دمشق – سيريانديز

ذكر البروفيسور سايمون كوماندور الخبير الاقتصادي العالمي أنه يتوجب على الحكومة السورية وضع سياسات واضحة ورسم خطط وأهداف عامة حول اقتصاد السوق الاجتماعي بحيث تكون هذه الخطط والأهداف قابلة للتطبيق على أرض الواقع ويمكن من خلالها التعاون ما بين الجهات المختلفة.

 مضيفاً إنه لدى سورية اقتصاد جيد شهد معدل نمو مقداره 4% وأن عليها متابعة الإصلاحات الاقتصادية مهما كانت النتائج والتي ستظهر في المستقبل لأنه لا يمكن للاقتصاد السوري أن يظل منغلقاً وغير متأثر بالاقتصاد العالمي بل يجب أن ينفتح على الاقتصاديات العالمية من خلال الإصلاحات الاقتصادية والقوانين والتشريعات الاقتصادية.

وبيَن الخبير الاقتصادي أنه يجب رسم سياسة اقتصادية واضحة وأن لايتم إعطاء كل الأمور إلى القطاع الخاص بل إلى العام أيضاًَ وأنه يجب الاهتمام بالشركات ونموها كون سورية تمتلك رجال أعمال وهذا الشيء مهم بالنسبة للاقتصاد كما أنه يجب على الحكومة توحيد معدلات ضريبة الدخل وجعل القوانين والضرائب سهلة وغير معقدة لكي يكون هناك دفع أكبر للضرائب لاسيما من قبل الشركات مشيراً إلى ضرورة وجود شركات عامة تساعد في الحد من الهدر والفساد ومن خلال بيانات المدفوعات التي تقدمها إلى جانب الاهتمام بالتعليم وتنمية المهارات بحيث يكون هناك تعليم مرتبط بسوق العمل ويخدم هذا السوق كذلك يجب الإنفتاح بشكل كبير على التجارة العالمية وأن تكون هناك تنافسية في عمل الشركات لتحسين الأداء.

كلام الخبير الاقتصادي جاء خلال حلقة النقاش حول الاقتصاد السوري والخيارات التنموية المستقبلية والتي يقيمها مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي ISMF.