مدير التحرير
اجتماع كان الهدف منه إعادة تقييم ما صدر بحق القطاع السياحي ووضع النقاط على الحروف فيما يخص تنظيم آلية العمل ومد يد العون إلى العاملين في قطاع السياحة من غرف ومكاتب سياحة وأدلاء سياحيين بالتزامن مع الدور الذي يلعبه اتحاد غرف السياحة السورية
رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور تحدث بشفافية مطلقة فيما يخص عمل الاتحاد خلال الفترة القادمة، داعيا خلال اجتماع جمعه مع أصحاب الفعاليات السياحية المختلفة في فندق البستان بدمشق، بحضور مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة زهير أرضروملي، إلى ضرورة تنظيم عمل المكاتب السياحية بشكل أكبر فيما يخص عملها في السياحة الدينية على وجه التحديد، مؤكدا في سياقه أن هناك جملة من القرارات تدرس حالياً وستصدر قريباً
الاجتماع حمل عتاباً من قبل عدد من أصحاب المكاتب السياحية حول تضررها جراء حصر السياحة الدينية وكل ما يتعلق بها بالشركة السورية للنقل والسياحية، لافتين إلى أنه لا مقارنة بين عمل الشركة التابعة للوزارة وبين إمكانات المكاتب ، الأمر الذي تطلب رداً واضحاً من قبل مدير الخدمات والجودة في الوزارة زهير أرضروملي ليؤكد أن كل الإجراءات جاءت نتيجة حالة طارئة خلال الفترة السابقة وهي مرحلة مؤقتة سببها تأثيرات الأزمة، وأن القرار جاء بناءً على طلب الجانب العراقي باعتماد شركة تابعة للدولة تتولى عملية استقبال المجموعات السياحية العراقية من لحظة دخولها لخروجها مع اتخاذ كل متطلبات الحماية لها وضمان سلامتها والدخول المنظم والتنقل المحمي، كما أن الهدف بحسب أرضروملي هو ضبط الدولار السياحي الذي يدخل إلى البلد.
مضيفاً:لن نسمح بدخول أي مجموعات سياحية دون أن نتخذ إجراءات مسبقة وتحضيرات لدخولها.
وبين أرضروملي ضرورة أن تنظم المكاتب نفسها بشكل أكبر، وأن الوزارة متعاونة مع مطالب الجميع والكل يعلم أنها تقف إلى جانبهم وتقدم كل التسهيلات اللازمة لهم.
وبالعودة إلى الاجتماع جرى التأكيد من خضور على ضرورة تطوير نظام الاستثمار السياحي وتعديل قانوني اتحاد غرف السياحية ومكاتب السياحة، مع ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية فيما يخص الضرائب المفروضة، بحيث من غير المعقول المقارنة بين المنشآت حسب عدد الكراسي وأن كل منطقة ومحافظة تختلف عن غيرها.
وأشار خضور إلى أنه تم الطلب من رئيس مجلس الوزراء تأمين مقر للاتحاد في دمشق ليبقى إلى جانب الفعاليات السياحية
وعوداً على بدء، أكد خضور أن الاتحاد يحرص على دعم ورعاية مصالح جميع الفعاليات السياحية الأمر الذي ينعكس على تطوير الجودة والخدمات السياحية المقدمة مع فرض حق الدولة في الضرائب ورسوم الإنفاق الاستهلاكي، ما يفرض وجود صيغة ملائمة تساعد على عملية تطوير القوانين المتعلقة بالشأن السياحي، كما أن اتحاد غرف السياحة ينوي إعداد أضابير خاصة بأصحاب المنشآت السياحية المتضررة ليصار إلى رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر غسان شاهين لفت إلى الدور الذي كانت تلعب مكاتب السياحة والخبرات الكبيرة التي يمكن العودة إليها وإحيائها في عملية ضبط عمل المجموعات السياحية، علما أن الدولة كانت تحصل على حقها من القطع الأجنبي، كما أن هذه المكاتب كانت تحصل على حقها من القطع الأجنبي أيضا.
