أدرجت الحكومة على سلم أولويات عملها خلال المرحلة الراهنة أهمية إيجاد توازن حقيقي ما بين الرواتب والأجور ونفقات الاستهلاك ولاسيما لأصحاب الدخل المحدود والطبقة الكادحة، وأوضحت مصادر خاصة أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقدمت إلى مجلس الوزراء بسلّة من المقترحات تهدف لتحقيق التوازن المذكور.
وجاء على رأس هذه المقترحات ضرورة تحديد سلة للأسعار عن طريق ما سمته الوزارة (مرصد تأشيري للأسعار) مهمته مراقبة تطورها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتكون هذه السلة متضمنة السلع الأساسية والضرورية للمواطن والتي يحتاجها يومياً، إضافة إلى وجود سلة أخرى تقوم الجهات الأخرى بمتابعتها ومراقبتها مثل جمعيات حماية المستهلك والمكتب المركزي للإحصاء ووسائل الإعلام... الخ.
الاحتكار والمنافسة
وأشارت المصادر إلى أنه وعلى أساس تطور أسعار هذه السلة الضرورية وتقاطعها مع أسعار السلع الأخرى يتم تعديل الأجور بشكل أتوماتيكي سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص وذلك عن طريق زيادة رواتبهم أو لمستحقي الإعانات الاجتماعية والذين من المفترض أن يتم توسيع شريحتهم بطريقة عادلة وبشكل دوري أو شهري أو ربعي شرط أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وبشكل نسبة مئوية متحركة (مؤشر غلاء المعيشة) سواء كانت بالزيادة أو النقصان حسب واقع تطور الأسعار زيادة أو نقصاناً مع التأكيد على رفع الحد الأدنى للأجور.
ومن جملة المقترحات طالبت الوزارة بضرورة إعادة النظر بالسياسات الضريبية والمالية والنقدية وتشديد الرقابة على الاحتكار وتوفير المنافسة المشروعة وترشيد النمط الإنتاجي والاستهلاكي وتحفيز الإنتاج وتحسين جودته والعمل على تفعيل دور القطاع العام في جميع مجالاته وإعادة توزيع الدخل القومي.
انخفاض مستوى المعيشة
وذكرت المصادر أن مقترحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جاءت بناء على العديد من المعطيات تتمثل في نقص القوة الشرائية الحقيقية لدى المواطن وارتفاع معدل التضخم مع ثبات معدل الرواتب والأجور الأمر الذي يزيد من تدني مستوى المعيشة، حيث إن التسابق بين الأجور والأسعار حالياً يؤدي حتماً إلى انخفاض مستوى المعيشة وبالتالي انخفاض الطلب على المواد والسلع والذي بدوره يؤثر على الإنتاج.. لذا يعتبر ربط الأجور بالأسعار وبالأخص ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعيشة مطلباً وضرورة حتمية لاستمرارية عملية بناء المجتمع من حيث الإنتاج والتبادل التجاري والسلعي والتوزيعي والاستهلاكي ولا يمكن رفع الأجور دون إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور والذي منه يمكن الانطلاق لتقليص الفجوة ما بين الأسعار والأجور.
سببان لارتفاع الأسعار
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة الحالية التي تشهدها بعض المناطق بالمحافظات والأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المفروضة على الشعب السوري أدت إلى ارتفاع أسعار معظم المواد والسلع، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعود لسببين الأول يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج أو الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.. أما السبب الثاني فيعود إلى جشع بعض التجار وخاصة الحلقات الأخيرة من الوساطة التجارية (الجملة ونصف الجملة وباعة المفرق) مع غياب المنافسة بين القطاعين العام والخاص.
والأهم من ذلك – وحسب المصادر – أن قيمة الليرة السورية أمام الدولار كانت قبل الأزمة مستقرة عند سعر صرف بين 49 – 50 ليرة لكل دولار واحد، وحالياً فإن أسعار صرف الدولار تتراوح ما بين 64.5 – 68.5 ليرة سورية للدولار الواحد وهذا الارتفاع بسعر الصرف انعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين علماً أن سياسة الدعم المعتمدة من قبل الحكومة وخاصة للمواد الأساسية كالخبز والسكر والرز والمحروقات تخفف نوعاً ما من الآثار الاجتماعية التي قد تنجم في مثل هذه الظروف شريطة أن تصل لمستحقيها.
إجراءات ولكن..؟
وأوضحت المصادر أنه وبناء على ما تقدم تم اتخاذ العديد من الإجراءات أولها توجيه أجهزة حماية المستهلك في جميع المحافظات للقيام بجولات نوعية على أسواق الهال وأسواق البيع بالجملة وبالمفرق والتشديد في تدقيق الأسعار من خلال التحقق من مدى مطابقة الأسعار الصادرة من الجهات المخولة بالتسعير مع الأسعار الفعلية الموضوعة أو التي تباع بها السلع والمواد للمستهلكين وإلزام جميع حلقات الوساطة التجارية بتداول الفواتير واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين.
كما تم الإيعاز إلى المؤسسات التسويقية العامة (الخزن، الاستهلاكية، سندس) بوجوب القيام بشراء المواد والسلع بالأسعار المحددة أصولاً وبيعها للمواطنين بأقل نسبة من الربح في الصالات ومراكز البيع التابعة لها وتوزيع قسم كبير من المواد والسلع على مبدأ السلة الغذائية بالسيارات الجوالة التابعة لهذه المؤسسات وبأسعار منافسة وتحقق لهم الحد الأدنى من الريعية بصورة مباشرة وقيامها بدور المستورد والموزع معاً وذلك بما يحقق المنافسة مع القطاع الخاص وبالسعر فقط كما هو معتاد فعلاً.