استدعت عملية الإصلاح الاقتصادي كحالة انتقالية توفير البيئة التشريعية والمؤسساتية الخاصة لخلق إطار استثماري يكون مواكباً لها ويلبي تطلعات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب,

حيث صدر خلال السنوات الأخيرة حزمة واسعة من القوانين والتشريعات هدفت إلى تنشيط الأدوات الاقتصادية الفاعلة وفي مقدمتها جذب وتحريض رؤوس الأموال من خلال تنظيم وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية.‏

وقد حددت الحكومة الاستثمار هدفاً اقتصادياً وطنياً ليكون محرك دفع وبوصلة لخطة التنمية المستدامة نحو زيادة معدلات النمو ورفع المستوى المعيشي للمجتمع توفرت حوافز تشجيعية لمختلف القطاعات والأنشطة مؤكدة دور وأداء القطاع الخاص في نجاح خططها, معتمدة على توفير مقومات المناخ الجاذب للاستثمار.‏

بيئة جديدة للأعمال‏

الدكتور مصطفى العبد الله الكفري مدير عام هيئة الاستثمار السورية تحدث للثورة عن هذه المرحلة وما تميزت به قائلاً: اعتمدت السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة تشجيع القطاع الخاص وإصلاح القطاع العام والنظام الضريبي والنظام النقدي والمالي, وجعلت مناخ الاستثمار أكثر جاذبية سواء للاستثمارات السورية أو العربية أو الأجنبية مشيراً إلى صدور العديد من التشريعات التي حسنت بيئة ومناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي في سورية منها إحداث المصارف الخاصة وقرار السماح باستيراد السيارات وقرار توحيد أسعار الصرف, ومشاركة الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين ورجال الأعمال في وضع هذه القرارات وتعديلها ما شكل بيئة جيدة للأعمال.‏

700 منشأة صناعية تحت مظلة الاستثمار‏

أشار الكفري إلى وجود 700 منشأة صناعية حصلت على سجل صناعي وتعمل بكامل طاقاتها في جميع المحافظات وتؤدي إلى مزيد من الإنتاج ومزيد من الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة لافتاً إلى أن المؤتمر القطري العاشر للحزب قد أقر سياسة الحكومة وسياسة الاقتصاد السوري من خلال اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يأخذ بالحسبان الجوانب الاجتماعية ويجعل الاقتصاد يخضع لآلية العرض والطلب كما هو في جميع دول العالم وهذا ما أدى إلى تنامي الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص الذي أصبح شريكاً في عملية التنمية وتنامت حصته من إجمالي الناتج المحلي الذي تطور وارتفعت معدلات النمو وانخفض معدل البطالة.‏

مزايا كريمة للمرسوم /8/‏

مع بداية العام الجاري أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /8/ لتشجيع الاستثمار والمرسوم التشريعي رقم /9/ لإحداث هيئة الاستثمار السورية.‏

وكان قد أصدر في نهاية العام الماضي المرسوم رقم 51 الذي يوضح الحسم الديناميكي الضريبي الذي يمنح للمشروعات التنموية والاستثمارية بهدف جعل البيئة الاستثمارية أكثر جذباً.‏

تحدث الكفري عن المرسوم رقم 8 مشيراً إلى أنه منح المستثمرين العديد من الإعفاءات والتسهيلات حيث يتاح لأي مشروع يقع تحت مظلة هذا المرسوم أن يستورد الآلات والمعدات دون الخضوع لأنظمة المنع والقطع والحصر وإعفاءها من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى حق المستثمر الأجنبي في تملك الأرض والعقار والمعمل بكامله وتحويل أرباحه إلى الخارج بنسبة رأس المال الأجنبي الذي دخل إلى سورية بالإضافة إلى منح المستثمر الحق بالاستعانة بالعمالة الفنية الأجنبية, ولفت الكفري إلى أن المرسوم رقم 8 منح المستثمرين ما يسمى بالحسم الديناميكي الضريبي وذلك من خلال المرسوم رقم 51 الذي خفض أعلى شريحة للضريبة إلى 28%.‏

وضرب مثلاً على ذلك قائلاً: إن مدير عام شركة نسلة بين أنه جاء إلى سورية قبل أربع سنوات وكان معدل الضريبة يصل إلى 80% ثم صدر القانون 24 قبل سنتين وخفض الضريبة إلى 35% وعندما صدر المرسوم 51 خفض الضريبة إلى 28%, وفي السياق نفسه أوضح السيد وزير المالية أنه رغم التخفيض الكبير في معدل الضريبة فإن إيرادات الخزينة من الضرائب ازدادت عما كانت عليه من قبل.‏

مشاريع استثمارية لأول مرة‏

ساد مبدأ التشاركية في المشاريع الاستثمارية ودخلت سورية مشاريع كبيرة ومهمة مثل مشروع صناعة السيارات الذي أقيم بمشاركة وزارة الصناعة وشركة خودرو الإيرانية والقطاع الخاص السوري.‏

هذا ما أكد عليه الكفري لافتاً إلى وجود مشاريع مهمة جداً في قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية ودخول القطاع الخاص في مشاريع صناعة الاسمنت كل ذلك نتيجة المناخ المناسب للاستثمار في سورية.‏

تطور كبير في أرقام الاستثمار‏

أظهرت تقارير هيئة الاستثمار تطوراً ملموساً في حجم التكاليف الاستثمارية التي شملت بأحكام قانون الاستثمار فقد بلغ حجم الاستثمارات في عام 2004 نحو 203 مليارات ليرة سورية وفي عام 2005 وصل الرقم إلى 370 مليار ليرة وتطور بشكل كبير في عام 2006 حتى بلغ 470 مليار ليرة سورية وهذا ما جعل سورية مهيأة للانطلاق في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي ونقل الإصلاح الاقتصادي من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ وحافظ كل من الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي على الاتجاه العام للنمو وازداد حجم الموازنة الاستثمارية للدولة وكذلك حجم الموازنة الجارية.‏

ووضعت الحكومة خطة طموحة وواقعية للسنوات القادمة لتحقيق معدل اقتصادي لا يقل عن 7% في نهاية الخطة الخمسية العاشرة.‏