دمشق – سيريانديز

بعد مضي أسبوع على انتهاء المؤتمر الوطني للوقاية من حوادث الطرق الذي عقد في دمشق مؤخراً وضع المهندس سليمان حاتم مدير متابعة شؤون الطرق والجسور على طاولة وزير النقل مذكرة يشتلكي فيها بأن إبلاغ الحضور جاء الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الإثنين 7/5/2007 وبالتالي فقد فاتهم المحور الأول المتعلق بالتحليل الشامل لأسباب حوادث المرور في سورية.

-          إضافة إلى ضعف تمثيل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في المؤتمر حيث أن عدد الحضور لا يتجاوز أصابع اليد في اليوم الأول.

-     المحاضرة التي قدمها الدكتور زياد عقل من (يازا انترناشونال) تحت عنوان (الأسباب الموجبة لتطوير وتحديث قانون السير) حيث أوردت المحاضرة نقاط أهمها:

-          إن (نيازا ناشيونال) تتعاون مع سبع دول لتطوير قوانين السير وأنظمته.

-     إن فرض العقوبة بحق السائق (دائماً...) قد تكون ظالمة إذ ما هو ذنب سائق دهس ماراً لم يتسخدم معبر المشاة وبالتالي هناك دعوة لعدم تحميل السائق المسؤولية في بعض الحالات.

-          وبالمقابل فإن العقوبة قد تصل إلى (15) عام في إيطاليا لبعض الحالات التي تدخل في مسؤولية السائق.

-     أعلن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في حملته الإنتخابية أنه سيخفض ضحايا السير من /8800/ إلى /5000/ ضحية بموجب تعديلات على قانون السير وقد نجح فعلياً في ذلك.

-          حالياً يصرح ساركوزي أنه سيخفض هذا الرقم إلى /4000/.

-     تحدث عن تطبيق (مبدأ النقاط) في قانون السير ونظامه وعرض فكرة عن (نظام إجازة السوق) في ظل هذا المبدأ الذي يأخذ بعين الاعتبار (التكرار وحذف النقاط وإعادة النقاط التلقائي...) (وسحب إجازة السوق) وفقاً لهذا المبدأ والتأهيل الذي يخضع له السائقون.

-          إن المحافظة على (إجازة السوق) يعني محافظة السائق على (النظام والقانون).

-          سائقوا الأطفال يمنحون إجازات سوق إضافية.

-          نسب النجاح في فحوصات السياقة متدنية في أوربا –بريطانية مثلاُ 37% في الولايات المتحدة 30% في الإمارات 25%.

-          المملكة السعودية تطبق مبدأ النقاط.

-     وأضاف إن قيمة المحاضرة المشار إليها تتركز في أنها تقف على (المساحة العظمى) المسؤولية عن وقوع الحوادث وهي (دور السائق والوعي المروري) والتي تصل نسبتها في وقوع الحوادث إلى 85% وبالتالي فإن تطوير وتعديل قانون السير ونظامه وتطبيق مبدأ الةنقاط المشار إليه يساهم فعلياً في الحد من الحوادث والإفادة من التجربة الفرنسية وربما ترجمة القانون الفرنسي ومحاكاته والعمل بموجبه يساعد فعلياً على رفع مستوى السلامة المرورية.

وأوضح إن مساهمة وزارة النقل والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في ورش العمل المشكلة لصياغة التوصيات المتعلقة بالطرق (فقط اثنين من المؤسسة).

وانتهت المذكرة بالطلب إلى وزير النقل بإعادة النظر في نظام وقانون السير بتطويره وتحديثه وتطبيقه كفيل بتخفيض الحوادث المرورية وأن يرفع مستوى الأمان والسلامة المرورية فيما لو تم تطبيق (مبدأ النقاط) والإفادة من التجربة الفرنسية في هذا المضمار.