بعد مضي ست سنوات على استثمار الشركة الفلبينية لمحطة الحاويات في مرفأ طرطوس وبعد أن أثار مشروع استثمارها الكثير من الجدل والأخذ والرد عن جدوى استثمار شركة أجنبية أهم الأرصفة في مرفأ طرطوس، أخيراً اتخذت الشركة الفلبينية قراراها وغادرت المحطة نهاية العام الماضي 2012 بطريقة مخلة بشروط العقد وخلفت وراءها خسائر ومخالفات وبدلات تقدر بمليارات الليرات منها ديون مستحقة الدفع لمصلحة شركة مرفأ طرطوس قيمتها تزيد عن 11مليون ليرة ناهيك بالخسائر الناجمة عن الأجور وعمليات التخريب للبنية التحتية وأضرار لحقت بالأجهزة والمعدات تقدر قيمتها بمئات ملايين الليرات في الوقت الذي كانت فيه الجهات المعنية بصدد إجراء دراسة جدوى استثمار المحطة من قبل مرفأ طرطوس واليوم أصبح الأمر واقعا فما هو واقع الحال في المحطة بعد مرور ثلاثة أشهر على استثمارها من قبل المرفأ؟.
إحالة القضية إلى التحكيم
الشركة الفلبينية حسب صحيفة تشرين المحلية خالفت شروط العقد في أكثر من بند ولم تستطع الوصول إلى العدد المتفق عليه من الحاويات إضافة إلى ما نتج عن عملها من ارتفاع الأسعار وتعطيل الإنتاج, ومنذ نهاية عام 2010 بدأت الشركة العامة لمرفأ طرطوس ولجانها بتقييم أداء الشركة الفلبينية المستثمرة في مرفأ طرطوس، وبعملية التقييم صدرت دراسات متعددة لواقع عمل الشركة لم ترفع بكاملها إلى الوزارة أو أغفلت جوانب مهمة من الدراسة تظهر مستوى مخالفة العقد والتقصير وتظهر حجم التسهيلات المقدمة من قبل إدارة المرفأ, وذكر الكتاب الموجه من الإدارة المذكورة إلى وزارة النقل أن الشركة المستثمرة غير جدية في التزاماتها على الرغم من التسهيلات الممنوحة لها من الشركة العامة لمرفأ طرطوس وعدم تقليص المساحة الاستثمارية وهو ما تنص عليه بنود العقد في حال عدم الالتزام بالبنود.
بدليل أن المادة 14-1 من العقد تنص على موضوع الإنهاء بسبب التقصير إذ يحق لشركة المرفأ إصدار إشعار برغبتها في الإنهاء في حالات متعددة من بينها حصول خرق ملموس من المستثمر لالتزاماته المنصوص عليها في العقد والعجز المتكرر من قبل المستثمر في دفعه في الوقت المحدد بدلات الاستثمار أو أي جزء منها إما في اليوم المحدد أو بعد /30/ يوماً من استلام إشعار خطي من الشركة العامة .
كما تضمن الكتاب المذكور سابقاً اقتراحاً يتعلق بحسم البدلات المترتبة من كفالات الشركة المستثمرة ومطالبتها بتحديد الكفالات.
وتوجيه إنذار للشركة المستثمرة بإنهاء العقد بسبب العجز المتكرر عن دفع البدلات في وقتها المحدد وعدم تنفيذ الخطط الأساسية وبقاء جميع المخالفات العقدية من دون معالجة رغم الإشارة المتكررة لذلك.
وبعد كل هذا غادرت الشركة الفلبينية فجأة وقبل اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها ومن دون إعلام أحد... وأكد السيد علي حسن -مدير عام مرفأ طرطوس أنه, وبسبب مغادرة الشركة الفلبينية بهذه الطريقة المخلة بشروط العقد, تمت إحالة القضية إلى التحكيم من أجل إنهاء الموضوع بشكل قانوني.
زيادة في عدد الحاويات
تم تشغيل محطة الحاويات من إدارة مرفأ طرطوس في تاريخ 28/1/2013 فاستمرت المحطة بتقديم الخدمات لمستخدمي المحطة بالجودة والأداء المتميز نفسهما من حيث الإنتاجية والخدمات للتجار والخطوط البحرية وفق التعرفه المعدة من قبل الشركة المستثمرة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على استخدامها ريثما يتم إعداد تعرفه جديدة تراعي بشكل ايجابي مصلحة الشركة العامة لمرفأ طرطوس ومستخدمي المحطة، وتم إعلام جميع مستخدمي المحطة بهذا الموضوع عبر وزارة النقل في تاريخ 1/2/2013 .
