دمشق- سيريانديز

ليست المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس الوزراء جلسة استثنائية لبحث واقع تسويق الأقماح والأقطان لما لها من أهمية باعتبارها ثروة وطنية مهمة من أجل تعزيز الأمن الغذائي والاحتياطي والاستراتيجي.

 فمجلس الوزراء اليوم ناقش خلال اجتماع له مقترحات وآليات جديدة تسهم في رفع نسبة استلام المحاصيل من الفلاحين للحفاظ على هذه الثروة الوطنية، وبين رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تسعى جاهدة بالمشاركة مع الاتحاد العام للفلاحين إلى تعزيز مقومات صمود واستقرار القطاع الزراعي الحيوي ومساعدة الفلاحين.

واعتبر الدكتور الحلقي أن عمليات تسويق الأقماح هدف حيوي واستراتيجي للحكومة ما يستدعي “حشد طاقات الأجهزة الحكومية المعنية لزيادة عمليات تسويق الأقماح والعمل على مدار الساعة لمتابعتها وتذليل أي عقبة طارئة وتسهيل إجراءات النقل”.

واطلع المجلس على آليات نقل وتسويق الأقماح من محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية التي قدمها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية ووافق على الآليات بعد الأخذ بملاحظات الوزراء.

وفي السياق ذاته بحث المجلس مشروع قانون خاص بتمديد العمل بالقانون رقم (11) للعام 2014 المتعلق بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية بشرط تسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من كتلة الدين الخاضع للجدولة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

إلى ذلك استعرض المجلس كتاب وزارة الصناعة حول نقل مخازين الأقطان والغزول الموجودة في شركة الحسكة للغزل إلى دمشق وشركات الغزل في المنطقة الساحلية أو الوسطى ووافق المجلس على آليات النقل بعد الأخذ بالملاحظات.

وكان مجلس الوزراء حدد في جلسته يوم الخامس من أيار الماضي أسعارا تشجيعية لشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين بـ 61 ليرة للكيلوغرام من القمح و 48 ليرة للشعير.

ووجه الحلقي خلال جلسة عقدت في الثاني من حزيران الجاري وزارة المالية “بتأمين الكتلة المالية اللازمة لشراء الموسم الحالي والبالغة 80 مليار ليرة سورية لتوزع تباعا”.