واكد الدكتور/محمد الحسين/ وزير المالية ان اهم المؤشرات الاجمالية للاقتصاد السورى خلال عام /2006/ هى ارتفاع قيمة الانتاج المحلى الاجمالى باسعار عام /2000/ الثابتة من /1959/ مليار ليرة سورية عام /2005/ الى /2051/ مليار ليرة سورية عام /2006/ اى بمعدل نمو سنوى قدره /5/ بالمئة مشيرا الى ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى تبعا لذلك باسعار عام /2000/ الثابتة من /1135/ مليار ليرة سورية عام /2005/ الى /1193/ مليار ليرة سورية عام /2006/ بنسبة زيادة قدرها /1ر5/ بالمئة.

واوضح الدكتور/الحسين/ ان الانفاق الفعلى بلغ /699ر493/ مليار ليرة سورية من اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام /2006/ البالغة /495/ مليار ليرة سورية اى بنسبة تنفيذ اجمالية قدرها /7ر99/ بالمئة منها مبلغ /212ر317/ مليار ليرة سورية للانفاق الجارى بنسبة تنفيذ /103/ بالمئة ومبلغ /487ر176/ مليار ليرة سورية للانفاق الاستثمارى بنسبة تنفيذ /94/ بالمئة.

واشار الى ان اجمالى الايرادات المحلية والخارجية الفعلية بلغ/024ر449/مليار ليرة سورية اى بنسبة /99/ بالمئة من اجمالى تقديرات ايرادات الموازنة وبلغت القروض الخارجية المستخدمة فعلا لتمويل المشاريع الاستثمارية /159ر14/ مليار ليرة سورية.

وقدم الدكتور/الحسين/ فى بيان الحكومة تحليلا موجزا لنتائج قطع حساب الموازنة العامة للدولة واسباب زيادة الانفاق الجارى ونسب تنفيذ الانفاق على المشاريع الاستثمارية والايردات الجارية والاستثمارية عام /2006/ بالمقارنة مع عام/2005/.

واكد وزير المالية ان نتائج قطع الحسابات لعام /2006/ اظهرت الاثار التى نجمت عن عملية الاصلاح الاقتصادى بجميع قطاعاته وعملية التحديث والتطوير خلال السنوات الماضية للتشريعات الضريبية والمالية والجمركية كما اسهم تحسين اليات العمل واستمرار حالة الاستقرار لسعر صرف الليرة السورية فى اسواق الصرف ايجابيا فى النتائج العامة مشيرا الى اهم القوانين والمراسيم التى صدرت عام /2006/ التى ساهمت فى تعزيز التطوير الاقتصادى.

وتحدث عدد من الاعضاء فاوضحوا اهمية تقديم مشروع قانون قطع الحسابات فى المهلة المحددة دستوريا لتمكين السلطة التشريعية من تحقيق رقابة فاعلة على الية التنفيذ ومحاسبة المقصرين.

واكد الاعضاء ضرورة تعادل حصيلة الايرادات الجارية أو زيادتها عن الانفاق الجارى لتمويل الانفاق الاستثمارى ومحاسبة الجهات المقصرة فى تنفيذ خططها الاستثمارية واهمية اقامة استثمارات جدية فى القطاع العام لما يمثله من ضمانة واستقرار للاقتصاد السورى ولقدرته على امتصاص البطالة.

وطالب عدد من الاعضاء بتخفيض التعرفة الجمركية على بعض مواد الانتاج وتحقيق العدالة فى ضريبة الانفاق الاستهلاكى.

وفى معرض رده على مداخلات الاعضاء قال وزير المالية ان الحكومة ستعمل على زيادة الايرادات الضريبية من خلال زيادة التحصيل من المتهربين وليس من خلال فرض ضرائب جديدة كما تسعى لردم الفجوة بين الايرادات والنفقات مشيرا الى ان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام/2008/ سيحال الى مجلس الشعب خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكان المجلس احال مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية المتضمنة اعفاء المؤسسة العامة للدم و الصناعات الطبية عما تستورده من الات وادوات ومواد تتعلق بعملها وتستعملها لانجاز مهامها المحددة فى صك احداثها من الرسوم الجمركية والرسوم المالية والبلدية ورسم الطابع ورسم الاحصاء وتصديق اتفاق التعاون فى مجال العمل والقوى العاملة الموقع فى دمشق بتاريخ /10/5/2007/ بين الحكومتين السورية والليبية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستوريا.

كما احال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية المتضمن تسديد الحساب النهائى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2006/ الى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه.

واحال ايضا مشروع القانون المتضمن القانون الناظم لشروط قبول الانتساب الى مدرستى صف الضباط وافراد الشرطة الى لجنة الداخلية والادارة المحلية لدراسته موضوعا.

كما احال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وبعد ذلك افسح رئيس مجلس الشعب المجال امام الاعضاء لطرح اسئلتهم على الحكومة حيث تركزت على عدد من القضايا الخدمية والتربوية والتعليمية وواقع مياه الشرب والصرف الصحى والمشافى العامة.

وحضر الجلسة عدد من السادة الوزراء.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساءاليوم الاثنين.