دمشق – علي بلال قاسم

أخيراً جاء من تلاقحت أفكاره الاستثمارية مع المنظومة التي تراها الحكومة هي الأنسب لتغيير صورة الخارطة الجغرافية والمدنية لقلب دمشق... وبالتالي لن يكون هذا المشروع المنتظر مجرد حلماً يدغدغ مخططات ومشاريع اصطدمت بعشرات العثرات التنظيمية والإدارية لتلك العقدة المقصودة الممتدة من ساحة الجمارك شارع عبد الرحمن الداخل شمالاً إلى شارع 14 نيسان جنوباً ومن شارع أبو بكر الصديق شرقاً إلى شارع 6أيار غرباً...

البداية كانت من خلال الاتفاقية التي وقعتها محافظة دمشق مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري للتطوير المبدئي لوسط العاصمة الذي ينتظر مشروعاً استراتيجياً كهذا لأن الهدف الإستراتيجي هنا لا ينفصل عن ضرورة الربط مع المحيط العام لدمشق فالمشروع الاستثماري سيكون مكوناً من مرافق سكنية وسياحية وتجارية ومرائب للسيارات مع تضمنه لمكونات وخدمات أساسية ومساندة.

وهذا ما يتعب الشريان الحيوي في مدينتنا القديمة والحديثة من ضيق شوارع إلى ضعف في الخدمات المرورية إلى عدم انسجام في النسيج العمراني ووجود مؤسسات حكومية ودوائر اقتصادية أو حتى صناعية تعرقل الحركة والنشاط معاً.

ولهذا هدفت الاتفاقية إلى تطوير منطقة المشيدات الحكومية الواقعة في مركز المدينة..

ورغم أن مشوار ليس بالهين سيفصل بين التوقيع هذا والإنجاز إلا أن الهدف هو دراسة متكاملة لهذا المشروع الحيوي حيث ستقوم الشركة وبموجب الاتفاقية بإعداد الدراسات اللازمة لبيان جدوى المشروع الاقتصادية والتسويقية إضافة إلى القيام بإعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بالتطوير والتي على ضوئها ستتحدد أسس الاتفاق النهائي بين الطرفين.

كما ستقوم الشركة بتعيين شركات استشارية عالمية متخصصة لإعداد كل أو بعض الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع ووضع تصور مبدئي للتطوير وذلك خلال فترة /4/ اشهر قابلة للتمديد لمدة شهرين آخرين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية