إن تأكيد السيد الرئيس بشار الأسد على ضرورة وضع استراتيجية عامة للتطوير تكون اطارا محددا للخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها شكّل الركيزة الأساسية لمعظم انشطته وتوجيهاته واهتماماته سواء للأجهزة التنفيذية أو للمؤسسات الانتاجية أو للهيئات البحثية والعلمية وكان سيادته يطرح خلال السنوات السبع الماضية هذه المسألة المحورية ويطالب الجهات المعنية إيلاءها الاهتمام اللازم لإعداد خططنا المستقبلية وتصوراتنا العملية المترابطة والمتكاملة.

وخلال اجتماعات السيد الرئيس مع الحكومة كان يركز ويشدد على ضرورة اعتماد خطط واضحة للتحديث والاصلاح والتوجه إلى طموحات المواطنين والعمل على تلبيتها من خلال اعتماد منهجية واضحة للعمل وتحديد الأولويات بصورة عقلانية وتعميق التواصل مع المواطنين واستغلال الزمن استغلالا أمثل.‏‏

 
‏‏

وأكد سيادته خلال جميع اجتماعاته مع الحكومة على اعتماد العمل المؤسساتي مشيرا إلى جدلية الارتباط بين الروتين والفساد معتبرا ان حل مشكلات الروتين هو من أبرز الطرق لمكافحة الفساد..‏‏

كما شدد سيادته على تنقية الجسم القضائي من حالات الفساد الفردية بما يعزز مصداقية واستقلالية السلطة القضائية ودورها في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.‏‏

تحديث العمل الإداري وتفعيله (14 آب 2002)‏‏

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اجتماع مجلس الوزراء حيث خصص هذا الاجتماع لموضوع التحديث الاداري القائم في سورية والاساليب المقترحة لتفعيله وانسجامه بين مختلف الجهات المعنية..‏‏

وقد تحدث السيد الرئيس في بداية الاجتماع عن أهمية التحديث الاداري كمرحلة اساسية للتوصل إلى انجاز الاصلاح الاقتصادي في سورية مؤكدا على ضرورة العمل على محاور التحديث كافة وبالتوازي مع ايلاء الاهمية اللازمة لعملية التحديث الاداري في المرحلة الراهنة.‏‏

وأشار السيد الرئيس إلى ضرورة ايضاح العلاقات الداخلية بين البنى الادارية في المؤسسة والوزارة أو بين الوزارات وكذلك العلاقة الادارية بين الوزارات ومجلس الوزراء وذلك على جميع المستويات الادارية بحيث تعمل الوزارات على التوازي في انجاز عملية التحديث الاداري المتكامل كفريق عمل واحد.‏‏

كما شدد السيد الرئيس على ضرورة اعتماد خطط واضحة للتحديث الاداري تستند إلى آليات محددة للتدريب والتأهيل والاستفادة من الاطر البشرية مع السعي الجاد لرفع مستوى ادائها ولايجاد الحلول الكفيلة بتفعيل مشاركة العاملين الجادين ومحاسبة غير المشاركين بالفاعلية المطلوبة.‏‏

وتوقف السيد الرئيس عند مسألة توزيع الصلاحيات وإعادة الهيكلة في اطار مجلس الوزراء والوزارات مؤكدا ضرورة العمل على اعادة النظر في النظم الداخلية للجهات العامة ووضع توصيف للوظائف المطلوبة وايضاح علاقاتها المتشابكة ضمن الوزارات وبينها اضافة إلى توصيف الاشخاص الذين سيقومون بتلك الوظائف بما يكفل ألا يعين إلا العامل المناسب في المكان المناسب ويسمح بالتخلص من مظاهر الاختيارات المرتكزة على دوافع شخصية بعيدة عن معايير الكفاءة ويسمح للكفاءات أن تأخذ دورها في مسيرة التطوير والتحديث.‏‏

تحسين الوضع المعيشي للمواطنين‏‏

(2 أيلول 2003)‏‏

بعد تأدية اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد, السادة اعضاء الوزارة الجديدة برئاسة السيد المهندس محمد ناجي عطري وبعد مراسم اداء اليمين الدستورية ترأس السيد الرئيس اجتماعا للوزارة هنأ خلاله رئيس وأعضاء الوزارة الجديدة وتمنى لهم النجاح في مهامهم البالغة الاهمية وأشار سيادته إلى طبيعة الظروف الصعبة التي يمر بها قطرنا ومنطقتنا بصورة عامة مؤكدا أن هذه الصعوبات يجب أن تدفعنا إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بعملنا وأن يتصرف كل منا بما يمليه عليه واجبه الوطني والاخلاقي.‏‏

