سيريانديز- خاص

اجتماع اقتصادي متخصص جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس باتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين والمصدرين وذلك للتنسيق المستمر بين الحكومة ومكونات القطاع الاقتصادي التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ولاسيما  أن الحكومة  أبدت استعدادها لاتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات وتعديل التشريعات اللازمة للارتقاء بواقع عمل الاتحادات ووضعها على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية التنمية وقال “نقف معا في خندق واحد لمواجهة التحديات وتعزيز صمود أبناء الوطن” مبينا أن الحكومة لم تعد تقبل بوجود خلل في آليات العمل المشترك بينها وبين مكونات هذا القطاع المهم.

وأكد المهندس خميس ضرورة الارتقاء بالعمل الجماعي في عمل الاتحادات لتكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية من خلال وضع برامج وخطط لتطوير القطاع الاقتصادي مشيرا إلى أهمية وضع رؤية مستقبلية للعمل ودراسة أهداف الاتحادات والمنتسبين إليها ومدى مساهمتهم في تطوير العمل والمشاركة في عملية التنمية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية اجتراح آليات تطويرية لحسن إدارة الموارد وأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الاتحادات والفعاليات لتحقيق المصلحة العامة مضيفا إن “أي إجراء يحقق أبعاد التنمية الوطنية والمصلحة العامة فالحكومة مستعدة لإصداره في أسرع وقت ومستمرة بالوقت نفسه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للبدء بالعملية الإنتاجية في جميع القطاعات ومعالجة صعوبات العمل”.

وأشار المهندس خميس إلى ضرورة الانفتاح على الاتحادات المماثلة في الدول الأخرى والاستفادة من تجاربها داعيا رجال الأعمال والمنتجين السوريين في المغترب إلى العودة والاستثمار في البلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على وضع برنامج عمل لتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة وكل شركاء التنمية في القطاع الاقتصادي وبناء رؤية مستقبلية وعقد لقاءات دورية بين الاتحادات والوزارات المعنية ورئاسة الحكومة.

وتركزت المناقشات خلال اللقاء حول عدد من القضايا اللازمة لتطوير آليات العمل وتجاوز العقبات تجلت في ضرورة فتح المعابر الحدودية مع العراق ووضع حد للتهريب وتخفيض أسعار الكهرباء للصناعيين ومعالجة موضوع التراخيص الإدارية وملف القروض المتعثرة وتعديل التشريعات الناظمة للعمل في الاتحادات وحماية المنتج الوطني وتوسيع قائمة المستوردات وخاصة المواد الأولية للصناعات

ودعا المشاركون إلى وجوب توحيد الرؤى والعمل الجماعي وإنشاء مجلس إدارة للاتحادات لرفع مستوى التنسيق ومعالجة مشاكل ما بعد الإنتاج وخاصة التسويق واستهلاك المنتجات الزراعية وإصدار السجل الزراعي وتفعيل عملية التصنيع الزراعي وتبسيط إجراءات التصدير وإنشاء مراكز للصادرات في الدول الصديقة وتقديم قروض المواد الأولية اللازمة للحرفيين وتسهيل نقل المنشآت إلى أماكن آمنة.

وطلب المجتمعون تبسيط إجراءات التراخيص الإدارية السياحية وتشكيل لجنة من وزارات الصناعة والاقتصاد واتحادي المصدرين والحرفيين لتحسين واقع مهنة الدباغة وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج ودعم زراعة الوردة الدمشقية لجدواها الاقتصادية ووضع تشريع خاص لاستخدام مخرجات البحث العلمي في الزراعة وتحسين الأصناف الزراعية وتعويض الفلاحين المتضررين.

وفي معرض رده على تساؤلات المشاركين قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إن “موضوع السجل الزراعي قابل للدراسة ويتم حاليا تعديل قانون اتحاد غرف الزراعة” مبينا أن الحكومة تولي اهتماما خاصا للنباتات الطبية بما فيها الوردة الشامية ويتم إيرادها ضمن الخطة الإنتاجية بشكل سنوي كما تعمل الوزارة على استخدام مخرجات البحث العلمي لتحسين الأصناف الزراعية وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة.

من جانبه بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أن الحكومة حددت قائمة واضحة للمستوردات تتضمن المواد الأساسية والأولية اللازمة للعملية الإنتاجية موضحا أنه لا يوجد بند متعدد في إجازات الاستيراد.

بدوره قال الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنه تم الاتفاق مع الوفد التجاري العراقي الذي زار سورية مؤخرا على خطوات لتفعيل العمل المشترك في المجال التجاري مشيرا إلى أن مشروع الرخص المؤقتة ومزاولة المهنة الجديد وصل إلى نهايته.

وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى وجود مشروع يتم إعداده حول رسم الإنفاق الاستهلاكي على الصادرات إضافة إلى إجراء دراسة مع وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية حول إعفاء الآلات الصناعية من الرسم الجمركي كما يتم العمل على تعديل القانون 26 المتعلق بجدولة القروض إضافة إلى تشكيل لجنة لتطوير قانون الضرائب.

وترصد سيريانديز أبرز ما طالب فيه عدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث تسائل رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح، لماذا تم إلغاء تعهد التصدير في حين تم الحفاظ على المؤونة؟ ، داعياً إلى إنشاء مراكز إقليمية لصادرات الأنسجة في الدول التي يوجد فيها الأسواق التصديرية المهمة ، مشيرا إلى أن قطاع النسيج يشكل 40 الى 50 % من القطاع الصناعي ومن القوة العاملة.

وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس : قال إن هناك متابعة بشكل عام من قبل الحكومة والدليل في منطقة تل كردي وفضلون ولكن موضوع الطاقة يفرض نفسه بقوة ولا يتحمل أشهر ﻷنه هناك عشرات المصانع بدأت الإغلاق .

واضاف: نحن مع سياسة إلغاء الدعم لكن تجنيب توجيه ضربات موجعة للصناعي، مع الإشارة إلى نية وزارة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء على الصناعي، كما تحدث عن ضرورة الإسراع بالتراخيص الإدارية

أما  أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو طالب بفتح الاستيراد ، وطالب بتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات، وإلغاء رسم نقل الملكية في المدن الصناعية والبالغة 5% .

و طالب أيضاً إياد محمد خازن اتحاد المصدين بإعادة فتح مكتب التدخل السريع في وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية كونها كانت ناجحة، كما اقترح اعطاء قروض صغيرة ومتوسطة بضمانة هذه الاتحادات.

وتقرر خلال الاجتماع إنشاء مكتب في رئاسة مجلس الوزراء للتواصل بين الحكومة والاتحادات المذكورة عن طريق وزارة الدولة لشؤون المنظمات.

حضر الاجتماع وزراء الصناعة والدولة لشؤون المنظمات والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورؤساء اتحادات غرف التجارة والزراعة والمصدرين والحرفيين ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ونواب رؤساء الاتحادات وأمناء السر.