دمشق – سيريانديز

ركز الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص مناقشة الوضع الراهن لشروط الترخيص لتأسيس مخابر (غذائية وصناعية) على تحديد المعايير الأساسية للموافقة على الترخيص لإحداثها والمتطلبات العلمية للعاملين في هذه المخابر والتجهيزات الأساسية الضرورية للمخبر وفق التحاليل المرخص لها ومبادئ عملها وآلية الإشراف عليها.

وذكر الدكتور عبد اللطيف بارودي مدير الشؤون الفنية في وزارة الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع يهدف إلى إيجاد البنية التحتية لتقديم الخدمات الضرورية لمتطلبات اقتصاد السوق الاجتماعي لاسيما تقديم خدمات التحليل والاختبار للتحقق من منح شهادات المطابقة من قبل المخابز العامة والخاصة المرخصة وفقاً للمعايير المعدة علمياً وفنياً على اعتبار أن الترخيص الحالي جزء من منشأة صناعية وأن هناك معايير وأسس محددة بقانون القياس للترخيص لإنشاء مخابر للمعايرة والقياس ويجب العمل على تحديث أو وضع معايير وأسس للترخيص لهذه المخابز مضيفاً أنه تم الاتفاق على مراسلة وزارة الصناعة لمعرفة النظم والمعايير المطبقة حالياً لمنح التراخيص للمخابر الصناعية والغذائية والتشريعات الجديدة أن وجدت والطلب من وزارة الصحة موافاة وزارة الاقتصاد بالأسس المتبعة لديها للترخيص للمخابر الطبية للاستفادة منها في وضع المعايير المشابهة للترخيص للمخابر الصناعية والغذائية.