سيريانديز- دريد سلوم

أنهت وزارة الكهرباء دراسة الخارطة الاستثمارية المتعلقة بقطاع توليد الكهرباء ،والتي بموجبها تم تحديد إجمالي الاستطاعة الكهربائية المركبة لغاية عام 2030 بــ /22/ ألف ميغا واط وذلك من خلال الاستثمارات والمشاريع الجديدة التي سيتم إنشاؤها لتوليد الكهرباء باستطاعة تصل إلى /13/ ألف ميغا واط والتي ستضاف إلى الاستطاعات المركبة حالياً والبالغة /9000/ ميغا واط.

ولفتت الوزارة إلى أن 1500 ميغا واط التي يتم توليدها بالسدود المائية هي خارج الخدمة حالياً بسبب سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة عليها، في حين يتم توليد  /7500/ ميغا واط بواسطة محطات توليد الكهرباء العاملة على الفيول والغاز وتبلغ الاستطاعة التي يتم توليدها بواسطة الفيول /3000/ميغا واط وباقي الاستطاعة البالغة /4500/ ميغا واط يتم توليدها بواسطة الغاز.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع هذه المحطات بحالة جهوزية عالية وجاهزة للعمل باستطاعتها الكاملة إلا أن الاستطاعة المولدة من هذه المحطات تبلغ حالياً حوالي /1500-1800/ ميغا واط فقط وذلك بسبب نقص الوقود الوارد لهذه المحطات واللازم لتشغيلها، أما الاستطاعات التي تم خسارتها تبلغ أكثر من /5500/ ميغا واط بسبب توقف /34/ عنفة عن العمل بعد الانخفاض الكبير بواردات الوقود، موضحةً الأثر الايجابي لإصلاح خطوط الغاز على الكهرباء ، باعتبار أن إصلاح خط الغاز في منطقة القريتين يعيد حوالي (15إلى 25% ) من كميات الكهرباء التي تم خسارتها إلى منازل المواطنين ، وإصلاح خط الغاز شرق حمص يعيد أيضاً حوالي (20% ) التي تم خسارتها إلى منازل المواطنين .

وتأتي هذه الإجراءات بهدف مواكبة تطور الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات مرحلة إعادة الأعمار والتنمية من الكهرباء .