بدأت أول أمس المصارف الخاصة نشر ميزانيات العام الماضي 2006 مسجلة مخالفة للقانون التجاري الذي حدد نشر الحسابات الختامية للشركات بعد نهاية السنة المالية بفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر..

وإضافة لذلك فقد حددت هيئة الأوراق والأسواق المالية مهلة 45 يوماً فقط لنشر الميزانيات الختامية للشركات المساهمة من مصارف وغيرها وكذلك المدة المحددة من قبل الجمعيات العمومية للمصارف أو قانون المصارف الخاصة.‏‏

 
‏‏

ولكن المصارف يبدو أنها ما زالت تعاني من بعض (عقد ) المركزي التي يبدو أنها ستطول من كثرة الاجراءات والتعديلات التي يطالب بها هذه المؤسسات المالية..‏‏

تدقيق خارجي دون اعتماد‏‏

المصرف المركزي أضاف لقائمة مطالبه من المصارف ضرورة البدء بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في حساباته وميزانياته وهذا أمر ضروري وهام للارتقاء بعمل المصارف وتنظيم وتوحيد عملياتها المحاسبية بما يمكن في فترة لاحقة اعتماد جداول محددة وبالتالي سهولة المراجعة والتدقيق ولكن المركزي اشترط أيضاً التعامل مع مدققي حسابات خارجيين يتم اعتمادهم من قبل المصرف المركزي.‏‏

ولكن هذه القائمة لم تصدر بعد من قبل المصرف المركزي الأمر الذي دعا المصارف الخاصة للجوء الى شركات التدقيق الخارجي العاملة في سورية والمعروفة والمعتمدة من قبل عدة هيئات محلية منها هيئة أسواق المال وهيئة الإشراف على التأمين..‏‏

علماً أن ملاحظات عدة وجهها المحاسبون القانونيون لهذه الهيئات باصدارها قوائم المحاسبين القانونيين الذين يجوز لهم تدقيق حسابات وميزانيات الشركات وهو يعتبر برأي المحاسبين مخالفاً لقرار تنظيم مهنة المحاسبين الذي يؤكد على أن الشهادة التي تمنحها وزارة الاقتصاد لاعتماد المحاسبين القانونيين كافية لاعتمادهم و السماح لهم بالعمل في أي مجال وهناك الكثير من الخبرات في هذا المجال..‏‏

التأخير بسبب القرار 249‏‏

مديرو المصارف الخاصة عند سؤالهم عن سبب التأخير في انجاز واصدار الميزانيات الختامية التي ينتظرها المساهمون قالوا : إن سبب التأخير ليس من هذه المصارف فالأتمتة موجودة وتشمل جميع العمليات والحسابات يمكن أن تصدر لدينا أولاً بأول وفي أي وقت دون اشكالات وتم اعداد هذه الميزانيات في ضوء التعليمات الواردة من المصرف المركزي وبما ينسجم مع ميزانيات العام السابق 2005 .‏‏

ولكن مع نهاية العام الماضي فوجئنا بصدور القرار 249 عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 26/12 وتمت المصادقة عليه من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/2007 ويقضي هذا القرار باعتماد التعليمات الخاصة بمراكز القطع الأجنبي المرفقة بهذا القرار إضافة الى كل من الميزانية المعدة للنشر وبيان الدخل وحساب الأرباح والخسائر التي تأثرت بالتعديلات التي طرأت على التعليمات الخاصة بمراكز القطع حيث تم ادخال عدد من الحسابات الفرعية والطلب الى المصارف المرخصة العمل على تطبيق وتنفيذ ما ورد فيها..‏‏

تبويب غير منطقي‏‏

وأوضح مديرو المصارف أن هذا الطلب يعتبر غريباً وخاصة ما يتعلق بتبويب الميزانية فالبعض من هؤلاء المديرين قال:إن نتيجة هذه الطلبات سيظهر أن المصرف تراجعت أرباحه في 2006 عن 2005 لأن التبويب المطلوب يشير الى الرقم النهائي للأرباح ومقارنته بين عامين غير أن الصحيح غير ذلك لأن هذه الأرقام النهائىة يتدخل فيها سعر صرف العملة الأجنبية ففي 2005 ونتيجة ارتفاع سعر الصرف حققت المصارف أرباحاً تعتبر وهمية ناتجة عن إضافة زيادة سعر الصرف على مركز القطع البنيوي والذي يمثل العملة الأجنبية الذي يحتفظ بها المصرف من رأس المال وهي تعتبر أرباح غير محققة لأن رأس المال من الموجودات الثابتة ولا يمكن استثماره وفي الوقت نفسه مع تراجع سعر الصرف في عام 2006‏‏

تم تسجيل خسائر غير محققة نتيجة العملية الحسابية نفسها وهذه تعتبر أرباحاًأو خسائر غير محققة لأنها مرتبطة باسعار الصرف ورأس المال ولهذا فإن تسجيل الرقم النهائي للأرباح حسب التبويب المطلوب من المركزي سيظهر وكأنه خاسر أو أرباحه تراجعت مقارنة مع العام 2005 وهذا غير صحيح لأن جميع المصارف حققت نسبة نمو وزيادة في الأرباح عام .2006‏‏

نشر بيانات كثيرة‏‏

الأمر الآخر الذي تمثل في اعتراضات بعض مديري المصارف هو حول نشر بيانات عن الحسابات الختامية لميزانية 2006 في الصحف المحلية والاعتراض كان على كثرة البيانات لأن المواطن من مساهم أو متعامل لا تهمه هذه البيانات فما الغاية من نشرها!!‏‏

ومصادر في المركزي أشارت الى أن الغاية هي الشفافية في التعامل مع الزبائن والمساهمين ولكن إدارات المصارف أوضحت أن كثرة هذه البيانات غير مطلوبة للنشر وهو ما تبعته معظم المصارف العالمية وكل مصرف عادة يصدر بيانات ومطبوعة عن كل العمليات الحسابية والمصرفية وايداعات وقروض وغيرها وهذا الدليل متوفر للمساهمين والمتعاملين وينشر على موقع المصرف الالكتروني ويحقق الشفافية المطلوبة وللمركزي الحرية الكاملة في متابعة هذه البيانات بموجب دوره الرقابي ولكن النشر في الصحف لا يتطلب عادة كل هذه التفصيلات والمعايير المحاسبية الدولية تبحث في قضايا مختلفة عن نشر البيانات..‏‏

ومع ذلك فقد أكد مدراء المصارف الخاصة الذين التقيناهم على عدم وجود مشكلة مع المركزي فيما يتعلق بالبيانات ولكن المشكلالت هي كثرة التعديلات التي سيتم طلبها.‏‏

وهذا يؤخر عمل وإنتاجية المصارف وكل ما ندعو إليه هو اعتماد قرار موحد يطبق بشكل دائم دون الحاجة لتعديله كل فترة فالاستقرار مطلوب للسوق لتبدأ بالنهوض..‏‏