ومنذ بداية العام حتى نهاية شهر آذار الفائت أي منذ بداية التشغيل من قبل المرفأ بلغ عدد الحاويات /7,791/ حاوية TEU وبمعدل إنتاجية تجاوز الحدود السابقة بـ (29,17 مقابل 27,13) .
كما يلاحظ اعتباراً من شهر آذار تحسن عدد الحاويات النمطية الواردة والصادرة مع عودة خطوط كانت قد توقفت خلال العام الماضي 2012 مقارنة ببداية 2013.
تعرفة جديدة
ومن أجل تطوير عمل المحطة واستقدام أكبر عدد من البواخر يجري العمل على إعداد تعرفة جديدة تراعي مستخدمي المحطة ومصلحة الشركة العامة لمرفأ طرطوس وفي الوقت نفسه يجري العمل على تفعيل دور قسم التسويق وخدمة الزبائن للاتصال مع جميع المستخدمين من وكلاء الخطوط والتجار لإطلاعهم على جميع الخدمات التي تقدمها المحطة إضافة إلى شرح مضمون التعرفة والوقوف على بعض المقترحات التي تمكن الاستفادة منها ومعالجتها.
الإبقاء على العمالة
وافقت اللجنة الإدارية لمرفأ طرطوس في تاريخ 20/3/2013 على الإبقاء على المحطة من حيث المساحة والرصيف والمستودع والمرافق العامة والإبقاء على العمال الحاليين في المحطة... وفي هذا المجال أشار المهندس عبد الكريم نيعو- المشرف على المحطة حالياً إلى أن العمال الموجودين لديهم الخبرة الجيدة ويتحدثون اللغة الانكليزية بطلاقة وأن إنتاجية المحطة هي ضمن المعدلات العالمية وأحياناً تزيد ومن الضروري الحفاظ على فريق عمل المحطة المدرب وذي الخبرة الضرورية لاستمرار عملها... في حين اقترح مدير المرفأ تنظيم عقود سنوية للعمال وهذا سيشعرهم بالاستقرار ويعملون بجد وحرص شديدين.
كما وافقت اللجنة الإدارية على دعم لجنة الشراء التي كانت تعمل في المحطة سابقاً بعنصر جديد من المرفأ متخصص لتأمين مستلزمات العمل للمحطة بالتنسيق مع عناصر لجنة الشراء التي تعمل في المحطة سابقاً مع الموافقة على إبقاء المحطة مركز تكلفة مستقل برقم /56/ .
أما بالنسبة لمقترح تشكيل لجنة قانونية مالية لوضع مقترحات بإصدار تشريع مناسب فقد تم تشكيل لجنة لوضع نظام داخلي للمحطة واللجنة على وشك إنهاء عملها كما تم تشكيل لجنة أخرى لوضع تعرفة مناسبة لمحطة الحاويات وهي قيد إنجاز عملها.
تخزين كميات كبيرة
تبلغ مساحة محطة الحاويات (252) ألف م2 والرصيف بطول 545م وعمق 12- 13 م وهي قادرة على تخديم ما بين /500/ ألف إلى /600/ ألف حاوية كحد أعلى... أما ساحة الحاويات فهي مخصصة لجميع أنواع الحاويات العادية والمبردة وتقع شرق المول C وB وعلى امتداد الجزء الشمالي من المول B كما تم تخصيص الجزء الشرقي من B للحاويات المبردة إذ نفذت مآخذ كهربائية في هذه الساحات وسيتم استيعاب /432/ حاوية مبردة دفعة واحدة.
ومستودع مصنفات مساحته /15/ ألف م2 وهو مستودع ضخم ويمتاز بقربه من ساحة الحاويات وهو مخصص لتفريغ الحاويات، كما تتوافر إمكانية تخزين كميات كبيرة وأنواع مختلفة من البضائع, وأبوابه التي يزيد عرضها عن أربعة أمتار وأرضيته المرتفعة صممت خصيصاً لتسهيل عمل الآليات ضمن المستودعات فـــي تنـــاول البضائع.