دمشق - سيريانديز

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري العمل مع اتحاد المصدرين على إعادة تنظيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالأسواق الخارجية وزيادة التصدير ،ونعمل في هذا الإطار على تعزيز المطرح التصديري إن لخلق تدفقات جديدة من القطع الأجنبي أو للتوسع في التشغيل أو لجهة المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية ومساعدة المنتجين على إعادة حركة الإنتاج في المنطقة الساحلية والوسطى والجنوبية .

وأضاف الدكتور الجزائري في تصريح صحفي له اليوم أن اتحاد المصدرين يبقى معني حسب اختصاصه بالصناعات التصديرية والحلقة الأخيرة من الإنتاج ،الأمر الذي يحتم العمل مع الاتحادات الأخرى ودعمها وتشجيعها لتمارس دورا ايجابيا وفعالا ومتقدما في تفعيل عجلة الإنتاج المحلي وتوسيع القدرات الإنتاجية والتصديرية ،هنا يأتي دور غرف الصناعة المعنية بتطوير الجذع الصناعي والإنتاجي في الاقتصاد وتحقيق تكامل الادوار في التنمية .

ولفت إلى متابعة العمل مع وزير الصناعة التحضيرات لانتخابات غرف الصناعة التي يجري الإعداد لها حاليا، وقال في عبارة تلميع ليس إلا لحالة التخبط والعشوائية التي برزت من خلال تعدد القرارات الخاصة بانتخابات غرف الصناعة:  نؤيد بصورة كاملة قرار وزير الصناعة على وضع شروط مهنية وأساسية هامة ومؤشرة لقبول المرشحين لمجالس إدارة غرف الصناعة .

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان اشتراط أن يكون لدى المرشح 15 عامل على الأقل مسجل لدى التأمينات الاجتماعية هو شرط هام – فكيف يمكن أن يكون المرشح ممثلا للصناعيين وليس لديه 15 عاملا كحد أدنى مسجل لدى التأمينات الاجتماعية ؟! فكثير من الصناعيين الذين تضرروا من الأزمة استمروا بدفع أجور عمالهم ،وكثير من الصناعيين تكيفوا مع الأزمة واستمروا بالعمل ولهم الأولوية في تمثيل الصناعة السورية ،وكذلك فإننا نؤيد اشتراط أن يكون المرشح بريء الذمة تجاه فواتير الكهرباء أيضا تجاه هيئة الضرائب والرسوم ،فهذا يمثل شراكة حقيقية ومسؤولية في التنمية والبناء .

وأشار الدكتور الجزائري بأن التكاليف التي تتحملها الدولة اليوم كبيرة جدا تجاه توفير الأمن والأمان ،واستمرارية الخدمات العامة الصحية والتعليمية والبنى التحتية والكهربائية والطاقوية ،وإننا نتطلع لانتخابات غرف الصناعة القادمة ليكون الصناعيون شركاء فعليون في تحديد احتياجات الصناعات والورش وتلبية هذه الاحتياجات ولإعادة استئناف التنمية والإنتاج في إطار توجيه الحكومة نحو إعطاء أولوية المزايا للمزارع والمصنع وستكون حلب والمدن والمناطق الصناعية المتضررة عنوانا رئيسيا لعملنا القادم .