تركز اجتماع عقد اليوم بين وزيري التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وفرق العمل في الوزارتين على مناقشة مشروع إعادة هيكلة مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتوفير مادة الأقماح والطحين.
وتضمن الاجتماع الذي عقد في وزارة التنمية الإدارية عرض الواقع الحالي لكل مؤسسة من مؤسسات التدخل الايجابي وآلية عملها التي تكون بشكل متشابه ومتقاطع أو متضارب أحيانا والقوانين التي تؤهلها للتصدير والتسويق والبيع بالجملة والمفرق ونصف الجملة.22
وقدمت وزارة التجارة الداخلية رؤيتها حول إعادة هيكلة مؤسسات التدخل الإيجابي وهي السندس والاستهلاكية والخزن والتسويق والتي تمثلت بدراسة لمشروع دمجها في مؤسسة واحدة تحت اسم المؤسسة السورية للتجارة عشتار تكون ذات طابع اقتصادي رابح تدعم الخزينة المركزية وتعزز التدخل الإيجابي كما ترتبط هذه المؤسسة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويكون لها فروع في المحافظات وتمارس أعمالا تجارية مختلفة وتشكل في كل مؤسسة من مؤسسات التدخل الايجابي لجان لتصفية المؤسسات بحسب الأنظمة والقوانين وبإشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية وإعادة تقييم الموجودات والأصول الثابتة.
وبحسب الدراسة تقوم مؤسسة عشتار بتقديم كل متطلبات الأسرة السورية بالمواصفات والأسعار المناسبة والمكان المناسب وتعمل في إطار التشاركية مع القطاع الخاص وفق أسس واضحة تضمن الحقوق للمؤسسة وللمواطن إضافة إلى وضع استراتيجية جديدة وتحسين مستوى دخل العاملين والاستفادة من الكادر البشري للمؤسسات وصالات البيع وغيرها والتوسع الأفقي وتصدير فائض الإنتاج وتطوير العمل برؤية ترتقي بمستوى التحديات والمنافسة إضافة إلى خلق نشاطات داعمة للمؤسسة وإحداث صندوق دعم التدخل الإيجابي.
كما تضمن الاجتماع عرض مقترح بإحداث مؤسسة واحدة لتجارة وتصنيع الأقماح تتبع لها شركتا المطاحن والمخابز مهمتها شراء وتخزين القمح ومستلزماته وذلك بهدف تجميع الجهات المرتبط عملها بالحبوب تحت مظلة واحدة ترتبط بوزارة التجارة الداخلية ما يمنح أسلوب التخصص الحقيقي بالعمل دون أي ازدواجية إضافة إلى تخفيف الهيكل الإداري للحد الأدنى بما يتناسب مع عمل القطاع التجاري الإنتاجي التصنيعي.
وبحسب المقترح تقوم المؤسسة بوضع الاستراتيجية العامة والتخطيط الاستثماري لقطاع الحبوب وتأمين التمويل اللازم وتحديد مقدار الدعم المطلوب والعجز الناجم إضافة إلى القيام بأعمال التجارة الخارجية في مجال الاستيراد والتصدير والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة ما يؤدي إلى خفض التكاليف وإلغاء الهدر.
وأكد الدكتور الغربي على أهمية العمل كفريق واحد وتطبيق رؤية الإصلاح الإداري والأتمتة لتطوير العمل ودفعه نحو الأمام معتبرا أن مؤسسات التدخل الإيجابي هي “ذراع الحكومة بالأسواق ولا بد من تطوير عملها لتقوم بدورها المنوط بها من خلال إعادة هيكليتها بما يضمن انطلاقة حيوية جديدة”.
وكشف الدكتور الغربي أن الإعلان عن إعادة الهيكلة في مؤسسات التدخل الإيجابي وإطلاق مشروع مؤسسة عشتار سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
من جانبه لفت الدكتور النوري إلى ضرورة تقييم الأصول والديون في مؤسسات التدخل الإيجابي وفق الواقع الراهن إضافة إلى تحليل وتقييم الموارد البشرية والاستفادة منها لتقدم المؤسسة الجديدة عشتار أفضل الخدمات بشكل تنافسي ومنتجا بجودة عالية يؤهلها لتكون الذراع التجاري للحكومة في المرحلة القادمة مشيرا إلى أهمية كل من العامل المادي للمؤسسات والموارد البشرية وتدريبها وآلية العمل والتسويق لضمان نجاح العمل في مشروع إعادة الهيكلية.
