بينت مصادر في المؤسسة العامة للاعلاف حول امكانية تعرض الخلطات العلفية للتلاعب نتيجة تصنيفها لدى معامل غير حكومية ان اللجوء الى معامل القطاع الخاص كان نتيجة عدم كفاية معامل المؤسسة لتأمين الاحتياج وعليه

فقد تم التعاقد مع القطاع الخاص وفق دفاتر شروط وعقود خاصة لهذه الغاية ويتم اخذ عينات دورية وباشراف مشرفي تصنيع متخصصين ويتم الحسم من حساب هذه المعامل لكل مخالفة في الخلطة وفق نتائج التحليل للعينات المأخوذة من الكميات المصنعة اضافة الى اعتماد نظام العينات العشوائية من مراكز البيع في فروع المؤسسة للتأكد من نسبة الخلطة المعتمدة واوضح المصدر ان المؤسسة اعلنت عن رغبتها بتصنيع 45 الف طن من مادة العلف بسبب توقف المعامل المراد صيانتها عن الانتاج لسد الاحتياج.‏

وحول المخالفات التي شابت عمل المؤسسة في بعض المفاصل الادارية والتنفيذية مؤخرا قالت مصادر المؤسسة ان المؤسسة تقوم عن طريق لجان التدقيق والرقابة الداخلية بمتابعة الاعمال المنفذة في كافة فروعها للوقوف على المخالفات المرتكبة وقد تم اتخاذ اجراءات عديدة بحق المخالفين فمثلا في عام 2005-2006 تم كشف عدد من المخالفات وبسببها تم اعفاء ونقل عدد من العاملين خارج المؤسسة وباستمرار عمليات التدقيق ولعدم توفر مراقبين داخليين في كافة فروع المؤسسة ولعدم توفير العدد الكافي من المراقبين في الادارة العامة بسبب انتقال المؤسسة الى محافظة الرقة فقد تم تكليف الرقابة الداخلية في الوزارة في عام 2007 للتدقيق بمجموعة من المخالفات في فروع الحسكة وحمص ودمشق واتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المخالفات (اعفاء مدراء من مهامهم -انهاء عمل بعض العاملين- الاحالة الى القضاء واصدار قرارات كف اليد) وختم المصدر بالقول: ان متابعة التدقيق في عمل الفروع والمراكز يتم حاليا من خلال لجنة مركزية من الادارة العامة والرقابة الداخلية.‏