تعتزم إدارة مشروع المنطقة الصناعية بالشيخ نجار بحلب إقامة مدينة سكنية عمالية للمنطقة الصناعية و قامت مؤخراً بإرسال فرق المساحة لتنفيذ ذلك على العقار رقم 10 حيلان متجاهلة ما يحوي العقار من دور سكنية و فيلا و محلات تجارية و صناعية و طرقات مشجرة بأشجار حراجية و عشرات الآبار الارتوازية لتأمين مياه السقاية لكافة المساحات المشجرة و المغطية لكامل العقار رقم 10 و ما يجاوره من أراضٍ زراعية و بالتالي : فهي منطقة خضراء فعلا و منظمة على أساس حضاري و ليس عشوائياً مع تشجيرها بالكامل بالأشجار المثمرة و أغلبها من شجر الزيتون و الفستق الحلبي و اللوزيات.‏

مع التنويه :بوجود مساحة تتجاوز ألف هكتار و بالجهة المقابلة للمنطقة الصناعية شاغرة من الأبنية و المنشآت و قسم كبير منها غير صالح للزراعة كونها أراضي صخرية.‏

 
‏

كما يوجد إضافة لذلك مساحة 500 هكتار مجاور للمنطقة الصناعية من الناحية الغربية يمكن أن يكون البديل عن العقار رقم 10 حيلان والذي تبلغ مساحته 30 هكتاراً.‏

وهنا التساؤل??‏

لماذا تستملك بقعة خضراء عامرة بالمزارع و المحلات و البيوت السكنية و الفيلات مع طرقاتها لتقلع الأشجار و تهدم الأبنية و المنشآت وتقوم الدولة بالتعويض بألوف الملايين ?‏

بدلاً من استملاك أرض خالية من المنشآت و من السكن و السكان ومعظمها لا يصلح للزراعة أن التوجيهات توصي بالبناء و ليس بالهدم وبزيادة المساحات المروية و ليس بقلع الأشجار و هدم الآبار.‏