بلغت قيمة صادرات المؤسسة العامة للتبغ خلال الربيع الأول من العام الحالي 2751 طناً بقيمة 799,3 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ للخطة تعادل 75%.

وتعزو المؤسسة سبب انخفاض نسبة التنفيذ إلى بروز ظاهرة التهريب وتزوير بعض أصناف السجائر الوطنية ولاسيما صنفي الحمراء الطويلة والقصيرة. ‏

ولزيادة كمية ا لمبيعات وتشجيعاً للمرخصين على زيادة نسبة استجرارهم من المنتجات المحلية قامت المؤسسة بزيادة نسبة الجعالة والعمولة لعدد من الأصناف وتوقعت أن ينعكس ذلك على زيادة نسبة المبيعات خلال الأشهر القادمة. ‏

وأشارت مصادر المؤسسة إلى أنها قامت بتصدير 132.2 طناً بقيمة 250 ألف دولار حتى 31 آذار الماضي وبنسبة تنفيذ فقط 35% من حيث الكمية و19% من حيث القيمة. ‏

وأرجعت المؤسسة السبب في تدني الصادرات إلى عدم تقيد الشركات المتعاقدة معها بشحن الكميات المتعاقد عليها. ‏

وبنتيجة زيادة أسعار التبغ للمزارعين أكدت المؤسسة أنها دفعت 389,47 مليون ليرة بزيادة قدرها 2.6% على أسعار الموسم السابق ولنفس الفترة...
 
‏

وفي مجال الإنتاج فقد بلغت الكمية المنفذة 3388 طناً بقيمة 3.630 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 92% أي هناك زيادة بالإنتاج مقارنة مع ذات الفترة من العام 2006 تقدر بـ 321 طناً ونسبتها 10% وزيادة في القيمة قدرها حوالي 521 مليون ليرة نسبتها 17%. ‏

أما الكمية المصنعة بامتياز خلال الربع الأول 2007 من صنف الجيتان الطويل 199 طناً قيمتها 422.8 مليون ليرة تم بيعها بالكامل. ‏

ونظراً لزيادة الطلب على هذا الصنف ـ تضيف المؤسسة ـ وتلبية لحاجة السوق المحلية يتم حالياً تشغيل المعمل المذكور ثلاث ساعات عمل إضافية «وردية ممددة». ‏

وبالنسبة للمخازين تقول المؤسسة إن لديها مخزوناً استراتيجياً يكفي لمدة شهر ونصف وذلك حسب نظام البيع النافذ.. ‏

وتقترح المؤسسة لتطوير نشاطها وأعمالها ضرورة منح كافة العاملين فيها الوجبة الغذائية نظراً لظروف العمل الصعبة والشاقة وخاصة في المراكز الإنتاجية والمستودعات وفقاً للدراسة المقدمة من قبل المؤسسة إلى وزارة الصناعة . ‏

وفتح سقف الحوافز الإنتاجية لكافة العاملين لأن تحديد سقف للعلاوة يشكل عائقاً في زيادة الإنتاج وفقاً للدراسة المقدمة من قبل مركز تطوير الإدارة والإنتاجية والموجهة إلى وزارة المالية. ‏

ومنح العاملين في المؤسسة طبيعة العمل وخاصة عمال الإنتاج المباشر استناداً للدراسة المقدمة من قبل المؤسسة إلى وزارة الصناعة والقرار 20 الصادرعن مجلس الوزراء والناظم لأسس منح طبيعة العمل في مؤسسات القطاع العام ولم يذكر عمال مؤسسة التبغ. ‏

وأخيراً إدراج اسم المؤسسة ضمن المؤسسات التنافسية وبالتالي صرف 10% من قيمة الأرباح الصافية السنوية للعاملين فيها.