سيريانديز – نور ملحم
أكد نبيل بركات رئيس نقابة عمال الصناعات الخفيفة في تصريح لسيريانديز: أن قطاع الصناعات الخفيفة من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة التي تعيشها سورية نتيجة تعرضها لأضرار جراء اعتداء المجموعات الإرهابية من خلال تخريب المنشآت والبنى التحتية وسرقة المواد الأولية والآلات وحوامل الطاقة كما أن العقوبات الاقتصادية أدت إلى عدم استمرار أصحاب الأعمال المحليين وغير المحليين بمتابعة إقامة مشاريعهم .
وأشار بركات إلى أن إلغاء بعض الشركات الأوربية والعربية لعقود التصدير المبرمة مع الشركات السورية وقيام الكثير من قطع العلاقات مع الشركات التي كانت قد منحتها امتياز التصنيع المحلي وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف نقلها إلى المنشآت ومنع وصول العمال إلى المعامل وصعوبة نقل المنتجات وتسويقها واضطرار بعض الصناعيين إلى نقل نشاط عملهم إلى مناطق آمنة أدى إلى أن يكون القطاع العام مخسر وليس خاسر وهو لا ينتج بالوقت الحالي سوى 10% والباقي متوقف عن العمل .
وبين بركات إلى أن قطاع الصناعة بحاجة إلى إعادة تأهيل من قبل الأزمة فقدم الآلات وغياب التخطيط وعدم وضع خطط بحسب الطاقات المتاحة وتعيين المدراء بحسب الواسطة إداء إلى تتدهور القطاع وعدم قدرته على التطور والتوسع رغم أننا كنقابة قمنا بتقديم العديد من الاقتراحات من أجل نعم هذا القطاع ولكن دون جدوى .
وحول الخاسر التي تكبدت بها الشركات خلال عام 2013 يقول بركات كل عام نقف وقفة مراجعة وتفحص للأوضاع الإنتاجية والتسويقية للشركات وقدبلغت القيمة الإجمالية لإنتاج الشركة العامة لصناعة الأحذية خلال العام الماضي 236,799,255 مليون ليرة سورية من أصل المخطط 428,463,000 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 26% وبلغت قيمة المبيعات السنوية 261,893,271 مليون ليرة من أصل المخطط له بنسبة 35%,أما الشركة العامة للدباغة فكانت نسبة الانتاج 15% والمبيعات 19% من أصل 100% ،والشركة العامة للصناعات التحويلية فقد بلغت القيمة الإجمالية للشركة 84082 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 73% من أصل المخطط 115200 مليون كما بلغت قيمة المبيعات 67575 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 59%
أما بالنسبة للشركة الأهلية للمنتجات المطاطية فقد بلغت قيمة الانتاج 203518 مليون ليرة سورية من أصل 695350 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 29% وتم تصريف منتجات بقيمة 181465 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 26%
وفي سياق متصل أضاف بركات أن القطاع الخاص عانى كثيرا في ظل الأزمة وقد عجز القانون على أنصاف العاملين فقانون العمل رقم 17 عجز عن حماية العامل وعجزت الحكومة عن تعديل القانون وعن تطبيق محاكم عمالية خاصة بالعمل الخاص حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال دون دفع رواتب لهم وذلك بعد الاتفاق ما بين أصحاب المنشآت وبعض المسؤولين في التأمينات الاجتماعية، كما قام الكثير من أرباب العمل بتحويل معظم منشأتهم الصناعية إلى تجارية واكتفوا بتعين عدد قليل من العمال وهم 85% مما أدى إلى زيادة عدد البطالة .