أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان القرار رقم /1/ تاريخ/17/5/2007/الذى اصدره رئيس مجلس الوزراء المتضمن تسوية وضع السيارات العائدة لشركات الاستثمار المحدثة وفق احكام قانون الاستثمار رقم/10/لعام/1991/ والتى هى بحوزة المواطنين حصرا قد أوجد حلا لاوضاع ما يقارب من/10/ الاف سيارة فى سورية كانت اوضاعها معلقة. 

وأوضح الدكتور/الحسين/فى تصريح لوكالة سانا ان هذا القرار قضى بتخفيض قيم هذه السيارات التى على اساسها ستحسب الرسوم الجمركية الى معدل يصل فى حده الاعلى الى/75/بالمئة.

ودعا المواطنين المعنيين بهذا القرار الى ضرورة انجاز معاملاتهم وفق احكامه لان القرار تضمن الية للحل خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.