سيريانديز- سومر إبراهيم
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما قادري أن العدد المحصور للعمال المعينين بعقود سنوية بلغ 80 ألف عامل والعدد قابل للزيادة وهذا الرقم ضخم ولا يمكن تثبيتهم دفعة واحدة ، حيث اتخذت الحكومة إجراءات تنفيذية لتثبيتهم على مراحل وفق أولويات معينة كما تم الإجماع على منح الأولوية لذوي الشهداء والمعينين وفق برنامج تشغيل الشباب
وأشارت إلى أنه في المراحل اللاحقة سيتم تثبيت بقية العقود السنوية وخاصة المعينين وفق المادتين 146 و 147 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة ، مبينة أن من الوجهة النظرية لا يحق لأي من العمال المطالبة بتثبيته لأن المنطق يقول " العقد شريعة المتعاقدين " ومضمون عقودهم التي عينوا عليها لا ينص على ذلك ، ولكن الدولة تنظر من خلال دعمها للمواطن وقربها من همومه ورغبتها بتعزيز أسباب الاستقرار الاجتماعي وتحقيق كفاءة العمل والارتياح للأشخاص العاملين ولكن كل ذلك حسب الكفاءات المطلوبة للقطاع العام واحتياجاته وإمكانية توسيع الملاكات العددية بدون ان يؤثر ذلك بشكل مفرط على برنامج الإصلاح الإداري الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية .
وأوضحت قادري خلال لقاء معها ضمن برنامج من الآخر على الفضائية السورية الذي يقدمه الزميل جعفر أحمد، أن المقترح الذي خرج من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية هو تثبيت العمال مع تحقيق المصلحة بالتوازي بين حق المواطن وقدرة الدولة ومؤسساتها ، وعن وضع العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على وجه الخصوص قالت : نحن نعمل الآن على موضوع العقود السنوية أما بقية الحالات فيمكن دراستها لاحقاً مع لحظ قدرة القطاع العام على قبولهم كحالات خاصة كل حسب رؤية وزارته .
طريقة معمقة
وحول القانون رقم 50 وتعديلاته الخاص بالعاملين بالدولة، قالت القادري أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية الإدارية لإنجاز التعديلات بشكل سريع بما يحقق الاستقرار للعاملين ، أما القانون رقم 17 لعام 2010 فبينت الوزيرة أن هناك تعديلات تجري عليه حيث يتم مراجعته بطريقة معمقة للخروج بما يلبي طموحات العامل ورب العمل وقانون العمل هذا يجب أن يكون اداة تحمل صفة المرونة وليس الإعاقة .
وعن دور الوزارة وخططها في الدعم الاجتماعي وماذا قدمت خلال الفترة الماضية وهل ظهر شيء على أرض الواقع، قالت القادري : نشعر بالمسؤولية لضرورة إيجاد حلول سريعة للشجون الاجتماعية ، ودورنا يتكامل مع أدوار بقية الوزارات والجهات المعنية التي يصب جهدها جميعاً لمصلحة الخدمات الاجتماعية ، ولكن أي جهد لايمكن أن ينعكس مردوداً حقيقياً على الأرض مكافئاً لحجمه مالم تبدأ الأزمة بالانحسار والبدء بمرحلة التعافي الاجتماعي السوري .
طفرات
وأشارت قادري إلى أن التكافل الاجتماعي في سورية هو ثقافة وهو ليس وليد الأزمة ، ولكن خلال الأزمة زادت المسؤوليات على الجهات التي تمارس ثقافة التكافل ، وبالمقابل ظهرت كذلك طفرات استخدمت التكافل الاجتماعي كغطاء لعمل مدر للدخل وكسب المال وهذه أحد مفرزات الأزمة، مضيفة : صحيح أن هناك تجار أزمات مستفيدين ولكن للأسف المتضررين أضعاف مضاعفة .