 
‏‏

وأكد السيد الرئيس أن أولى مهام الحكومة التوجه إلى طموحات المواطنين والعمل على تلبيتها من خلال اعتماد منهجية واضحة للعمل وتحديد الأولويات بصورة عقلانية وتحديد نقاط القوة والضعف في الأداء لتحقيق اختراقات في مجالات معينة وتوقف سيادته عند الاصلاح الاداري الذي يعد المدخل الأساسي للاصلاحات الاخرى وخاصة ما يتعلق بالفساد الذي يجب مكافحته وان تكون هذه المكافحة وقائية قبل أن تكون علاجية وذلك من خلال وضع آليات عمل واضحة تمنع وقوع الخطأ.‏‏

وشدد السيد الرئيس على دقة وموضوعية الاختيار واتباع اسس علمية في ذلك بعيدا عن الاعتبارات الشخصية واعتماد مبدأ المسابقات النزيهة ووضع الكفاءة في الاعتبار الأول وصولا إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.‏‏

وأشار سيادته إلى أن التقويم المستمر للاداء هو الذي من شأنه أن يطور العمل ومن ثم يكون هذا التقويم المستمر معيارا للارتقاء بالسلم الوظيفي.‏‏

وأكد السيد الرئيس أهمية تطوير القضاء ورفده بطاقات تتمتع بالكفاءة والنزاهة ليؤدي دوره في اقامة العدل بين المواطنين وتهيئة المناخات المناسبة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي وإن القضاء النزيه هو الأساس في دولة القانون.‏‏

كما شدد سيادته على ضرورة توافر روح العمل الجماعي والتكامل بين الوزارات المختلفة ووجه إلى ضرورة توسيع دائرة القرار في المؤسسات والتحلي بالجرأة والموضوعية والاخلاقية للحد من الروتين والبيروقراطية والاستجابة لمطالب المواطنين ووضع السيد الرئيس في مقدمة مهام الحكومة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والاهتمام بالقطاعات الصناعية التي تعتمد على المواد الأولية المحلية والتركيز على الصناعات التي تحقق القيمة المضافة مشيرا سيادته إلى أهمية وضع خارطة استثمارية سورية وإيلاء القطاع المصرفي والزراعي والخدمي الاهمية التي تستحقها.‏‏

المتابعة الميدانية وفتح الأبواب أمام الإعلاميين‏‏

(6 تشرين الأول 2004)‏‏

بعد أن أدى الوزراء الجدد في حكومة المهندس محمد ناجي عطري اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد ترأس سيادته اجتماعات لمجلس الوزراء بكامل هيئته وقد هنأ سيادته الوزراء الجدد وتمنى لهم النجاح في مهامهم.‏‏

وتحدث السيد الرئيس عن الوضع الداخلي وتوقف عند أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة والتي تشمل معالجة مشكلة البطالة والمسائل التي تطرحها العولمة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها وتحقيق متطلبات الدخول إلى السوق العالمية وأكد السيد الرئيس أهمية وضع آليات لعمل كل وزارة تنطلق من دراسات يمكن أن تطبق على أرض الواقع مشيرا سيادته إلى ضرورة وضع الحلول الكفيلة بتوفير الكفاءات المطلوبة وتطوير الذهنية التي تقود تنفيذ المهام المطلوبة في جميع القطاعات وأكد السيد الرئيس على ضرورة أن تأخذ الحكومة في الاعتبار طموحات المواطنين والعمل على تلبيتها وتحديد الاولويات بصورة عقلانية واستمرار عملية التحديث والتطوير مشيرا سيادته إلى أهمية قيام الحكومة كلها وكذلك كل وزارة بشرح الاجراءات التي تقوم بها للمواطنين مشددا على ضرورة فتح الابواب للإعلاميين.‏‏

