انعكس تطبيق التعرفة الجديدة وبدل استعمال الرصيف في مرفأ اللاذقية إيجابا على الإيرادات الإنتاجية المتحققة خلال العام الماضي التي ارتفعت بنسبة 80 بالمئة مع العام 2012 حيث بلغ إجمالي البضائع المنقولة 5ر3 ملايين طن إضافة نقل 30 ألف طن بالترانزيت بعد أن أم المرفأ 564 باخرة.

ويشير معاون وزير النقل عمار كمال الدين إلى أن البضائع الفرط شكلت 44 بالمئة من إجمالي المواد المتناولة في المرفأ أي بزيادة 25 بالمئة عن الكمية المحققة في العام 2012 مبينا أنه تم تنفيذ 23 بالمئة من الاعتماد النهائي للخطة الاستثمارية البالغة 270 مليونا للعام الماضي مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفائض من هذه المبالغ والذي يصل إلى ما ينوف على 150 مليون ليرة سورية قد تم تحويله لمصلحة مؤسسة الطيران العربية السورية لتسديد أقساط طائرات أ تي ار.

ويؤد معاون الوزير أن الأرباح المتحققة لشركة المرفأ نتيجة عمل محطة الحاويات أكبر مما كانت تحققه شركة المرفأ من نشاط الحاويات قبل إدارة المحطة مبينا في الوقت نفسه أنه تم التوصل إلى تسوية ووضعها موضع التنفيذ في بداية أيلول الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء.

وبالنسبة لوضع العاملين يبين معاون وزير النقل أ التسوية تضمنت تدوير عمال المحطة البالغ عددهم 160 عاملا وفق متطلبات شركة المرفأ بالتنسيق مع شركة محطة الحاويات مشيرا إلى أنه تم اعتماد نظام الإعارة الوارد في قانون العاملين الموحد خلال مدة تنفيذ العقد وتوزيع العاملين المعارين على مختلف مستويات الإدارة في محطة الحاويات ولاسيما في قسم أنظمة المعلومات.

وتشير الأرقام إلى أن متوسط ربح الحاوية الواحدة بعد دخول بنود التسوية حيز التطبيق بلغ أكثر من 17 ألف ليرة سورية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التشغيلية الخامسة للمحطة بسبب الزيادة التي لحقت بالتعرفة المقترحة من المحطة وفقاً للمعايير العالمية ووصل إجمالي أرباح الحاويات حصة المرفأ بعد سريان التعرفة وحتى نهاية عام 2013 أكثر من 1ر1 مليار ليرة سورية مع العلم أن شركة مرفأ اللاذقية لا تتحمل أي نفقات عن المحطة في الفترة الحالية التي تدار فيها المحطة من قبل شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية.

ويقول كمال الدين إن أهم المشاريع الحالية هو توسيع مرفأ اللاذقية بهدف امتلاك بنى تحتية متطورة للعب دور المنافسة مع بقية المرافئ وجذب بضائع الترانزيت في المنطقة وعدم إفساح المجال لتبرير ارتياد السفن إلى المرافئ المجاورة في ظل المنافسة التي تشهدها زيادة الطلب على النقل البحري مشيرا إلى وجود مساع حثيثة لاستكمال الدراسات اللازمة لمشروع توسيع مرفأ اللاذقية بعد أخذ الموافقات اللازمة على إدراج خطة توسيع وتعميق المرفأ في خطة الوزارة للعام الحالي.

ويضيف معاون الوزير إنه تمت مراسلة شركات متخصصة ذات خبرة في مجال صوامع الحبوب في الدول الصديقة لدراسة إمكانية تنفيذ برج تشغيل صومعة الحبوب في المرفأ إضافة إلى توريد كباشات ميكانيكية والأقماع الخاصة بها ومجموعة من الأعمال الإنشائية لصيانة وتحسين البنى التحتية من عزل مستودعات وتزفيت طرقات وتأهيل مدرسة النقل البحري.

وفي المحصلة فإن الأرباح المتحققة خلال العام الماضي تبعث على التفاؤل وتعد خطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات عديدة لتطوير عمل المرفأ ورفع سوية الأداء ليحقق الغاية المنشودة وجعله في مرتبة المنافس للموانئ العالمية المجاورة.