رغم أنه متفائل، ولديه فيما يتعلق بمعطيات عمله نتائج تدعو للتفاؤل إلا أن وزير المالية الدكتور محمد الحسين لم يستطع أن يخفي قلقه وهو يتحدث حول واقع المالية العامة وايرادات ونفقات الخزينة، إنتاج النفط يتراجع وفاتورته تتزايد وهذه حقيقة معروفة، أرباح وفوائض القطاع العام الاقتصادي تتراجع وهذه حقيقة مثبتة بالأرقام، ايرادات الضرائب تتزايد ولكن ليس بالصورة التي تغطي الإنفاق الزائد ولاسيما الرواتب والأجور والخدمات العامة.
بصورة تلقائية، وبقليل من التأمل، لابد لأي معني بالشأن العام أن يشعر بالقلق من جهة والاستغراب من جهة أخرى.
القلق لأن وزير المالية، والحكومة ككل يبحثون حقاً عن كيفية المعالجة، ولاسيما أن العلاج الاقتصادي سيكون له ثمن -قد يكون مؤلماً على الأقل في الفترة الانتقالية، وهذا الألم المنتظر تدافع جهات عديدة  -باستماتة -كي لايحصل. ومن هنا يأتي الارتباك الحكومي , والاستغراب يأتي من المقارنات التي يمكن أن نعقدها مع دول أخرى ليس لديها نفط أساساً وحتى ليس لديها قطاع عام يقدم فوائض اقتصادية ومع ذلك تعيش في بحبوحة هي وشعوبها!
دول تستثمر مواردها بأقصى طاقة وأكثر فعالية وأقل تكاليف وتحصّل ضرائبها ورسومها بكفاءة عالية وتدعم العملية الانتاجية التي تؤدي بالنتيجة الى زيادة الدخل الوطني وتحصيل المزيد من الضرائب والرسوم..
لانريد أن يفهم من كلامنا أننا لانسير في الاتجاه الصحيح أو أن الآخرين أكثر فهماً وإدراكاً منا، ولكن نريد أن نعقد مقارنة بسيطة بين مواردنا الطبيعية والبشرية ونقارن مع الآخرين لنجد أن مكاننا يجب أن يكون في الطليعة.
في بلدنا طاقات هائلة، أهمها البشر المبدعون وأصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنين، لدينا الموقع الجغرافي، لدينا امكانات انتاجية زراعية وصناعية وثروات معدنية متنوعة ولدينا الأمان..
مشكلتنا أننا كحكومة وكأفراد لانعرف حتى الآن كيف نوظف امكاناتنا وامكانات بلدنا بالطريقة الأكثر كفاءة وانتاجية.
 هناك طاقات كامنة في البشر وفي الأرض والحجر أضعاف ما يملكه الآخرون فماذا ننتظر؟!.