سيريانديز- نور ملحم

أكد وزير العدل نجم حمد الأحمد أن أغلب الدعاوى في قضايا السكك الحديدية تنتهي لصالح خصم المؤسسة استنادا للخبرة الجارية وأن يقوم الخبراء بتحديد المسؤولية وتوزيعها بين طرفي الحادث أو بين الأطراف المتقاعدة دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الأحكام الخاصة ، بحيث لا يكون الخبير من العاملين لدى الجهة المدعية أو المدعى عليها، فمثلا القطار يسير على خط ثابت لا يستطيع الانحراف وإن حركة القطار بمسار قطارات أخرى ومقيدة بسرعة معينة في كل منطقة من مناطق سيرها وهي تحت رقابة شريط خاص لتسجيل هذه السرعة فضلاً عن نقل القطار والذي لا يمكن إيقافه إلا بعد اجتياز مسافة معينة من لحظة شد المكابح لا تقل عن خمسمائة متر .

وبين الأحمد في تعميم صادرعن الوزارة أنه في دعاوى حوادث القطارات والدعاوى الخاصة بالعقود التي تقام ضد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية يصار إلى إجراء خبرة احادية أو ثلاثية أو خماسية حيث تقوم المحكمة بتعيين الخبراء من تلقاء نفسها وغالباً ما يكون الخبراء من مهندسي الميكانيك أو غيرهم ولا يكون بينهم خبير مختص بأمور سير القطارات وآلية عملها أو خبير مختص بمواد السكك الحديدية وبالقاطرات والشاحنات والعربات. مشيراً إلى أن المشرّع قد أولى القطارات أهمية خاصة في قانون السير وكون المواصفات الفنية المطلوبة في العقود المبرمة لمكونات السكك الحديدية دقيقة وتستند إلى أنظمة فنية عالمية وتكون التسامحات والانحرافات فيها جدا مقيدة كما أن عقود التوريدات أو الأشغال المبرمة مع المؤسسة ذات قيمة مالية كبيرة يمولها صندوق الدين العام .

وطلب وزير العدل من جميع قضاة المحاكم والدوائر القضائية المعنيين بالأمر ضرورة تسمية الخبراء القانونيين أو المهندسين أو الفنيين المختصين وفقاً لأحكام المادة 139 من قانون البيانات من ضمن جداول الخبراء الصادرة من وزارة العدل شريطة أن يكون الخبير ممن تتوافر فيه الشروط المحددة وأن لا يكون الخبير من العاملين لدى الجهة المدعية أو المدعى عليها