أما ظاهرة التسول التي يكثر الحديث عنها أوضحت قادري أنها ليست جميعها حالات عوز اجتماعي، وهنا يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي لهذه الظاهرة لأن نسبة كبيرة من المتسولين سواء الأطفال والنساء يمتهنون التسول كنوع من الاعتياد على الكسب السريع ، وهذه الحالات لا نقدر أن نقدم لها المعونة اللازمة – للأسف - نتيجة وجود مؤثرات خارجية تدفعها للتسول قد يكون الأهل او جهات أخرى ، مع العلم أننا لم ندخر جهداً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية كوزارة الداخلية لحماية هؤلاء الأطفال والنساء لأن الطفل إذا ابتعد عن المؤثرات يختار أن يعيش طفولته بدل التسول .
دور للقطاع الأهلي
وركزت الوزيرة قادري على أهمية التكامل بين القطاع العام والخاص والأهلي كمنظومة لثالوث يحقق المسؤولية الاجتماعية ، مبينة أن من أولويات الوزارة أيضاً التركيز على تفعيل دور القطاع الأهلي الذي يعد أحد مفاتيح إنجاح العمل المجتمعي إذا حسن استخدامه ، وهنا لابد من تسهيل الإجراءات لتوسيع قدرة ومرونة الجمعيات الأهلية على العطاء، وبنفس الوقت ضبط العمل والتركيز على المسار العملي للأنشطة والأهداف ، وفي هذا المضمار أنجزنا مصفوفة تنفيذية لعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والذي يصب في تقديم الدعم عن طريق الإغاثة التمكينية التي لها أثر مستدام ، لأن الإغاثة الاستهلاكية أثرها مؤقت .
وفيما يخص الجمعيات الاهلية الذي تضاعف عددها ليصل إلى حوالي 1500 جمعية قالت القادري : نصفها فقط فاعل على الأرض ولكن ينقصها التنسيق فيما بينها والتشبيك والوعي بالأهداف العامة والأولويات الوطنية حيث تعمل كل جمعية بشكل مفرد ، حتى أن بعض الجمعيات ضاع جهدها وانعدم نشاطها لكون أعضاء مجالس إدارتها لم يعودوا موجودين ، ونحن نحاول من خلال البرامج الاستهدافية أن نوحد عملها ونوجهه بطريقة تكاملية لتتسع دائرة المستفيدين قدر الإمكان .
متابعة حالات التشرد
وعن حالات التشرد في الحدائق أكدت قادري أن الوزارة تعاطت بشكل إيجابي مع جميع الحالات وكنا حاضرين فور معرفتنا بالحالة حتى الصور التي كانت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كنا نبحث عن الأشخاص الموجودين فيها لمساعدتهم ، ولكن كانت تعترضنا الكثير من حالات الرفض حتى أن بعضها تفاجأنا أنها خارجة من مراكز إيواء بملء إرادتها وآخرها كانت السيدة التي تدرس ابنها في الشارع ذهبنا لرؤيتها وتبين أنها خرجت من مركز إيواء ( سمية المخزومية ) وحاولنا إعادتها ولكنها رفضت وجودها بأي مأوى ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أغلب حالات التسول تخرج من مراكز الإيواء والبيوت الغير مكسية جيداً والفنادق العادية ، ونحن نعمل حالياً على ما يسمى إدارة مراكز الإقامة .
وفيما يخص العمل التطوعي ذكرت القادري أنه تم إنشاء منصة المبادرات التطوعية والدليل الوطني التطوعي وذلك لتوحيد الجهود والأهداف .
بيت الجريح
وعن إمكانية منح مبنى مشروع انعاش الريف في بيت ياشوط إلى وزارة التجارة الداخلية لإحداث مخبز احتياطي قالت قادري : القانون الذي يحكم مراكز انعاش التنمية الريفية لا يسمح بذلك وخاصة انه تم إدراج المركز المذكور في خطة الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2017 ليكون فيه مشروع بيت الجريح ونحن نتخذ الإجراءات لانطلاقه ، منوهة أنه يتم حالياً دراسة إمكانية تحويل وحدة الصناعات الريفية في قرية ( عين قيطة ) لتسخيرها لمشروع إنشاء الفرن مع ربط أن يكون المستفيدين من التشغيل فيه من ذوي الشهداء وجرحى الحرب .
وختمت القادري أن ما تقوم به الوزارة قد يظهر أثره على المستوى الفردي حالياً أكثر من الجمعي ، ولكن بما أننا نمشي في الطريق الصحيح فالأثر بالضرورة مهما بعد سيكون صحيحاً وإيجابياً .
