دمشق- سيريانديز
ناقش أعضاء اللجنة المكلفة دراسة واقع القطاع العام والاقتصادي اليوم ورقة العمل التي قدمها رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني وذلك في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وتضمنت محاور ورقة العمل الوضع الراهن للهيئات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري إضافة إلى التكييف القانوني الذي ينظم عمل المؤسسات وآليات البدء بإصلاح القطاع العام سواء ما يتعلق بالمدخل المالي أو التنظيمي أو القانوني.
وركز أعضاء اللجنة في اجتماعهم الثاني على أولوية المدخل القانوني حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان قانونية مختصة بدراسة كل التفاصيل القانونية والتشريعية لتلك المؤسسات إضافة إلى ضرورة إعادة بناء القطاع العام الاقتصادي على أسس قوية وتعظيم مساهمته في عملية التنمية في المرحلة القادمة وتقديم المؤسسات والشركات العامة خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة.
المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة شدد على أهمية رسم خطوات تنفيذية بعد دراسة معمقة لكل ما طرح لتصبح ورقة العمل “مصفوفة تسير عليها اللجنة والجهات المعنية بخطا واحدة”، منوهاً بالخبرات والكوادر السورية الموجودة والقادرة على تحقيق إصلاح القطاع العام الاقتصادي بشكل فعلي ومميز.
حضر الاجتماع كل من وزراء الصناعة والمالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومستشار وزير الصناعة.
وكانت لجنة دراسة واقع القطاع العام والاقتصادي المشكلة بالقرار رقم 785 تاريخ 22-3-2017 عقدت اجتماعها الأول في الشهر الماضي.
