دمشق – بسام عمار

تناول التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق والذي سيعقد اليوم قضايا ذات أهمية وتماس مباشر بقضايا ومشكلات اقتصادنا الوطني وقطاعنا العام والصناعي العام والخاص: ومنها البطالة وارتفاع الأسعار وإصلاح القطاع العام وما خرجت به لجنة الإصلاح ، وموقفنا ورؤيتنا للإصلاح الإداري والفني والمالي والتجاري والتقني للقطاع العام، الصناعي خاصة وبقية القطاعات مثل القطاع الإنشائي والمالي والطاقة.. الخ، وملاحظتنا على الوضع الاقتصادي للقطاعات والحلول للصعوبات القائمة وكيفية الوصول إلى تحقيق ذلك وما تتحمله الدولة من مبالغ والتزامات نتيجة التأخير في إصلاح القطاع العام.

-    إن المتتبع الفطن لواقعنا الاقتصادي سيلاحظ بالعين المجردة أن هذا الواقع لا يعكس الإمكانات الفعلية للاقتصاد السوري بحقيقة التركيبة الشابة للسكان وعديد القوى العاملة والاحتياطي الكبير من رؤوس الأموال العامة والخاصة، وقطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي وبالنظر إلى استهلاك الفرد الذي لا يتعدى السلة الغذائية المتوفرة لنسبة 80% من السكان لكن الملاحظ لطبيعة الاستهلاك سيلاحظ ثمة هدر كبير على الخدمات الشخصية وعلى الاستهلاك المتميز الذي يبتلع الكم الأكبر من الناتج الإجمالي نتيجة نمو الخدمات.

-    كما أن من يقرأ تقارير التنمية المنشورة عن العامين 2005-2006 سيتأكد جيداً من الخلل الكبير في توزيع الدخل الوطني حتى الحدود غير المعقولة التي نجم عنها تفاوت اجتماعي واضح بين المركز والأطراف، ولعل ثمة ما يثير الدهشة والاستغراب إذ تتضافر جملة عوامل للتحول إلى عوامل معرقلة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي إلى درجة أن ما كتب عن الاقتصاد كثير بالنظر إلى حجم هذا الاقتصاد، لكن ثمة فارق بين ما يكتب وبين المعالجة، كما يبدو أن القاطرة التي تقطر الاقتصاد السوري إنما تسير على خط حديدي واحد وباندفاع عجيب حتى لتخالها قد عرجت عن الخط نفسه.

-    كما يبدو جلياً أن الفكر الاقتصادي عندنا قد أصبح فكراً انتقادياً بكل معنى الكلمة، ولقد نجم ذلك عن عدم الإنصات أو الاستماع لوجهات النظر الاقتصادية من الجهات المتعاقبة فحولنا الفكر الاقتصادي المبدع إلى فكر انتقادي.

-    فظاهرة الارتفاعات المستمرة في الأسعار ساهمت سلبياتها بإعادة توزيع الدخل لمصلحة الطبقات الأكثر غنى ودفعت بشرائح واسعة من المواطنين إلى حد الفقر.

-    أما ظاهرتي التضخم والبطالة فإنهما أصبحتا بنيويتان وهيكليتان (أي طويلتا المدى) ولم تكونا كذلك في تلك الفترات التي تجري حالياً القول أنها فترات القطاع العام وتدخل الدولة الواسع والمركزي.

-         كما يتضح اليوم مدى انهيار الانتقادات الموجهة إلى تدخل الدولة وإلى القطاع العام وإلى المركزية وغيرها من الانتقادات التي لم تعد شيئاً أمام نتائج التحرير والانفتاح و التشاركية حتى أن المخاطر أصبحت كثيرة والخوف مشروع على مصير القطاعات الإنتاجية في ظل هيمنة التجارة والخدمات على القطاعين الزراعي والصناعي..الخ من قطاعات الإنتاج الوطني ولقد ضاقت مساحة الاصلاح إلى حدود مشروع بسيط لا يتعدى القانون رقم /2/ للعام 2005 الذي لم ينفذ.

-    إن بوادر أمل كبيرة وواقعية لتحقيق إصلاح إداري واقتصادي حقيقي بعد تغير قاعدة دراسة هذين الإصلاحين والانتقال إلى تجربة جديدة في الإصلاح مقاربة لواقعنا بعد التخلي عن أسس الإصلاح على الطريقة الأوربية التي لجأنا إليها على مشارف وضع الاتفاقية السورية الأوربية التي لم تتحقق بسبب الأوربيين أنفسهم وموقفهم من الإصلاح في سورية وهي بارقة خير على كل الأحوال كما هي مقارنة اجتماعية تفضي إلى حقيقة اقتصاد السوق الاجتماعي، وينطبق أيضاًََ على محاولات إصلاح النظام المصرفي والسياسة المالية والنقدية لأهمية ذلك في اقتصاد السوق إذ أطلقنا جانباً من اقتصاد السوق ولجمنا الجانب الأهم وأثره على الاقتصاد، ونعني بذلك السياسة النقدية حيث تصبح هي والسياسة المالية الأداتان الرئيسيتان في تفعيل عملية النمو وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وفي سورية قدرات كبيرة على استخدم آليات التفعيل لكن تحويل المصرف المركزي إلى أداة إقراض الحكومة قد حال دون استكمال الآليات وإلى التضخم حين مولت الحكومة نفقاتها دون اللجوء إلى سندات الخزينة.

-    وفي الآونة الأخيرة تقرر زيادة رأسمال المصارف الخاصة التي رخص لها بموجب القانون /28/ لعام2001 وبذلك يمكنها من أن تلعب دوراً فاعلاً أكثر من السابق إذا أحسن الإشراف عليها ومراقبتها وتوجيهها، إضافة لذلك نرى ضرورة إصلاح المصارف العامة التي لا تزال تسير بشكل بطئ جداً وغير قادرة على التعامل بالفاعلية المطلوبة مع اقتصاد يسير باتجاه الاندماج (الانفتاح) على الاقتصاد العالمي وفق الخطة الخمسية العاشرة.