كتب:ايمن قحف
لا أريد أن أبدو«متباهياً»،ولكنني شعرت بمزيج من السعادة والأسى بآن معاً عندما قرأت خبر صدور المرسوم الخاص بالرسم القنصلي على جوازات السفر للسوريين في الخارج؟!!!
أذكر منذ قرابة العامين،وكان الدكتور اسماعيل اسماعيل في بدايات عمله وزيراً للمالية ،وكان هناك أزمة غير مسبوقة على السفارات وفروع الهجرة والجوازات لاستصدار جوازات السفر أو تجديدها.
يومها أعدت الحكومة مشروع مرسوم حدد فيه رسوم جواز السفر للمقيمين خارج سورية بما يعادل عشرة دولارات!!!!
أمام مكتب الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قلت للدكتور اسماعيل:يبدو أن أموركم بألف خير ولديكم فائض من المال؟!!!!
استغرب وزير المالية من سؤالي،لكنني أوضحت:أنا أسافر كثيراً،وأعرف كم هو حساس ومصيري أمر جواز السفر لكل سوري مغترب،هو قضية مصير بالنسبة للملايين حول العالم،أنتم تتصرفون وكأن الخزينة مليئة ،تحاصرون أصحاب الدخل المحدود وتتجاهلون مطارح ضريبية هائلة!!
لا أدري كيف تضعون عشرة دولارات لتجديد الجواز وهو رقم يدفعه أي مغترب"بقشيش"في مطعم؟!!!
اجعلوا الرسم 500 دولار وسيدفعون،إن لم يكن محبة لبلدهم وخدمة لصموده فسيكون بسبب الاضطرار!!؟
للأمانة تأثر الدكتور اسماعيل بالفكرة لكنه قال لي أن المالية لم تعد مشروع القانون بل وزارة الداخلية!!!
سألته:وهل وزارة الداخلية تنفق على نفسها أم من الخزينة؟!!!
أجاب:من الخزينة..فقلت له:عليهم أن يصيغوا المشروع بشكل يعيد للخزينة ما تنفقه عليهم!!
كما قلت كان الوزير اسماعيل حديث العهد بالوزارة،فاقترح علي أن أنقل الصورة للسيد رئيس مجلس الوزراء وهو يوجه بهذا الأمر..
لم أتأخر،عرضت الفكرة على الأستاذ تيسير الزعبي الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الذي أيدها،ونقلها للسيد رئيس مجلس الوزراء،وبعدها بقليل طرحت الفكرة على الدكتور وائل الحلقي بشكل مقتضب وعاجل فلاقت قبوله..وتركت القصة بين ايدي الحكومة...
أذكر أنه بعد اشهر تم رفع الرسوم بعض الشيء،وبالأمس تم رفعها إلى الحد المنطقي..لكن بعد أن تم إصدار وتجديد ملايين الجوازات دون عائد ملموس على الخزينة..
لست في صدد استعراض"بطولاتي"فأنا إعلامي أشير للخلل وأقدم مقترحاتي للصالح العام،والحكومة مشكورة استجابت،ولو بعد حين-لأمر منطقي ليس من اختراعي أصلاً!!!
إنها القصة المكررة منذ عقود..نصل للهدف،ولكن دائماً متأخرين بعد أن تتغير المعطيات ويضيع الزمن والمال!!!