مكافحة الهدر والفساد جزء لا يتجزأ من مسار التطوير والإصلاح‏‏

(4 كانون الثاني 2005)‏‏

ترأس السيد الرئيس اجتماع مجلس الوزراء لتقويم عام لأداء الحكومة حيث جرى نقاش واسع لقضايا التنمية والاساليب المناسبة لتعزيز عملية التطوير والاصلاح وقد أكد السيد الرئيس ضرورة الانطلاق في عمل الحكومة مما يهم المواطنين وحياتهم ومستواهم المعيشي والاستثمار الامثل للطاقات والامكانات المتاحة واهمية تنويع مصادر الدخل في ظروف تراجع مصادر الطاقات الاستخراجية وخاصة النفط والاستفادة من مواردنا البشرية وقوانا العاملة وجعل العمل المعيار الأول في تقويم العاملين ومكافأتهم.‏‏

وشدد السيد الرئيس على ضرورة أن يشعر المواطن بنتائج ما تحقق في مسار التطوير والاصلاح وأن تقدم للرأي العام معلومات واضحة عن القوانين والاجراءات التي تتخذ لتحسين الاداء وكذلك الصعوبات التي تعترضه ولذلك يجب أن تكون كل خطط الدولة ملبية لطموحات المواطنين ونوه السيد الرئيس بعمل الحكومة كفريق واحد مشيرا إلى أهمية ايجاد آلية للعمل في مجلس الوزراء للتنسيق وتسهيل العمل بين الوزارات المختلفة.‏‏

وأوضح سيادته أهمية تطوير آلية العمل في مجلس الوزراء وتفعيل التنسيق بين الوزارات ووضع آلية لدراسة الموضوعات ذات التكامل في الاختصاص وذلك بهدف تطوير النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء.‏‏

وأشار السيد الرئيس إلى أهمية وضع نظام للحوافز أكثر تطورا باعتباره عاملا اساسيا في تحسين الانتاج والاسهام في تطوير العمل الاداري مؤكدا الاهتمام بالتطوير الاداري وبذل الجهود من اجل رفع مستوى أداء العاملين وزيادة عطائهم في العمل.‏‏

واعتبر السيد الرئيس أن مراجعة آليات العمل وتحسين اساليب تنفيذها لاتعني أبدا التخلي عن الدور الاجتماعي للاقتصاد بما يوجب السعي لربط التطوير الاقتصادي بالتنمية الاجتماعية الأمر الذي يتيح فرص عمل في القطاعات المختلفة بما يتناسب مع حاجة هذه القطاعات في المشاريع المستقبلية وتفعيل سياسات التأهيل وإعادة التأهيل بما يتناسب مع حاجات القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية وإيلاء البعد الاجتماعي العناية اللازمة وأكد السيد الرئيس اهمية تطوير القضاء من خلال التركيز على تطوير القوانين والاجراءات واختيار الاشخاص ذوي الكفاءة والسمعة الطيبة والحياد والنزاهة واعادة النظر في القوانين الناظمة لتلك الاجراءات بما ينعكس ايجابا على اختصار أمد التقاضي وأن يلمس المواطن الأثر الايجابي لذلك وأشار السيد الرئيس إلى أهمية عملية التخطيط في مختلف المستويات والمؤسسات مشددا سيادته على التخطيط الاستثماري والخدمي في الاماكن المختلفة من القطر لاسيما في المنطقتين الوسطى والشرقية وأكد السيد الرئيس أهمية التخطيط المسبق ووضع التوجيهات العامة برؤية واضحة ووضع آليات للمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه الاليات ومكافحة الهدر والفساد كجزء لا يتجزأ من مسار التطوير والاصلاح وايجاد معايير سليمة لتقويم الاداء مشيرا إلى أنه يجب أن يكون التخطيط على المستويات كافة مدروسا بشكل جيد خاصة ما يتعلق بتخطيط المدن والمناطق السياحية والسكنية في مختلف انحاء البلاد على أن يكون التوفيق بين المناطق السكنية والسياحية والمناطق الزراعية على حساب الأخيرة بما يدفع المستثمرين للاستثمار في هذه المناطق ويسهم في دفع عملية التنمية وايجاد التسهيلات المناسبة للمستثمرين كإنشاء مناطق مسبقا بشكل يتناسب مع المخططات التنظيمية المدروسة.‏‏

