مرة اخرى نعود الى الظواهر النفطية في محافظة اللاذقية والى حادث تدفق النفط اثناء حفر بئر سطحي لاحدى المنشآت المدنية في المحافظة حيث

خلص كل من المهندس عدنان العاصي من الشركة السورية للنفط والمهندس هيثم صالح رئيس دائرة الاستكشاف في الشركة العامة للنفط الى ان النفط المشاهد هو نفط مهاجر لانه يترافق مع الفوالق,وتحديد مصائد يحتاج الى خبرات عالية في جيولوجية المنطقة اضافة الى ان الامر لا يخلو من عاملي الصعوبة والخطورة كون المنطقة زراعية وسياحية وسكنية.‏

واشار صالح خلال ورشة عمل حول الظواهر النفطية في محافظة اللاذقية عقدت امس في فندق ميريديان اللاذقية بحضور المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية الى ان الصورة غير مكتملة نتيجة فقر المعطيات, موضحا ان النفط وصل الى اعماق قليلة نتيجة تخرب في الخزانات ضمن الاعماق ما ادى الى رشح النفط ووصوله الى السطح من خلال هجرة جانبية أو عمودية, مؤكداً ان هذه المناطق تحتاج لخبرة واستشارات وتكلفة وفيها خطر كبير.‏

ونوه صالح الى ان وصول النفط الى السطح دليل على ان المنطقة لا تزال تمتلك خزانات نفطية محفوظة وبعيدة عن التخريب.‏

من جانبه اكد مدير الاستكشاف في السورية للنفط عدنان القاسمي عدم تفاؤله بهذا الجيب النفطي رغم اعتقاده بوجود جيوب نفطية اخرى لكن تكاليف البحث كبيرة ومخاطرها عديدة ولا جدوى اقتصادية منها, واوضح القاسمي ان ظهور شواهد نفطية على السطح منذ عام 1980 أثار اهتمام السورية للنفط وتم حفر ثلاثة آبار كانت جميعها سلبية بسبب وجود صخور غطاء للخزانات ووجود فوالق عديدة وشقوق عميقة في الارض الامر الذي ادى الى تخريب الخزانات التي يتواجد فيها النفط.‏

ونوه القاسمي الى ان عملية التنقيب تحتاج لدراسات تفصيلية نظراً لتعقيد المنطقة تكوينياً.‏

الا ان الامر لم ينته عند ذلك فعلى العكس ما قيل سابقاً اكد رئيس دائرة المخابر في السورية للنفط ان النفط المكتشف في سوق الهال في اللاذقية هو وليد هذه المنطقة ولا يمكن ان يكون قد هاجر من منطقة بعيدة لوجود بحر من المياه العذبة وهو ما يؤكد ان النفط باطني تولد قديماً وليس حديثا, مضيفا لو انه لم تتوفر له شروط خزن جيدة لتخرب.‏

ونوه الى ان مواصفات النفط جيدة ونسبة الاسفلت ضئيلة جدا والكبريت متدنية.‏

من جانبه اكد السيد وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو أنه تم التعاقد بالاحرف الاولى مع شركات اجنبية لاستكمال اعمال المسوحات والتنقيب عن النفط في المنطقة الممتدة من الساحل السوري الى حدود محافظة حلب.‏

ونوه السيد الوزير الى انه اجريت مسوحات في المنطقة البحرية بحدود 10 آلاف متر مربع وسيعلن عن المعطيات قريبا واشار السيد الوزير الى ارتفاع التكاليف التي قد تصل من 100 - 120 مليون دولار للبئر الواحد حسب ما قدمته احدى الشركات الاجنبية.‏

وخلصت ورشة العمل إلى عدد من التوصيات استناداً الى المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية المتوفرة لدى السورية للنفط تبين أن المنطقة تحوي على صخور مولدة وأخرى خازنة ومصائد نفطية غير محفوظة هاجر منها النفط الى السطح في مناطق عديدة في منطقة اللاذقية كما أن هناك مصائد محفوظة حاملة للنفط في صخورها الخازنة إلا أن تحديد هذه المصائد في مثل هذه المناطق المعقدة جيولوجياً وتكتونياً يحتاج إلى تكنولوجيا حديثة وخبرات عالية في تنفيذ أعمال المسح ومعاملة المعطيات وهذه الأعمال ذات تكاليف باهظة بالاضافة الى المخاطرة الكبيرة في استكشاف هذه المصائد وبالتالي فإنه من الأفضل أن تتعاون السورية للنفط مع شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة حيث تتحمل هذه الشركات المخاطرة بعمليات الاستكشاف على أساس عقود الخدمة. لذلك فقد سبق للسورية للنفط وضمن خطتها باستكشاف مناطق القطر الإعلان عن الاستكشاف والتنقيب في عدد من المناطق ومن ضمنها منطقة اللاذقية وتم الارساء الأولي على شركة لون انرجي الكندية للعمل في هذه المنطقة اضافة الى أن التحليل الأولي للظاهرة الحالية وفق ما تم استعراضه تشير إلى أن هذا النفط على الأغلب نفط مهاجر عبر الفوالق.‏