دمشق- سيريانديز
حدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2016-2017 بمبلغ 125 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من القمح القاسي والطري ومبلغ100 ليرة سورية لكيلو الشعير.
ووافق المجلس على مشروع قانون إعفاء منشآت المباقر والمداجن من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تكليف عام 2017 بغية التخفيف على مكلفي هذه المنشآت في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها هذا القطاع والحفاظ على الثروة الحيوانية لدورها الرئيسي في توفير الأمن الغذائي وتشجيعا لعودة المربين.
واستعرض المجلس المصفوفة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري في مجال التربية والإجراءات المتخذة لتنفيذها من خلال ثلاثة محاور أساسية تتعلق باستمرار العملية التربوية وتطويرها عبر توفير مختلف متطلباتها وأهمية تعويض الفاقد التعليمي ومتابعة تطوير المناهج التربوية التي تركز على بناء الإنسان وترسيخ هويته الوطنية.
وناقش المجلس ضرورة تأمين كميات إضافية من مادة الفيول بهدف تحسين واقع الطاقة المولدة للكهرباء للإقلال من ساعات التقنين على أن يتم ذلك من خلال واردات الجباية في وزارة الكهرباء إضافة إلى الموارد المعتمدة من خزينة الدولة.
وفيما يتعلق بمجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة قرر المجلس مراجعة أدائها وعملها بحيث تكون عنصرا من عناصر إنجاح هذه المؤسسات للوصول بها إلى مستوى يرتقي لمعالجة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة على عمل المؤسسات العامة إذ إن المطلوب منها وفق القانون رسم استراتيجيات عمل المؤسسات والشركات العامة.
وبهدف رفع مستوى أداء المهن الطبية وتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستواها من خلال التأهيل والتدريب لذوي هذه المهن وافق المجلس على مشروع قانون احتفاظ الحاصلين على شهادات الاختصاص قبل نفاذه بحقهم في مزاولة المهنة ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية واعتبارها سارية المفعول لمدة سنتين اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول الماضي ريثما تسوى أوضاعهم ويأتي هذا المشروع نظرا للظروف التي لم تمكن العدد الاكبر من ذوي الاختصاصات الطبية من تعديل أوضاعهم.
ووافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتضمن مقترح أن يصبح تأمين طلاب الجامعات والمعاهد ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي اختياريا.
وطلب المجلس من وزارة الاتصالات والتقانة مراجعة وتقييم عمل المؤسسة العامة للبريد وتحفيزها لتطور ادواتها بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويلبي حاجات المواطنين من الخدمات البريدية الحديثة.
وقيم مجلس الوزراء واقع المقالع العامة والخاصة وأكد على وزارة النفط متابعة عملها واستثماراتها كما طلب المجلس من وزارة الصناعة تفعيل العلاقة مع اتحاد غرف الصناعة وقطاع الأعمال الصناعي وكذلك الأمر مع القطاع الحرفي.