اصلاح القضاء (2 تشرين الأول 2005)‏‏

ترأس السيد الرئيس بشارالأسد اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع الاصلاح القضائي والخطة الوطنية لحماية الطفل باعتبارهما من المواضيع الأساسية التي تسهم في تعزيز التوجه التنموي والاصلاحي العام وبعد أن استعرض التطورات السياسية في المنطقة والضغوط التي تتعرض لها سورية بشكل مستمر بسبب مواقفها الواضحة من قضايانا الوطنية والقومية وأكد سيادته ان الوحدة الوطنية المتينة والثقة بالنفس وبعدالة المواقف هي الاساس في مواجهة ما تتعرض له سورية ومنطقتنا العربية من ضغوط وحروب واستمرار للاحتلال والعدوان ومحاولات مكثفة لاضعاف العرب وزعزعة استقرارهم.‏‏

وأضاف ان استقلالية القرارالسياسي السوري مبنية على قدرة سورية على تعزيز طاقاتها التنموية واستثمار موقعها الاقتصادي والجغرافي العام افضل استثمار وتطوير تقانة العمل وتحسين الاداء في جميع مجالات الحياة.‏‏

بعد ذلك ناقش الاجتماع المشروع الذي اقترحته الحكومة للاصلاح القضائي ومكافحة الفساد في جسم القضاء هذا المشروع الذي يتضمن مجموعة من الاجراءات المحددة لتنقية الجسم القضائي في حالات الفساد الفردية بما يعزز مصداقية واستقلالية السلطة القضائية في سورية ودورها في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين اضافة إلى جملة من الاجراءات لتحسين الاوضاع المعيشية للقضاة وتحصينهم ضد أي مسببات الفساد وضمان استقرارهم ومستقبلهم.‏‏

ووجه السيد الرئيس الحكومة بمتابعة اتخاذ الخطوات المقترحة في برنامج الاصلاح القضائي بالسرعة الممكنة وتأكيد مبدأ الشفافية وثقافة الحوار مع المواطنين كما ناقش الاجتماع الخطة الوطنية لحماية الطفل التي عرضتها السيدة منى غانم رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة.‏‏

التواصل مع المواطن والدقة في صياغة القوانين‏‏

(15 شباط 2006)‏‏

ترأس السيد الرئيس اجتماعا لمجلس الوزراء بعد أن أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام سيادته في قصر الشعب حيث هنأ السيد الرئيس الوزراء الجدد وتمنى لهم النجاح في مهامهم ودعاهم إلى تعميق التواصل مع المواطنين واستغلال الزمن استغلالا أمثل.‏‏

وبين السيد الرئيس ضرورة الارتقاء بكفاءة دوائر الدولة وبرفع مستوى الانتاجية وطالب سيادته الحكومة بأن تسير سيرا حثيثا على طريق اعتماد العمل المؤسساتي مشيرا إلى جدلية الارتباط بين الروتين والفساد معتبرا أن حل مشكلات الروتين هو من أبرز الطرق لمكافحة الفساد..‏‏

وشدد السيد الرئيس على أهمية المحافظة على الانجازات التي تم تحقيقها وأكد أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة تحقيق آلية للتنسيق بين أعمال الوزارات المختلفة, والحرص على الدقة في صياغة القوانين والتدقيق في معاني المصطلحات وأن تكون التعليمات التنفيذية للقوانين ذات طابع عملي..‏‏

برنامج عمل لكل وزارة في إطار زمني واضح ومحدد (25 شباط 2006)‏‏

ترأس السيد الرئيس اجتماعا لمجلس الوزراء هو الثاني في أقل من اسبوعين وذلك في اطار الاجتماعات المخصصة لبحث عمل الوزارات للفترة القادمة.‏‏

ووجه السيد الرئيس بضرورة قيام كل وزارة بعرض اهدافها المرحلية وبرنامج عملها لهذا العام والعام القادم لتحقيق تلك الاهداف من خلال برامج تنفيذية واضحة تحدد الاجراءات المطلوبة والجهات المعنية بتنفيذها مع اعتماد آليات واضحة للتعاون بين مختلف الوزارات والجهات التي يتقاطع عملها مع الاهداف الخاصة بالوزارة على أن يتم تنفيذ الاجراءات في اطار زمني واضح ومحدد كما وجه السيد الرئيس في ختام الاجتماع بدراسة البرامج التنفيذية المقترحة ذات الأولوية من قبل جميع الجهات المعنية.‏‏

