طالبت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بالعمل على اعفاء صادراتها من الضرائب والرسوم وتقديم الدعم المالي للشركات المصدرة

بما في ذلك اجراءات التصدير والاستيراد لدى الامانات الجمركية اضافة الى رصد الاعتمادات الكافية للدعاية ومنح مزايا وتسهيلات لمنتجات القطاع العام الصناعي للخروج من الصعوبات التي يواجهها وبالخصوص التي تعيق اداء الشركات التابعة للمؤسسة لاقامة فرص منافسة جيدة مع منتجات القطاع الخاص المماثلة.‏

واكد خليل جواد مدير عام المؤسسة وجود صعوبات وقفت عائقا امام تنفيذ خطة المؤسسة خلال الربع الاول منها ما يتعلق بالمجالات التسويقية والانتاجية والادارية والمعاناة من الاجراءات الجمركية والمصرفية الطويلة .‏

واشار الى عزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات تهربا من الالتزامات الضريبية اضافة الى صعوبات تتعلق بالمجال الانتاجي منها الاجراءات الطويلة اثناء القيام باجراءات اتلاف بعض المخازين من الانتاج التام وعزوف الفلاحين عن توريد المواد الاولية بسبب حسم عمولة 7% لصالح اتحاد الفلاحين ومؤسسة اكثار البذار.‏

مؤكدا ان نقص المياه الكافية لعمليات تصنيع البصل كانت سببا في تراجع انتاج المعمل وعدم كفاية بعض المواد الاولية بالكميات والمواصفات التصنيعية وباسعار اقتصادية مشيرا الى ضرورة اعتماد الاسعار الرائجة عالميا للمواد الاولية ووقف قسط الاهتلاك عن الاصول المستهلكة دفتريا والى ضرورة تخفيض تكاليف الانتاج عبر رفع الحصر عن شراء المواد الاولية او بيع المنتجات والعمل على منح الشركات اعانات تصديرية تمكنها من المنافسة في الاسواق الخارجية وذلك لارتفاع تكلفة المادة الاولية للانتاج الزراعي وارتفاع تكلفة انتاج المواد الزراعية بمواصفات غير صناعية.‏

واخيرا عدم السماح بادخال بضائع مستوردة الا بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات السورية وفرض الغرامة المنصوص عليها في قانون الجمارك عند ثبوت مخالفة البضاعة المستوردة لشروط شهادة المنشأ بعدم تحقيقها قيمة اضافية 40%