دمشق – سيريانديز

أكد الدكتور محمد الجليلاتي نائب رئيس هيئة سوق الأوراق المالية في سورية بأن متوسط عمر الشركات العائلية هو فقط /25/ سنة إذ 70% من تلك الشركات تندثر في الجيل الثاني و80% في الجيل الثالث موضحاً بأن هذا النوع من الشركات التي تشتهر بها سورية لا تقوى على الاستمرار كشركات الأموال لاعتمادها على شخص واحد وعندما يتوفى تنتقل التركة لتقع الشركة في مطب الخلافات العائلية وتوزيع الحصص والميراث.

ومع ذلك نفى الدكتور الجليلاتي في محاضرة له في المركز الثقافي بالمزة أن تكون هذه الشركات هي عبء يجب التخلص منه تماشياً مع التطورات واقتصاد السوق والانفتاح والشراكة الأوربية ومنطقة التجارة العربية الحرة أو اتفاقية الشراكة مع تركيا وظهور المنافسة.. فهي نشأت لتبقى ولها دور أساسي في التنمية ومعالجة البطالة وتأمين المنتجات والخدمات ويتطلب وجودها نواحي اقتصادية واجتماعية هامة.

ووصف واقع الشركات العائلية السورية بأنها مكان رحب لضعف التخطيط الإستراتيجي وأن المدير "المالك" هو المخطط والمنفذ والمشرع إلى جانب بعض أفراد العائلة إذ تخطط آنياً ويومياً وليس لها أهداف بعيدة المدى وليس لها نظام رقابي داخلي ولا تعنيها كثيراً التحديات الخارجية حيث تعمل على مبدأ الإحلال مكان المستوردات وشدد على أن كل مقومات الإدارة الحديثة هنا مفقودة في الوقت الذي تشهد دول العالم المتقدم وجود شركات أسرية تتمتع بأعلى درجات الإدارة الجيدة.

وطالب نائب رئيس هيئة الأوراق المالية أصحاب الشركات بضرورة تخطي التحديات عبر إعادة الهيكلة والاندماج مع الشركات المحلية مع إقامة تحالفات إستراتيجية مع شركات عالمية والأهم ضرورة التحول إلى شركات مساهمة عامة والسبب هو تجنب الانهيار وعدم القدرة على تمويل الحاجات والاستثمار الجديد ولم يخفِ الجليلاتي مصلحة الدولة في توسيع قاعدة الملكية وتعبئة المدخرات وأحد أشكال الدعم الحكومي في ذلك هو الحوافز الضريبية كما أن الاستثمار الأجنبي لا يأتي للاستثمار في شركات صغيرة بل كبيرة ومحترمة.