دمشق- سيريانديز
بحث وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم مع القضاة العاملين في المجال الجزائي في محافظتي دمشق وريفها ومحكمة قضايا الإرهاب سير العملية القضائية والملاحظات التي رصدتها إدارة التفتيش القضائي ومجلس القضاء إلاعلى خلال الفترة الماضية.
وأشار الاحمد الى ضرورة توسيع نطاق الاختصاصات القضائية الجزائية بما يواكب الظروف التي تمر بها البلاد وصولا إلى تعزيز أداء القضاء السليم مؤكدا استقلالية المؤسسة القضائية في سورية.
وشدد على عدم إطالة أمد التقاضي لفترات طويلة وان يعمل القضاة في مؤسسة إخلاء السبيل على تعزيز الموضوعية والمنطقية والوطنية تمسكا بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن الشخص بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
ورأى وزير العدل ان حل المشكلات التي يمر بها العمل القضائي يتم عبر برنامج أتمتة العمل القضائي والاداري الذي أصبح جاهزا وسيبدأ التنفيذ العملي له مع نهاية الشهر القادم وستنتقل التجربة تباعا بشكل متزامن الى محافظات السويداء وحماة وطرطوس واللاذقية.
بدوره أكد رئيس ادارة التفتيش القضائي القاضي محمد ديب المقطرن أهمية متابعة القضاة للقضايا الموضوعة برسم محاكمهم دون تسرع ومتابعة القاضي لكل التفاصيل المتعلقة بهذه القضايا.
من جانبه أكد معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي ان برنامج اتمتة العمل القضائي “اصبح جاهزا” في عدلية دمشق وسيكون عونا للقضاة لافتا الى اهمية موافاة القضاة للوزارة بارائهم واقتراحاتهم من اجل اغناء هذا البرنامج وصولا لتسريع عملية التقاضي.
