تنجز وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المراحل الأخيرة من وضع الملاحظات على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، وهي ملاحظات مثلت ردود أفعال الفعاليات الاقتصادية والجهات العامة المعنية التي لم ترحب بما جاء في القانون من مواد وأحكام، وخاصة لجهة العقوبات التي نصت على حبس التاجر المخالف أياً كانت مخالفته.
الاجتماعات المطولة التي عقدت في وزارة التجارة بين جميع الأطراف المعنية لم يعلن عن نتائجها بعد، ويبدو أن الوزارة سلكت سلوكاً آخراً قد يخالف التصريحات السابقة التي صدرت عن مسؤولين في الوزارة أكدت أنه لا تراجع عن أي عقوبة تضمنها المشروع، عندما وضعت حداً أعلى وأدنى للعقوبة، وتركت للقضاء حرية الاختيار، والمعروف أن العقوبات المطروحة تفرض لأول مرة في تاريخ الرقابة التموينية، وهذا السلوك تمثل بإرفاق الملاحظات مع المسودة الأولية للمشروع ورفعها إلى وزارة العدل صاحبة القرار النهائي فيما يتطلع إليه التجار غير المعتادين عقوبة السجن، وإنما كان مبلغ 10 آلاف ليرة كفيلاً بإخراج أي تاجر من شرك مخالفاته.
وبالعودة إلى اتجاه الوزارة صاحبة الفكرة الأساسية لمشروع القانون في أساس التعديل، ومن جهة أخرى عدم إعلانها عن اتفاق مع التجار تمخض عن أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، فقد أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين لـ«الوطن»: لقد أخذت الوزارة جميع الملاحظات بالحسبان، والملاحظة المحقة درستها اللجان الخاصة بها في الوزارة، أما غير المحقة فتم رفعها إلى وزارة العدل التي ستخرج القانون بصيغته النهائية ليعرض بعدها على مجلس الشعب.
وزير التجارة اعتبر في تصريحه أن الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد تستوجب تشديد العقوبات على المخالفات المتعمدة ومرتكبيها، فعدم الإعلان عن السعر- على حدّ قوله- هو مخالفة بسيطة، أما الغش وتغيير المواصفة فهذا النوع من المخالفات يستوجب العقوبات المشددة، أما النتيجة النهائية وحسب الوزير أمين فإنها تعود إلى السلطة التشريعية في إقرار القانون وفق الصيغة التي ترتئيها العدل، بمعنى أن الوزارة حتى وإن كانت المخرج الأول للقانون فإن هذا لن يغير في الأمر شيئاً لجهة التعديل، فلكل جريمة عقوبتها التي توازيها. إلا أن ما كشف عنه الوزير بهذا الخصوص في رده على سؤال لـ«الوطن» حول جوهر التعديلات التي أجريت أو المحتمل إجراؤها، قال: هناك حدّ أعلى وأدنى للعقوبات، وإن القضاء هو من يحدد مستوى العقوبة، ولكن الوزير بشر بقانون مرن يتناسب مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.