سيريانديز – محمد الخياط

كشف الدكتور محمد الحسين وزير المالية تفاصيل جديدة حول تطبيق القانون المالي الأساسي الجديد للدولة والذي سيعطي كافة المؤسسات والشركات الإقتصادية الحكومية الإستقلال المالي الكامل حيث ستحتفظ الأخيرة بفوائضها وسيولتها بعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها قانوناً وكذلك بعد دفع حصة الدولة كمالك لهذه المؤسسات والشركات وستنتهي بذلك آلية تحويل الفوائض الاقتصادية إلى صندوق الدين العام وكذلك تمويل المشاريع الاستثمارية من هذا الصندوق.

مبيناً إن حصة المالك وهي الدولة ستحدد حسب وضع كل مؤسسة أو شركة على الأقل في البداية لأننا نخاف أن تعجز بعض المؤسسات عن دفع تلك الحصة علماً أن البداية ستكون صعبة على مؤسسات القطاع العام لذلك لست مع إلغاء صندوق الدين العام في المرحلة القادمة بل إبقاءه أداة في يد الحكومة لمساعدة شركات القطاع العام لفترة محدودة لتستطيع أن تعتمد على نفسها.