خاص– سيريانديز-كوثر علي

تستمر وزارة التِّجارة الدَّاخلية وحماية المستهلك بتطبيق التَّعليمات والقوانين المُوَجَّهة من وزيرها جمال شاهين والقيام بالدَّور المُناط بها كجهةٍ حكوميَّة معنية بتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وردع من تُسِّولُ له نفسه التَّلاعب بأسعار ومواصفات المواد الغذائيَّة التي يتطلَّبُها, آخذاً الأزمة ستاراً للتَّخفي خلفَهُ من جهة ومعتقداً بانشغال الجهات المعنيَّة عن دورها في ظل الحرب من جهةٍ أخرى, وتعتمد الوزارة في سياستها إلى إتباع أسلوب الإنذار بدايةً وبعدها (أُعذر من أنذر) .

وعليه، أكد معاون وزير التِّجارة الدّاخلية وحماية المستهلك جمال شعيب خلال جولة تفقديّة لأسواق دمشق اليوم على ضرورة التزام أصحاب الفعاليات التِّجارية بالتعليمات والقوانين المتعلِّقة بحماية المستهلك من الغش والمساس بأمنه الغذائي ولقمة عيشه.

وقال شعيب في تصريح لسيريانديز: " إنَّ الجولة تصب في إطار توعية وتثقيف أصحاب الفعاليات الاقتصاديّة بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك, وضرورة التزامهم بوضع قوائم الأسعار للسِّلع والمواد والمنتجات التي يبيعونها والإعلان عنها بشكل واضح والحرص على صلاحية هذه المواد , وتداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية , وإعطاء المستهلك الفاتورة الحقيقية بقيمة مشترياته والتقيد بهامش الربح المحدد من قبل الوزارة إضافةً إلى قواعد النَّظافة وعدم الإهمال سيما المنشآت التي تبيع اللحوم والوجبات السريعة".

وأشارً إلى أن الجولة تضمَّنت تنبيهات وإنذارات للمخالفين وسيليها جولات مستمرة  للتأكد من تنفيذ التوجيهات , أما في حال عدم  تنفذها ستنظم مخالفة ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين, و حسب القانون الجديد تتراوح العقوبات القانونية بين مخالفة فورية قيمتها 25 ألف ليرة تدفع خلال خمسة أيام وإذا لم تسدد يتم إغلاق المحل , وهناك مخالفات للمواصفات القياسية وهي مخالفات جسيمة تحال إلى القضاء وغرامتها ثلاثة أشهر سجن أو غرامة مالية قيمتها 300الف ليرة وقد تصل إلى مليون وإغلاق المحل بحق كل من يخالف القوانين التموينية.

بدوره رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني بيَّن لسيريانديز أن تقصير المستهلك جزء من ارتفاع الأسعار وتمادي بعض الباعة في الغش , فعدم تقديم الشكاوى من المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الحالات تساهم في زيادتها وعدم ضبطها بشكل كامل وتحميل المزيد من المسؤولية والحمل للوزارة والجمعية , مشيراً إلى الجمعية مستعدَّة لتلقي أي شكوى حتى دون أن يصرح صاحبها عن اسمه المهم أن يقول اسم المحل المخالف وعنوانهُ والجمعية تضمن له متابعة الموضوع ومعاينة الشكوى وتحويلها إلى الجهة التنفيذية للوصول  إلى مواطن الخلل وسببه , كما تسعى الجمعية ليكون لديها مخابر لتحليل السلع المشكوك بصلاحيتها ورفعها إلى الجهات المعنية.

وأضاف الدخاخني أن مثل هذه الجولات الميدانية هدفها إرشاد أصحاب الفعاليات لضرورة الالتزام والتقيُّد بالقوانين والأنظمة والتعامل مع المواطن بشكل يلبي حاجاته وعدم ارتكاب المخالفات ولكن إصرار البعض على ارتكاب المخالفات ستدفع لمعاقبتهم فالهدف الأول والأخير حماية المستهلك.

وشملت الجولة عدد من أسواق دمشق في منطقة الميدان وتم الإطلاع على واقع حركة الأسواق التجارية وأسعار السلع والمواد الأساسية, وفي نهايتها تم تنظيم ضبط غش وتدليس بحق أحد المنشآت التي تبيع (الفروج) حيث تبين أن صاحب المنشأة يلجأ إلى الفرم المسبق للحم ووضع الفراريج المذبوحة في الماء بهدف زيادة وزنها وبيعها بسعر أكبر , وستصل عقوبته إلى الإغلاق حسب معاون الوزير.

يذكر أن الجولة التفقديَّة قام بها فريق من جهاز حماية المستهلك في وزارة التِّجارة الداخلية ومديرية التجارة بدمشق إضافة إلى أعضاء من جمعية حماية المستهلك وفعاليات اجتماعية وجاءت بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف في الخامس عشر من آذار.