دمشق – سيريانديز

عقدت أسرة الاستثمار في سورية اجتماعها السنوي صباح اليوم بفندق سميراميس بدمشق برئاسة السيد عبد الله الدردري النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء وحضور أعضاء الهيئة العامة للاستثمار والمعنيين بالاستثمار والمدن الصناعية في المحافظات وبعد أن قدم عرضاً موجزاً للاستثمار في سورية أكد الدكتور مصطفى الكفري مدير عام هيئة الاستثمار أن الاستثمار في سورية بدأ فعلياً وسنبني يداً بيد سورية الغد وكما تحدث الدكتور غسان حبش رئيس مجلس إدارة الهيئة عن أهمية الاستثمار في سورية ودور المرسومين رقم 8و9 في تحفيز وتشجيع المستثمرين للدخول بمشاريع جديدة ومازال أمامنا الكثير سيما إذا علمنا أن        قاطرة النمو في سورية تكمن في التجارة والاستثمار.

واعترف الدكتور حبش بعدم وجود أية إحصائيات واضحة حتى الآن عن الاستثمار في سورية حيث توجد مشاريع مشملة ولا يوجد جدول زمني لتنفيذها.

وكان لحضور السيد عبد الله الدردري النائب الاقتصادي للاجتماع المذكور ولو متأخراً وقعاً واضحاً وحيث تفاعل الجميع معه من خلال المداخلات التي طرحت ولم تخلُ من المطالبة الملحة من قبل ممثله وزارة الصناعة لتفعيل دورها في الهيئة العامة للاستثمار.

بدوره أكد السيد عبد الله الدردي أن سورية شهدت نهضة استثمارية كبيرة خلال العام الماضي وهذا لم يكن لولا الجهود المشتركة لك جميعاً.

وإن المرسومين 8و9 حققا قفزة نوعية في آلية وماهية الاستثمار في سورية وعلينا تسخير المرسومين نحو مزيد من الاستثمار.

وأشار الدردري إلى أن سورية اليوم على أبواب مرحلة جديدة تبدأ من /27/ أيار الحالي ولا يمكن القول إن كل ما أنجزناه هو صحيح ومتكامل لأن هناك بعض الخلل ولا أحد ينكر أن سورية حققت نمواً اقتصادياً خلال السنوات الماضية بمعدل 7% في القطاعات غير النفطية وعلينا التمييز بين الاستثمار الفعلي الحقيقي الذي أنجز وبين ما وعد لإنجاز مشاريع جديدة.

وبعد أن استمع الدردري إلى مداخلات المشاركين وخاصة من محافظات السويداء –الحسكة- حلب –دير الزور –دمشق –حمص –ريف دمشق وغيرهم أجاب النائب الاقتصادي على كل الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت ووعد بأن تعالج جميعها في إطار جلسات متخصصة لاحقاً وفي ختام الاجتماع أكد الدردري أن البنى التحتية في سورية ليست جاهزة، وأن الطاقة الكهربائية لا تلبي الطلب المتزايد واليوم نعاني من ظاهرة كلاسيكية هي أن الأمور الإدارية والتشريعات والبنى التحتية متأخرة عن النمو الحاصل في الاستثمار حيث أن مرفأ طرطوس مثلاً لم يتوقع أن تصل الطاقات لديه إلى هذا الحجم ولم نكن نحن نمتلك قدرات التنبؤ السليمة ونحن الآن في البدايات.

وختم السيد الدردري إن مجموعة من القوانين هي الآن قيد الصدور أهمها قانون الإدارة المحلية الجديد وقانون الاستثمار العقاري أيضاَ وقانون إنشاء هيئة استثمار عقاري كما نفكر جدياً اليوم بأن دمشق الكبرى باتت تشكل إقليماً تنموياً بدأنا نعمل عليه كحكومة.

فمثلاً لمعالجة السكن العشوائي بدمشق فقط نحتاج إلى /300/ ألف وحدة سكنية في وقت لا توجد لدينا مساحات ومواقع.

ونحن في مجلس الوزراء نقول للجميع من منكم لديه فكرة جديدة تفيد الوطن أبوابنا مفتوحة وإن هذا الاجتماع يبعث على الطمأنينة حيث إن أسرة الاستثمار في سورية ملتزمة بنهجها ونعاهد السيد الرئيس في مناسبة الاستفتاء لولاية دستورية جديدة بأن تبقى كما كانت وراء سيادته صفاً منيعاً للنهوض بالاقتصاد الوطني ونرفع اسم سورية عالياً.