت بها المحكمة صادرة عن جهة غير معتمدة من قبل وزارتنا.. لذا وعلى ضوء ما تقدم يطلب إليكم التنسيق مع فرع إدارة قضايا الدولة بطرطوس لمتابعة الدعوى باهتمام وبشكل جدي والطلب من المحكمة إصدار قرار يقضي برفض النفاذ المعجل لكل من القرارين الصادرين بهذه الدعوى وإعلامنا.‏

بانتظار القرار الحاسم‏

إذا القضية حساسة جدا.. وننتظر القرار النهائي والذي نأمل ألا يطول حتى لا يتم دفع المزيد من غرامات التأخير للباخرة الواقعة عند المرفأ وعلى متنها البضاعة.. وحتى تحسم الأمور برفض أو قبول البضاعة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية ولا يؤثر على ثروتنا النباتية والاقتصادية.‏