الارتفاع المفاجىء لعدد سكان بعض الوحدات الادارية في ريف دمشق وخاصة تلك المتاخمة حدودها للعاصمة دمشق شكل هاجسا كبيرا وصعوبات جمة لرؤساء المجالس المحلية لهذه الوحدات وانعكس سلبا على مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.

يقول المهندس فادي رزق رئيس مجلس بلدية صحنايا ان المشكلة الاساسية والطارئة التي حدثت في بلدة صحنايا هي التزايد الكبير والمفاجىء لعدد سكان البلدة خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين عام 2005 وتمتد حتى عام 2007 حيث كان عدد السكان عام 2005 لايتجاوز 15 ألف نسمة وكان العدد لنفس العام حسب احصاءات الادارة المحلية 8.5 آلاف نسمة. وقد قفز هذا العدد في عام 2007 الى 30 ألف نسمة على ارض الواقع وبقي العدد حسب احصاءات الادارة المحلية لايتجاوز العشرة الاف نسمة.. وبسبب هذا الارتفاع المفاجىء حسب رأي رئيس المجلس هو الهجرة الداخلية من دمشق والمحافظات الاخرى الى بلدة صحنايا.. وتزايد عدد الوافدين الى البلدة من بعض الدول الشقيقة.. وهذا ادى الى صعوبات خدمية وغير خدمية انعكست بشكل سلبي على المواطنين. فشبكة الحي التي كانت مصممة لاستيعاب ألف نسمة في حي ما اصبحت بحكم الواقع بحاجة لاستيعاب ثلاثة الاف نسمة.. وحاويات القمامة التي كنا نرحلها مرتين في اليوم اصبحت بحاجة للترحيل اربع مرات في اليوم.. وكذلك شبكات الهاتف والكهرباء والطرق وباقي الخدمات.. حتى اسعار المواد الغذائية تضاعفت والكل يدرك ذلك من خلال ارض الواقع ومن خلال الاسعار التي تنشرها صحيفتكم تشرين صباح كل احد.
 
‏

هذه الزيادة السريعة لعدد السكان لم تترافق بموازنات جديدة لمجالس المدن وكذلك بقيت المستلزمات وعدد العمال ثابتة لم يطرأ عليها التغيير الذي يجب ان يتناسب مع هذه الحالة.. لذلك لابد على الجهات الوصائية ان تأخذ كل هذه التطورات بعين الاعتبار وتقدم المساعدات اللازمة لمجالس الوحدات الادارية لمعالجة هذه الظاهرة من خلال زيادة الاعتمادات وزيادة عدد العاملين وزيادة عدد الآليات.. الخ. ‏

‏

مشكلة مزمنة في الصرف الصحي ‏

في بلدة صحنايا هناك مشكلة مزمنة في الصرف الصحي حيث توجد في شرق البلدة منطقة صناعية مؤلفة من حوالي 100 منشأة صناعية.. هذه المنشآت مربوط صرفها الصحي مع شبكة البلدة.. وعند حدوث اية مشكلة في صرف هذه المنشآت ينعكس ذلك سلبا على المواطنين من خلال الاختناقات التي تتعرض لها بعض المحاور وامكانات مجلس البلدة للصيانة اصبحت محدودة وهناك صعوبات جمة نعاني منها خاصة عندما تفيض مياه الصرف على الاقبية والمحال والشوارع. مع العلم ان مجلس البلدة قام بإرسال عدة كتب لأصحاب المنشآت الصناعية للتقيد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الادارة المحلية والمحافظة لضرورة تنفيذ محطة معالجة خاصة بكل منشأة صناعية الا انه حتى هذا التاريخ لم يتقيد احد من اصحاب المنشآت بهذه القرارات.. وحاليا تم منحهم مدداً زمنية محددة للتنفيذ لذلك نتمنى على الجهات المختصة ان تتابع هذا الموضوع بشكل جدي وتؤازر البلدية لتنفيذ مهامها لتطبيق الانظمة والقوانين على المخالفين والمتجاوزين. ‏

‏

لايوجد تنسيق خدمي! ‏

طبعا بالاضافة الى كل هذه الصعوبات الطارئة بعضها والمزمن بعضها الاخر هناك صعوبة في التنسيق مع الجهات الخدمية لتنفيذ مشروعاتها داخل شوارع البلدة واهم هذه المؤسسات الخدمية الهاتف والمياه والصرف الصحي والكهرباء. بالرغم من ان مجالس الوحدات الادارية تزود هذه المؤسسات بخططها الخدمية وتعقد اجتماعات خاصة بهذا الشأن.. الا ان التنفيذ على ارض الواقع لايذكر.. ورئيس مجلس بلدة صحنايا لايلوم هذه المؤسسات لسبب بسيط هو ان الاعتمادات التي تخصص لهذه المؤسسات لاتكفي حجم خطتها وبالتالي يحدث تأخير في بعض المشاريع التي تدور للعام القادم. وهنا تكمن الصعوبة، لذلك نتمنى على الجهات الوصائية ان تضع حدا نهائيا لهذه المشكلة من خلال دراسات مستفيضة بحيث يتناسب حجم الاعتمادات مع المشاريع المخططة. ‏

‏

المخطط التنظيمي ‏

تم في عام 2001 استصدار المرسوم رقم 145 المتضمن الموافقة على التوزيع الاجباري في بلدة صحنايا ضمن المخطط التوسعي الذي يضم 1002 مقسم وقد قامت البلدية مع الجهات المختصة بجمع عمليات تقسيم المقاسم وتعمل كذلك لجنة التوزيع الاجباري حاليا بعمليات توزيع هذه المقاسم وبشكل نهائي ومن المتوقع ان تنتهي هذه العمليات نهاية هذا العام. ‏

‏

المشروعات ‏

اهم المشروعات التي نفذها مجلس البلدة خلال العام الماضي هي مشاريع تزفيت وتعبيد لبعض الشوارع بقيمة 850 ألف ليرة ومشاريع مد قمصان زفتية بقيمة 800 ألف ليرة ومشاريع صيانة حدائق بقيمة 620 الف ليرة ومشاريع صرف صحي بقيمة 11.5 مليون ليرة وبلغت نسبة التنفيذ 100% اما المشاريع المخططة لهذا العام والتي بطريقها للتصديق من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة هي مشاريع تعبيد وتزفيت في مناطق التوسع بصحنايا بقيمة 1.1 مليون ليرة، ومشاريع مد قمصان زفتية في بعض الطرقات بقيمة 16.3 مليون ليرة، ومشاريع مد قمصان زفتية في حي باسل الأسد بقيمة 15.8 مليون ليرة بالاضافة الى مشاريع خدمية ستنفذها المؤسسات الخدمية مياه - هاتف - كهرباء. ‏