مناقشة خطة وزارة الخارجية‏‏

(11 نيسان 2006)‏‏

في اطار الاجتماعات المخصصة لبحث عمل الوزارات ترأس السيد الرئيس اجتماعا لمجلس الوزراء بكامل هيئته وتم في الاجتماع استعراض خطة عمل وزارة الخارجية, ووجه السيد الرئيس بعد مناقشة الخطة لمواصلة بذل الجهود الحثيثة لتنفيذ خطة عمل الوزارات في اطار عملية التطوير والاصلاح الاداري, وتمحورت النقاشات حول عدد من الموضوعات اهمها آلية التعاون بين وزارتي الخارجية والاعلام وعقد اجتماع سنوي في دمشق للسفراء السوريين وجرى خلال الاجتماع رسم آلية للعلاقات بين وزارات الدولة وإداراتها المختلفة ووزارة الخارجية وكذلك تحديد الأولويات للتعامل مع مختلف دول العالم في المجالات كافة بالاضافة إلى تعديل هيكلية وزارة الخارجية في سياق التطوير الاداري وعملية التحديث.‏‏

الارتقاء بالاداء الحكومي‏‏

»17 أيار 2006)‏‏

مجموعة من الموضوعات المهمة التي تتعلق بعمل الحكومة والآليات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ خططها وأداء دورها بالشكل الأمثل كانت مدار بحث معمق خلال جلستي عمل صباحية ومسائية ترأسهما السيد الرئيس بشار الأسد, ويأتي هذا الاجتماع في اطار الاجتماعات الدورية للمجلس والمخصصة لبحث برامج عمل الحكومة عموما والوزارات كل على حدة.‏‏

وتم خلال الجلستين بحث موضوع وضع آلية عمل لتحليل المشكلات الموجودة وطلب وضع حلول مناسبة لقضايا كثيرة والتركيز على دور اللجان الثابتة والمتحركة وآلياتها وكذلك علاقات الوزارات بهيئة تخطيط الدولة وآلية دراسة التشريعات ووضع السياسات اللازمة.‏‏

كما تم تداول محاور عدة بموضوعية وشفافية كآليات العمل داخل مجلس الوزراء والسمات التي يجب أن تتمتع بها الحكومة من النزاهة وتحمل المسؤولية ومواجهة الحملات المغرضة التي تتعرض لها سورية ومواقفها الوطنية والقومية..‏‏

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير الاداء الحكومي وأهمية تحقيق هذا الهدف وكذلك ضرورة توسيع اطار التوجه نحو اللامركزية وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية ومعالجة القضايا المختلفة بشكل نوعي من قبل الجهات المختصة بما يخدم مصلحة المواطن.‏‏

كما تم بحث السبل الكفيلة بتفعيل دور المؤسسات الادارية الخدمية وتسريع زمن معالجة المعاملات واختصار الدورات المستندية وتجاوز الروتين.‏‏

السير في الاصلاحات وتفعيل العلاقة مع المواطن‏‏

»12 أيلول 2006)‏‏

ضمن اطار اجتماعات الحكومة النوعية ترأس السيد الرئيس اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث القضايا المحورية والاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الاصلاح الشامل في سورية.‏‏

وأكد السيد الرئيس بعد استعراض الوضع الاقتصادي العام والمؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية لعام 2006 وتوقعات عام 2007 في مجال النمو والاستثمارات والتصدير والمالية العامة والنقدية والادارية التي تحقق أعلى نسب نمو وتوفر افضل الخدمات للمواطنين.‏‏

ووجه السيد الرئيس بعد استعراض خطة وزارة المالية بضرورة تحسين الأداء الاداري للحكومة ومؤسساتها بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتنفيذ ادارة المشروعات والخطط مع التركيز على عاملي الزمن وجودة التنفيذ.‏‏

كما وجه سيادته بضرورة وضع آليات لتحفيز العاملين من خلال الربط بين مؤشرات الاداء والدخل مع التركيز على تخفيف الهدر ورفع الكفاءة والانتاجية.